تحقيق و تفحص از ستاد سوخت، تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش، تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي و تحقيق و تفحص از خودروسازان از جمله مهمترين طرحهايي است كه ماههاست از سوي هيئت رئيسه درنوبت ارائه به صحن علني قرار دارد. دراين ميان يكي از بحثبرانگيزترين موضوعات طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان است كه سابقه آن به مجلس هفتم و هشتم برميگردد. البته فرقشان اين است كه مجلس هفتميها و مجلس هشتميها در آخرين روزهاي ميهمانيشان در بهارستان به ياد تحقيق و تفحص از صنعت خودرو افتادند، اما مجلس نهميها زودتر دست به كار شدند و ميخواهند از همين ماههاي اول ميخ تحقيق و تفحص را بكوبند. اين در حالي است كه خروجي تحقيق و تفحص مجلسهاي هفتم و هشتم خيلي محسوس و ملموس نبود و كسي نفهميد مشكل صنعت خودرو كجاست يا چرا خودروسازان هميشه ساز خود را كوك ميكنند و گوششان به هيچ انتقادي بدهكار نيست. با اين حال مجلس نهميها ميخواهند تحقيق و تفحصي دوباره ترتيب داده و پروژه ناتمام ميهمانان پيشين بهارستان را به سرانجام برسانند، آن هم در دوراني كه اهالي صنعت خودرو از اوضاع وخيم اين مجموعه طي سالهاي گذشته ميگويند. طراحان طرح مذكور هدفشان از تحقيق و تفحص را ريشهيابي مشكلات صنعت خودرو عنوان ميكنند يا اينكه بدانند چرا اين صنعت به چنين حال و روزي دچار شده. با اين حال وقتي از نمايندگان ميپرسي طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به يكباره از كجا آمد و در اين شرايط سخت فعلي، گريبان خودروسازان را گرفت، پاسخهاي متفاوتي ميشنوي. حسين گروسي و نادر قاضيپور دوتن از اعضاي كميسيون صنايع و معادن هستند كه در همين رابطه با «جوان» به گفتوگو پرداختهاند.
آقاي گروسي يكي از طرحهاي مهم كه ماههاست بينتيجه مانده است، طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان است، به عنوان يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن بفرماييد كه اين طرح به كجا رسيده و مهمترين محورهاي آن چيست؟ تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازان در كميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيده است و الان هم در دستور كار هيئت رئيسه براي آوردن آن به صحن علني است. اين طرح بايد در صحن علني مجلس مطرح شود و پس از اينكه مجلس به آن رأي مثبت داد، هيئت تحقيق و تفحص كار خودش را شروع خواهد كرد. طرح تحقيق و تفحص داراي پنج محور اساسي است كه يكي از محورهاي آن موضوع كيفيت خواهد بود. درباره كيفيت خودروهاي داخلي بايد گفت كه بسياري از خودروهاي داخلي از كيفيت لازم و موردنظر كارشناسان برخوردار نيستند و طبيعي است كه مجلس هم به دنبال كيفيت و خدمات پشتيباني و هم به دنبال قيمت خودروهاي توليد داخل در راستاي حمايت از مصرفكننده است. بر همين اساس بحث تحقيق و تفحص از خودروسازان مطرح شد كه در كميسيون رأي آورده و همانطور كه عرض كردم بايد در صحن مجلس هم رأيگيري شود. طرح مذكور به تمامي خودروهاي داخل اعم از خودروهاي سبك و سنگين اطلاق ميشود و در صورتي كه اين طرح در صحن علني رأي بياورد يك كارگروه به منظور تحقيق و تفحص از خودروسازان به منظور بررسي محورهاي تعيين شده در طرح از جمله كيفيت تشكيل خواهد شد. در طرح مربوطه، چگونگي كيفيت، مبناي قيمتگذاري خودروها، مديريتها و سوءمديريتها و ساير محورهاي تعيين شده مورد بررسي قرار ميگيرد و بعد از تحقيق و تفحص هم نتايج آن در صحن اعلام خواهد شد. بايد گفت نحوه تعامل شركتهاي خودروساز با قطعهسازان از نظر قيمت، كيفيت و شيوه تنظيم قراردادها و پرداختها، بررسي عملكرد قانون ارتقاي كيفيت خودرو در كشور و ميزان برنامهريزي انجام شده براي بهبود كيفي خودروها، ميزان سرمايهگذاري انجام شده در صنعت خودرو و كاهش هزينه و قيمت تمام شده در اين صنعت، بررسي ميزان هزينههاي غيرمرتبط و غيرضروري در صنعت خودروسازي و بررسي ميزان دخالتهاي بيمورد و خارج از چارچوب مقررات شركتهاي خودروساز پنج محور طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان است كه اميدواريم حاوي دستاوردهاي مناسبي هم باشد.
