آنچه از سناريوي لو رفته دولت در رسانهها براي اجراي گام دوم هدفمند كردن يارانهها ميتوان استنباط كرد، انفجار قيمتهاي حاملهاي انرژي است كه به طور قطع توفان جديدي از تورم و به تعبير دولت جهش قيمتي را در پي خواهد داشت چراكه در سناريوي طراحي شده و در دست بررسي حاملهاي انرژي حداقل ۱۶۵ درصد و در برخي موارد نيز تا ۱۹۰۰ درصد (!) قابل رؤيت است. به عنوان مثال بنزين ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و گازوئيل هزار و ۹۲۰ تومان در نظر گرفته شده است.
اگرچه دولتمردان همواره سعي دارند روي ديگر اين سكه يعني افزايش يارانههاي نقدي را به مردم نشان دهند و همواره بر توزيع پولهايي كه مستقيم به حساب مردم واريز ميشود، تأكيد دارند اما با توجه به شرايط حاضر افزايش قيمت حاملهاي انرژي مورد نظر در نامه رسمي دولت كه توسط رسانهها لو رفته ميتواند به طور خلاصه تبعات زير را در پي داشته باشد.
۱- تجربه نحوه اجراي گام اول نشان ميدهد كه اين ارقام همچون سنگي در بركه، موجهاي تورمي را در ساير اركان اقتصاد ايجاد خواهد كرد كه به طور طبيعي از حمل و نقل و صنايع انرژيبر، آغاز و با اندكي تأخير بر تمام كالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود.
البته كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سرعت انتقال جهش قيمتها در جامعه اين بار به مراتب بسيار سريعتر خواهد بود زيرا توليدكنندگان، متوليان حمل و نقل و گروه خدمات درگام دوم هدفمندي اعتمادي به وعدههاي عمل شده يا دير عمل شده دولت نخواهند داشت و ترجيح ميدهند براي بقا و كاهش اثرات قيمتي بر سرمايه اوليه و در گردششان تغييرات قيمتي را سريعتر اعمال كنند.
۲- به طور قطع به يقين سيستمهاي نظارتي مانند سازمان حمايت از مصرفكنندگان نيز مانند گذشته قادر به كنترل دستور قيمتي نخواهند شد زيرا ديگر توليدكنندگان و خدماتيها روشهاي مماشات اين سازمان و چانهزني را يافتهاند.
۳- به اين عوامل همچنين بايد افزايش قيمتهاي ناشي از افزايش حقوق كارگران در سال آينده نيز افزوده شود زيرا براساس قانون كار حداقل افزايش حقوق كارگران بايد كمتر از تورم حاكم بر جامعه نباشد و با توجه به افزايش تورم كه تاكنون رقم ۴/۲۷ را ثبت كرده، خود عامل ديگري براي بالاترين تأثير تورم ناشي از حقوق كارگران طي سالهاي گذشته است.
۴- عامل بعدي ناتواني در كنترل دولتي جهش قيمتها است كه با كنترل دستوري ناشي از اعمال جريمه و قوه قهريه مانند سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، متفاوت است. محدود بودن درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي خامفروشي نفت و فرآوردههاي آن است باعث خواهد شد تا در گام دوم هدفمندي دولت ديگر مانند گام اول، نتواند توليدكنندگان و گروه خدمات را با واردات بيرويه تهديد به كنترل قيمتهايشان كند و لذا اين بار گروههاي فعال اقتصاد يا با سماجت موج تورمي را به خريداران و مردم انتقال خواهد داد يا عطا توليد و خدمات را به لقايش ميبخشد. در هر دو صورت از آنجايي كه راه بهرهوري با شيوههاي علمي و استفاده از تكنولوژي به دليل تحريمها بسيار سخت شده است لذا منجر به كاهش نيروي انساني فعال در اقتصاد خواهد شد.
۵- همچنين با توجه به افزايشهاي قيمتي چند ده درصدي قطعاً مصرف به شدت كاهش يافته كه شايد از بخش تنها ايدهآل مورد نظر دولت به غير از تصور ايجاد مقبوليت سياسي باشد. اما همين عامل نيز با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد با تحت تأثير قرار دادن بخش عرضه، به بالا بردن هزينههاي توليد منجر خواهد شد. (بلايي كه هم اكنون گريبانگير صنعت خودرو است و اين صنعت با حجم بالاي نيروي انساني ظرفيت توليد خود را به نصف كاهش داده و نتيجه آن افزايش قيمت تمام شده خودرو است ) و از سوي ديگر باعث كاهش درآمدهاي مالياتي دولت نيز خواهد شد. حال سؤالات اساسي از دولتمردان اين است كه با وجود چنين تصويري (كه قطعاً بخشي از تبعات احتمالي اجراي گام دوم بر اساس نحوه اجراي گام اول است ) اصرار بر اجراي چنين طرح تورمازيي كه بازار اشتغال را نيز تحتالشعاع قرار خواهد، چيست ؟ آيا دولت روش جديدي در اجراي گام دوم در پيش خواهد گرفت يا قرار است اين طرح صرفاً به منظور كاهش هزينههاي ناشي از يارانههاي حاملهاي انرژي در دستور كار دولت قرار گيرد؟
