چنين به نظر ميرسد كه سران اتحاديه اروپا سرانجام توانستند در آخرين نشست خود در سال ۲۰۱۲ به يك توافق نسبي برسند تا آنكه حداقل در اين نشست و قبل از تعطيلات كريسمس مخالفتهاي بين آنها چندان نمودي نداشته باشد. به اين ترتيب، رهبران اتحاديه اروپا اين سال ميلادي را با يك بيانيه آشتيجويانه به پايان رساندند و بر موضوعات اساسي كنترل نظام بانكي و كمك به كشورهاي بحرانزده تأكيد كردند. آنها با اين بيانيه و لحن مسالمتآميز خود سعي كردند تا لحظاتي هم كه شده ترس از سقوط ارز مشترك را به حاشيه بكشانند اما اين مسئله همچنان در كانون بحران حوزه يورو قرار دارد و با چنين نشستهايي نميتوان آن را ناديده گرفت و بايد قبول كرد كه سياستمداران نتوانستهاند مسائل اصلي در حوزه يورو را حل كنند.
ماريو دراگي، رئيس بانك مركزي اروپا سعي در آرام كردن بحران داشت وقتي كه در تابستان گذشته اعلام كرد بانك مركزي اروپا در صورت ضرورت بايد اقدام به خريد تعداد نامحدودي از اوراق قرضه دولتهاي اروپايي كند. اين سياست دراگي ميتواند آرامشي نسبي در وضعيت بحراني منطقه يورو ايجاد كند اما موجب نشده كه در حوزه يورو امنيتي براي كسي ايجاد كند. بحران چند سال طول كشيده و دستورالعملهايي نظير دستورالعمل دراگي براي كنترل آن اعمال شده اما بحران تداوم يافته و به نظر ميرسد كه مسئولان اروپايي به اين نتيجه رسيدهاند كه به صورت ديگري به بحران بنگرند.
دستورالعملهاي انجام شده حكم نسخههاي عاجل براي مقابله با بحران داشت اما با نشست اخير معلوم شد كه مقامات اروپايي به نسخههايي اصوليتر توجه كردهاند كه تحت عنوان كلي اصلاح ساختارهاي اتحاديه اروپا بيان كردند. صندوق نجات اروپايي يك بخش از اصلاح مورد نظر آنان است و سرپرستي بانك مركزي اروپا بر ۶ هزار بانك اروپايي بخش ديگر را تشكيل ميدهد. قرار است تا مركزي براي بازرسي اين تعداد بانك اروپايي تأسيس شود كه زير نظر بانك مركزي اروپا عمل ميكند تا به اين وسيله، بانك مركزي قدرت كنترل بر بانكهاي اروپايي داشته باشد.
اين چارچوب كلي نظارت بر بانكهاي اروپاست اما جزئيات آن در مراحل بعدي مشخص خواهد شد و از هماكنون معلوم نيست كه بانك مركزي چگونه ميتواند در مورد نظارت خود اعمال قدرت كند و چگونه با تخلفات بانكها يا تعاملش با بانكهاي بحرانزده عمل خواهد كرد. علاوه بر اين، بايد به انضباط مالي كشورهاي عضو نيز اشاره كرد كه دولت آلمان از مدتي پيش بر آن تأكيد داشته و اكنون توانسته توافق اوليه ديگر سران اتحاديه را به دست آورد اما همانند نظارت بانك مركزي اروپا، اين فرمول براي اصلاح ساختار اتحاديه در حدود كلي آن مورد توافق قرار گرفته و روشن نيست كه به چه صورت انضباط مالي در بين تمام ۲۷ كشور عضو اتحاديه و به خصوص كشورهاي عضو حوزه يورو قابل اعمال است. روشن است كه دولتهاي عضو چندان تمايلي نداشته باشند تا سياستهاي مالي و ارزي آنان زير نظر نهادهاي اروپايي باشد و اصل استقلال مالي را براي خود محفوظ ميدانند.
انضباط مالي به معناي كنترل سياست مالي اين كشورهاست كه به ظاهر از سوي نهادهاي اروپايي همانند بانك مركزي اروپا يا كميسيون اروپا اعمال ميشود و در واقع امر، اين كشورهاي قدرتمند و اصلي اتحاديه و به خصوص مثلث آلمان، بريتانيا و فرانسه سرنخهاي كنترل را به دست دارند. از اين رو، كشورهاي عضو اتحاديه در حال حاضر با دو گزينه پرخطر مواجه شدهاند؛ يا بايد هزينههاي بحران را به جان بخرند يا آنكه با كاستن از استقلال خود تن به سرسپردگي به قدرتهاي اصلي اتحاديه بدهند. از اين رو است كه توافق اعضاي اتحاديه در حل كلي به دست آمده و اعضا صبر كردهاند تا قبل از روشن شدن جزئيات امر از هر توافق نهايي خودداري كنند.
از سوي ديگر، رهبران اصلي اتحاديه نيز متوجه حساسيتهاي مربوط به اصلاح ساختار اتحاديه هستند و نميخواهند با زيادهروي به ترس اعضاي اتحاديه دامن بزنند. از اينرو است كه سياست گام به گام براي اصلاح ساختار اتحاديه را پيش كشيدهاند تا آنكه در مراحلي مختلف به مسائل موجود رسيدگي كنند. اين سياست موجب شده تا نشست اخير سران اتحاديه در ظاهر فضايي آشتيجويانه پيدا كند اما واقعيت اين فضا تنها توهمي از حل مسائل موجود است و همه ميدانند كه بحث بر سر جزئيات چندان آسان نخواهد بود. اين جزئيات است كه معلوم ميكند اعضاي اتحاديه تا چه حد حاضرند بر سر منافع ملي خود يا منافع اتحاديه دست به معامله بزنند و يكي را به نفع ديگري معامله كنند.