چه ضرورتهاي ديگري موجب شد كه كميسيون صنايع و معادن طرحي اينچنيني را در دستور كار قرار دهد؟ ما در مجلس هشتم مصوبهاي را داشتهايم كه درخصوص ارتقاي سطح كيفي خودروها بود. همانطور كه عرض كردم يكي از محورها هم همين موضوع است و ميخواهيم بررسي كنيم كه آيا خودروسازان در اين جهت اقداماتي را صورت دادهاند يا خير و مصوبه مجلس هشتم تا چه حد عملياتي شده است. بحث ديگر كه باعث شده كميسيون در اين جهت حركت كند، اين بوده است كه چرا توليدكنندگان در ماههاي اخير توليدات خود را به صورت چشمگيري كاهش دادهاند و علت اصلي آن چيست چراكه در سال گذشته تا يك ميليون خودرو توليد و هدفگذاري شد كه اين تعداد به ۳ ميليون هم برسد ولي ما كاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدي را شاهد بوديم. موضوع ديگر ارتقاي سطح بهرهوري خودروسازيهاست كه ميخواهيم ببينيم اقداماتي كه انجام شده تا چه حد در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي بوده است. اينها بخشي از موارد ضروري است كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن را ملزم به طرح چنين موضوعي كرده است. به صورت خلاصه بايد گفت كيفيت و قيمت دو محور مهم از طرح كنوني است و بايد در مورد قيمت اين را گفت كه ما بايد بتوانيم با بازارهاي جهاني هم مقابله كنيم و خودروي ما بايد با توجه به قيمتهاي جهاني از يك تعادل قيمتي برخوردار باشد بنابراين اين هم يكي از محورهاي مهم است. هرچند خودروسازان عنوان ميكنند، كاهش اقلامي مثل ورق فولادي، تاير و انواع قطعاتي كه در ماشين مورد استفاده قرار ميگيرد دليل اين افزايش است اما افزايش قيمت خودرو بايد تناسب عقلاني با بالا رفتن قيمتهاي قطعات ياد شده داشته باشد نه اينكه اختلاف آن بسيار بالا و غيرقابل پذيرش باشد بنابراين ما به افزايش قيمت هم معتقديم اما بر اين باور هستيم كه اين افزايش قيمت نبايد طوري باشد كه به نوعي غيرمعقولانه و غيركارشناسي شده يا غير از استانداردهاي جهاني باشد.
در ماههاي اخير شاهد بوديم خودروسازان قولهاي متعددي را براي ارتقاي سطح كيفي خودروها و همچنين كنترل قيمتها به مردم و جامعه دادهاند اين در حالي است كه نه قيمتها كنترل شده و نه كيفيتها ارتقا پيدا كرده است، چرا خودروسازان به وعدههاي خود عمل نميكنند؟ خودروسازان نه تنها موظف به ارتقاي سطح كيفي خودرو و همچنين تعادل قيمتها در سطح بازار هستند بلكه موظف به افزايش توليد در اين زمينه هم هستند. ما ميدانيم كه كاهش توليد و در پي آن عرضه كم خودرو به بازار باعث رانتخواري و دلالبازي و بورسبازيهاي عدهاي در بازار شده است كه اين هم تنها به دليل تفاوت فاحش قيمت كارخانه با بازار آزاد است و همانطور كه شما گفتيد و وزير هم بارها اعلام كرده است خودروسازان قولهاي متعدد و مساعدي در اين زمينه ارائه كردهاند كه هنوز بر زمين مانده است. تنها راه آن افزايش توليد و در پي آن عرضه مناسب به بازار همراه با نظارت مناسب و مستقيم دولت و وزارتخانه صنايع است.
وزير صنعت بارها وعده داده با هر گونه افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان يا غيرخودروسازان كه خارج از مصوبه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان باشد، برخورد تعزيراتي صورت ميگيرد اما نه تنها اين وعدهها عملياتي نشده بلكه باز هم فراز و فرودهاي آنچناني را در اين بازار شاهد هستيم، چرا؟ ما قوانين مربوطه را تصويب كردهايم و بايد انشاءالله منتظر اجرايي شدن آنها باشيم و به نوعي اين مشكلات و وعده وعيدها پاسخ مناسبي دريافت خواهد كرد.
به نظر بسياري ازكارشناسان خودروسازان به صورت تعمدي خودرو به بازار ارائه نميدهند تا با اين كار اختلاف موجود بين قيمت خودرو در بازار و كارخانه را بيشتر كرده و به هدف غايي خود كه همان افزايش چندباره قيمت خودرو است برسند، نظر شما در اين باره چيست؟ به هر حال افزايش قيمت بايد همراه با ارتقاي سطح كيفي هم باشد و بايد اين موضوع به صورت جدي از سوي خودروسازان مورد لحاظ قرار بگيرد. ما اگر ادعا ميكنيم كه قيمتهاي خودروهايمان بايد با قيمتهاي جهاني رقابت داشته باشد بايد كيفيت هم ارتقا پيدا كند تا در شاخص كيفيت هم با دنيا قابل رقابت باشيم نه اينكه قيمتها افزايش داشته باشد و كيفيت همچنان مظلوم و منزوي واقع شود. اينكه خودروسازان دست به چنين كاري ميزنند كه سير صعودي قيمتها حفظ شود بايد بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد چون اين موضوع را ما در كميسيون صنايع و معادن مجلس هم مورد بررسي و بحث قرار داديم و بارها تأكيد شد كه خودروسازان نبايد تعمدي از عرضه خودرو به بازار دست بكشند تا قيمتهاي بازار سير صعودي خود را طي كند. اين موضوعات بارها در كميسيون بررسي شد و البته بايد گفت مهمترين راه جلوگيري از افزايش قيمتها در بازار افزايش توليد خودرو است و كاهش توليد است كه اين معضلات و مشكلات را به همراه داشته است و همانطور كه عرض كردم اين فضا باعث رانتخواري و دلالبازي شده است كه در ماههاي اخير نه تنها مرتفع نشده بلكه به قوت خود باقي مانده است. اين موضوعي چند ضلعي و چند جانبه است كه بايد همه جوانب و زواياي امر در نظر گرفته شود تا از ريشهحل شود. يكي از دغدغههاي طراحان تحقيق و تفحص از خودروسازان كنترل مناسب قيمتها و عرضه خودرو به صورت شايسته و قابل قبول در سطح بازار است. بيترديد اين طرح يكي از ابزارهاي مهم براي حل مشكل است كه امروز گريبانگير صنعت خودرو شده است. در هفتههاي اخير احساس شده كه نقش نظارتي مجلس در اين عرصه كمرنگ شده و بايد بيشتر به آن توجه شود و بر همين اساس تحقيق و تفحص به عنوان يك اهرم نظارتي مجلس در دستور كار قرار گرفت.
شما دولت را موظف به پرداخت تسهيلات به خودروسازان داخلي ميدانيد، يعني اكنون مشكلات صنعت خودرو مربوط به ندادن تسهيلات كافي به آنهاست يا سرمايهگذاريهاي بيدليل اين صنعت در بخشهاي مختلف با سوءمديريتهايي كه در اين حوزه رخ ميدهد؟ همينطور است و تنها عامل نميتواند ارائه تسهيلات دولت به خودروسازان باشد بالاخره شايد اين شاخص تأثيرگذار باشد ولي ميشود تسهيلات را از جاهاي ديگري هم تأمين كرد، يعني بحث نقدينگي صرف نيست كه دولت مكلف باشد آن را بپردازد و مثلاً خودروساز ميتواند از راههاي مختلفي جايگزين آن را پيدا كند، راههايي نظير پيشفروش كردن خودرو ميتوانند جايگزين مناسبي براي تأمين نقدينگي مورد نياز باشد. پس دولت حتماً مكلف نيست كه اين تسهيلات را در اختيار خودروسازان قرار بدهد اما اينكه خودروسازان ما روي پاي خود بايستند و تعداد خودروهاي توليدي كاهش پيدا نكند يكي از اصول اساسي در اين حوزه است و ما بايد همه قواعد در اين جهت را رعايت كنيم تا به صنعت ما هم آسيب وارد نشود. بايد گفت كميت و كيفيت در شرايط كنوني بايد به صورتي هماهنگ مورد توجه قرار بگيرد و هيچ كدام فداي ديگري نشود، اين هم به عهده وزارت صنايع و معادن و تجارت و همچنين سازمان حمايت از مصرفكنندگان است.
آقاي گروسي طرح مذكور ميتواند مشكلات كنوني موجود در بازار و صنعت خودرو را مرتفع كند؟ به هر روي نمايندگان طراح در صورت رأي آوري طرح در صحن علني تمام تلاش خود را در جهت موفقيت هيئت تشكيل شده انجام خواهند داد و ما به موفقيتهايي در اين زمينه خوشبين هستيم البته تمام كار به دست نمايندگان نخواهد بود و حمايت و تلاشهاي وزارت مربوطه، سازمان حمايت و خودروسازان كشور را هم ميطلبد كه اميدواريم همگي به نتايج خوب و قابل قبولي منتج شود.
جناب قاضيپور چرا بهرغم آنكه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در آبانماه به تحقيق و تفحص از خودروسازان رأي دادهاند اين طرح هنوز در صحن به رأي گذاشته نشده است؟
در صف كارها و طرحهاي هيئت رئيسه است تا بلكه در صحن قرائت شود.
چرا به رأي گذاشتن اين طرح طولاني شده است؟
تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش هم مربوط به مردادماه يعني پنج ماه قبل ميشود كه تازه در اين هفته قرائت شد. اين از اختيارات هيئت رئيسه است كه چه روزي طرح را در صحن قرائت كند و آن را به رأي بگذارد، بيترديد هيئت رئيسه طرحها را اولويتبندي ميكند و بعد به صحن ارائه ميدهد. در اين رابطه بايد عرض كنم در فواصل زماني مختلف كميسيون صنايع و معادن مخالفت خود را با افزايش قيمت خودروها اعلام كرده است و گفتهايم كه افزايش قيمت خودرو در شرايط فعلي تخلف محسوب ميشود. ما در برخي از اوقات شاهد افزايش خودسرانه خودرو از سوي خودروسازان بوديم و پس از آن بود كه سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده آن را قانوني كرد ضمن اينكه در بسياري از موارد افزايش قيمتها به شكل غيرقانوني بود. بر همين اساس بود كه شوراي رقابت در نشست كاري خود تصويب كرده بود كه هرگونه افزايش قيمتي با مجوز اين شورا صورت گيرد. ما در نشست مشترك اعضاي كميسيون صنايع و معادن با خودروسازان و وزير صنعت، معدن و تجارت اعتراضات خود را اعلام كرديم و از وزير در اينباره توضيح خواستيم. ما قبلاً تحقيق و تفحص را هم در مورد شركت سايپا انجام داديم و پرونده ما الان در قوه قضائيه است كه بايد به آن رسيدگي شود. به اعتقاد من بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت پاي كار بيايد، وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان استاندارد و نيروي انتظامي هم بايد در اين جهت اقدامات مؤثر و قابلي را انجام دهد. اين چهار ارگان هستند كه ميتوانند مشكلات موجود در اين بخش را حل كنند و با اقتدار و كارهاي مؤثر از معضلات اين بخش كم كنند. كنترل قيمت، كنترل كيفيت و صدور مجوز براي پلاكگذاري با اين سازمانهاست كه لزوم توجه و دقت بيشتر از سوي آنها را ميطلبد. متأسفانه وزارت صنعت و معدن كه در خواب زمستاني به سر ميبرد و معاون وزير صنعت هم كه رئيس هيئت مديره ايران خودرو است پس از چه كسي بايد انتظار داشت كه در اين جهت اقداماتي را صورت دهد. خب زماني كه ناظر و پيمانكار يكي باشد قرار است چه اتفاقي بيفتد، بدون ترديد هرج و مرج و بسياري از معضلات به وجود خواهد آمد.
خب اعضاي كميسيون اعتراضات خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت منتقل كردهاند؟ بله همانطور كه عرض كردم بارها از ايشان خواستيم كه مشكلات موجود در صنعت خودرو را بيشتر و دقيقتر از گذشته پيگيري كنند و اعتراضات و گلايههاي خود را هم مطرح كرديم. بنده چند بار شخصاً به ايشان گفتم كه شما (وزير صنعت، معدن و تجارت) مقصر اصلي وضع موجود صنعت خودرو و افزايش بدون پشتوانه كارشناسي هستي. در مجلس هشتم نظارت برخودروساز به عهده وزير گذاشته شده و اين را هم بنده به ايشان گفتم. از وزير دادگستري هم در جلسات مختلف در كميسيون صنايع و معادن سؤال كرديم كه چرا سازمان تعزيرات در اين جهت نظارت و پيگيري لازم را نداشته است كه پاسخ مناسبي دريافت نكرديم. بايد منتظر ماند و ديد كه اين طرح در صحن علني مجلس به كجا خواهد رسيد.
هر چند شما به عوامل مختلفي در به وجود آمدن مشكلات حوزه خودرو اشاره داشتيد اما برخي عامل اصلي افزايش بيرويه خودرو را نبود مديريت صحيح و اصولي دولت در اين بخش ميدانند؛ نظر شما در اينباره چيست؟ همين طور است، به هر حال افزايش انواع خودروهاي ساخت داخل نشان دهنده نبود مديريت دولت بر بازار خودرو و نيز خودروساز كشور است. يكي از دلايل منطقي كه ميتوان براي افزايش قيمت انواع خودروهاي ساخت داخلي متصور شد، بالا رفتن ناگهاني قيمت ارز است، اما اين مسئله نيز بايد از سوي مسئولان پيشبيني شده و تسهيلات و تدابير لازم براي مهار آن را در نظر ميگرفتند كه اين موضوع نشاندهنده كوتاهي و بيكفايتي دولت در مهار خودرو است. دولت بايد ساز و كاري براي مديريت و نظارت خود بر بازار خودرو تعريف كند زيرا با شعار و وعدههاي ناكارآمد، كنترل بازار خودرو عملي نخواهد شد. قطعهسازان همواره عنوان كردهاند كه كشور ما در زمينه قطعات به خودكفايي رسيده است و نيازي به واردات در اين بخش نداريم اما با افزايش قيمتها و نيز بالا رفتن نرخ ارز، بيثباتي در بازار ارز را دليل عمده گرانيهاي خودرو ميدانند كه اين گونه اظهارات ضد و نقيض است. با توجه به افزايش لجام گسيخته قيمت خودرو در ماههاي اخير، كميسيون صنايع و معادن جلساتي را با خودروسازان و وزير مربوطه داشته كه تا الان منتج به نتيجه محسوس نشده و به همين دليل است كه اعضاي كميسيون طرح تحقيق و تفحص را در دستور كار قرار دادهاند. بايد اين را هم گفت كه قدرت خريد مردم كاهش يافته است و كميته قيمتگذاري خودرو در قيمتگذاريها قدرت خريد مردم را هم در نظر داشته باشند. بايد از شركتهاي موفق خودروسازي دنيا كه كيفيت خودروهايشان بالا است و قيمت آن با كيفيت هموزني و تناسب دارد الگو گرفت و كيفيت و قيمت را با هم متعادل كرد.
به رغم فشار رسانهها و در دستور كار قرار گرفتن طرح تحقيق و تفحص نه تنها ثبات لازم در بازار خودرو مشاهده نميشود بلكه خودروسازان و وزارت صنعت، معادن و تجارت هم پاسخ مناسب و در خور توجهي ارائه نميدهند، چرا؟ مجلس بايد برخورد محكمي در اين جهت داشته باشد. هر چند ما بسياري از مكانيسمهاي نظارتي را مانند تذكر، تحقيق و تفحص (كه در دستور كار است) انجام ميدهيم و در بحث استيضاح وزير هم دوستان ابراز ميكنند كه در شرايط فعلي به صلاح جامعه و نظام نيست كه وزرا مورد استيضاح قرار بگيرند اما خود دولت در هفتههاي اخير دو وزير را از كار بركنار كرده است.
برخي رسانهها در روزهاي اخير از درخواست خودروسازان براي افزايش مجدد محصولات خود خبر دادهاند،آيا باز بايد منتظر افزايش قيمت بود؟ به هيچ عنوان اين قانوني نيست و اين عزيزان راه عبث و باطلي را طي ميكنند. دوستان خودروساز بايد بانكداري و سرمايهگذاري در فلان شركتها را رها كنند و دنبال خودروسازان بروند تا كار به فرجام مناسبي برسد. خب سؤال است چرا دوستان هزينههاي خود را كاهش نميدهند.
دوستان خودروساز بايد حياط خلوت دولت را تعطيل كنند.
پس شما با اين نظريه موافق هستيد كه خودروسازان عملاً خودرو به بازار عرضه نميكنند تا رشد قيمت همچنان ادامه داشته باشد؟ دقيقاً همينطور است و من هم قبول دارم كه خودروسازان با هدف تشديد قيمتها خودرو به بازار ارائه نميدهند. اين را هم بايد گفت كه دعواي خودروسازان با قطعهسازان جنگ زرگري است و دعواي صوري است. با هدف افزايش قيمتها در بازار. خودروساز خيلي راحت به قطعهساز ميگويد كه فلان قطعه را تحويل نده و همين را پيراهن عثمان ميكند و خواهان افزايش قيمت ميشود. به عقيده بنده دولت هم عملاً نظارت درست و مناسبي روي بازار خودرو ندارد و به رغم فشارها هيچ گاه نظارت و عملكرد درستي در اين بخش نداشته است.
با توجه به تجربه مجلس در زمينه تحقيق و تفحص از خودروسازان در گذشته فكر ميكنيد تحقيق و تفحص اخير هم مؤثر واقع شود و اساساً منجر به پويايي در اين بخش خواهد شد؟ در گذشته نيز طرح تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي در مجلس هفتم و هشتم مطرح شده بود كه به نتيجههاي خوبي رسيده و پرونده تخلفات آنها در قوه قضاييه در حال رسيدگي است و بايد گفت روند تحقيق و تفحصها از شركتهاي خودروسازي تاكنون مثبت بوده و بايد ادامه يابد. ميشود به راحتي اين را اظهار كرد كه طرحهاي تحقيق و تفحصي كه در مجالس گذشته مطرح شده به نتيجه رسيده و به تصويب طرحهاي حمايت از حقوق مصرفكننده و نيز ارتقاي كيفي خودرو منجر شده است. تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي باعث ميشود تا اين توليدكنندگان بيشتر نسبت به ساخت محصولات باكيفيت احساس مسئوليت كنند و از طرفي نيز بعد نظارتي مجلس و كميسيونهاي تخصصي تقويت شود. ميدانيم كه هزينه تمام شده توليد خودرو در كشور است و ممكن است صنعت خودرو با اين قيمتها سودآور نباشد و زيان نيز بدهد، اما بايد اين موضوع را با پايين آوردن هزينههاي تمامشده و هزينههاي اضافي و ارتقاي كيفيت جبران كرد. ضرر و زيان شركتهاي خودروسازي به خاطر پايين بودن قيمتها نيست كه بخواهند دوباره قيمت خودرو را افزايش دهند، بلكه به دليل بالا بودن هزينههاي تمامشده و رقابتي تعيين نشدن قيمتهاست. هزينههاي شركتهاي خودروسازي در ماههاي اخير افزايش يافته است، نرخ سود تسهيلات ارائه شده به شركتهاي خودروساز بالا است و همين موضوع هزينههاي جانبي شركتها را افزايش داده است. به طور كلي ميتوان گفت اعمال تعرفه بالا براي واردات خودرو، رشد نرخ ارز و آثار ناشي از تحريمها موجب افزايش قيمت قطعات وارداتي و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليد خودرو شده است.
راهكار ديگر شما دركنار تعديل هزينهها از سوي شركتهاي خودروساز چيست؟ شركتهاي خودروسازي بايد در يك رقابت براساس عرضه و تقاضا محصولات خود را عرضه كنند، قيمت خودرو بايد براساس كشش قيمتي بازار، عرضه و تقاضا، كيفيت، رقابت و خدمات پس از فروش تعيين شود. كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل را هم بايد مورد توجه قرار داد و يكي از دلايلي كه به تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي منجر شده و درپاسخ به سؤالات قبلي هم به آن اشاره كردم كيفيت پايين خودروهاي توليدي است، اما ارتقاي سطح كيفي خودروها و نيز كاهش قيمت اين محصولات در بازار به صورت دستوري نيست، بلكه قيمتها در بازار تعيين شده و اين عرضه و تقاضا است كه قيمتها را تعيين ميكند. شركتهاي خودروسازي بايد در كنار حمايتهاي دولت، با مديريت صحيح و كارآمد نسبت به ارتقاي سطح كيفي محصولات اقدام كرده و رضايت مشتري را در اين زمينه جلب كنند. در حال حاضر صنعت خودروسازي كشور با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم ميكند كه در اين شرايط صادرات خودرو اهميت چنداني ندارد، بلكه بايد كيفيت در راستاي صادرات ارتقا يابد.
بهرهگيري خودروسازان از فناوريهاي نوين و ارتباط تنگاتنگ با مراكز علمي و دانشگاهي بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد؛ اگر ميخواهيم شركتهاي خودروسازي به روز باشند و رشد كنند بايد حمايتهايمان براي مدت زمان محدودي باشد و اين طور نباشد كه هروقت بحث آزادسازي واردات خودرو مطرح ميشود تهديد براي توليد و اشتغال باشد، توليد خودرو بايد از سوي دولت مورد حمايت قرار گيرد چراكه ارتباط مستقيمي با ايجاد اشتغال در كشور دارد.
