اين درحالي است كه بازيگران اقتصادي همه ساله سر موعد مقرر باتوجه به سياستهاي دولت در قانون بودجه، برنامهريزيهاي كاري خود را تنظيم ميكنند.
صاحبنظران علم اقتصاد بر اين باورند كه با نگاهي به قانون بودجه ساليانه كشورها ميتوان چگونگي وضعيت بخشهاي اقتصادي را طي سال پيشرو پيشبيني كرد. از همين رو است كه برنامهريزيهاي فعالان اقتصادي به بعد از انتشار جزئيات بودجه ساليانه موكول ميشود.
در اين ميان به دليل وضعيت خاص حاكم بر اقتصاد كشور، براي توليدكنندگان مختلف بسيار ضروري است كه هر چه زودتر از برخي جزئيات بودجه سال آتي باخبر باشند تا بتوانند بر اين مبنا، به برنامهريزي بپردازند. به طور نمونه، براي توليدكنندهاي كه فعاليتش ارتباطي با واردات و صادرات داشته باشد، دانستن سياست شفاف دولت در زمينه نحوه فروش دلارهاي نفتي در سال آينده و نيز چارچوب تعيين تعرفههاي گمركي، از اهميت فراواني برخوردار است. از سوي ديگر دانستن ميزان بودجه عمراني سال آينده براي شركتهاي پيمانكاري از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اگرچه چالش تعيين قيمت دلار در بودجه سال آتي كشور موجب شده تا تدوينكننده لايحه بودجه ساليانه كه دولت است تن به نشستهاي مشتركي با نمايندگان مجلس بدهد اما دولت بايد بداند كه تنها به دليل تعيين يك رقم هرچند مهم و اثرگذار در بودجه نبايد برنامهريزي تمامي شركتها را با تأخير همراه كند زيرا اين امر هزينه زيادي را براي اقتصاد به همراه دارد.
اگرچه مبرهن است كل بودجه سال آتي با كوچكترين تغييري در قيمت دلار دگرگون ميشود اما دولتمردان بايد با توجه به نتايج حاصله از دلار تك نرخي سالهاي اخير و چند نرخي سال جاري براي دلار سال ۹۲ چارهانديشي كنند. در حقيقت مشكل تدوينكنندگان لايحه بودجه آن است كه ميخواهند براي يك سال آتي يك قيمت واحد براي دلار تعيين كنند. اين در حالي است كه بسته به شرايط اقتصادي ارزش دلار بايد تغيير كند و اين همان حقيقتي است كه به دليل ناديده گرفتنش رانت عظيمي را در اقتصاد ايجاد كردهايم، رانتي كه حس سودجويي را در هر فردي تحريك ميكند. طبيعتاً تا زماني كه قيمت دلار در بازار آزاد بيش از ۱۰۰ درصد گرانتر از قيمت هزار و ۲۲۶توماني دلار دولتي است، استمرار تخصيص «يارانه پنهان» از جانب دولت در قالب فروش دلار هزار و ۲۲۶توماني، آن هم در شرايطي كه دولت با كسري بودجه سنگيني دستوپنجه نرم ميكند، به هيچ عنوان قابل دفاع نخواهد بود. از ديگر سو، كدام يك از كالاهاي بهرهمند از دلار هزار و ۲۲۶توماني را ميتوان نام برد كه قيمت فعلي آنها در بازار داخلي، متناسب با دلار هزار و ۲۲۶توماني باشد؟ چند درصد از دريافتكنندگان دلار مرجع هستند كه بتوانند در برابر وسوسه فروش دلارهاي دريافتي خود در بازار آزاد و كسب سود بادآورده بالغ بر ۱۰۰ درصد مقاومت كنند؟
مهمترين اصلي كه لازم است در فروش دلارهاي نفتي در بودجه ۹۲ مدنظر قرار گيرد، عبارت است از پذيرش واقعيت عرضه و تقاضا. عدول از اين چارچوب و پافشاري دولت و بانك مركزي بر فروش دلار به قيمتي بسيار پايينتر از قيمت بازار آزاد، فقط و فقط، به تشديد سوءاستفادههاي مالي منجر شده است، تلاطم اقتصادي را افزايش خواهد داد و كسري بودجه دولت را نيز تشديد خواهد نمود. بدون ترديد، «قيمت واقعي» دلار، مانند قيمت واقعي هر چيز ديگر، قيمتي است كه در چارچوب عرضه و تقاضاي شفاف شكل گرفته باشد، نه در چارچوب بخشنامه!
بهتر است تدوينكنندگان بودجه سال آتي همانطور كه در برنامه پنجم توسعه كشور اشاره شده است به سمت مديريت شناور ارزحركت كنند زيرا به دليل عدم تنظيم صحيح بازار ارز در سالهاي اخير به ويژه سالجاري برخي از فعالان اقتصادي سود بردند و برخي ديگر نيز متضرر شدند. اين درحالي است كه تنظيمكنندگان بودجه اساساً پول ميگيرند تا لايحه بودجه را براساس شرايط روز اقتصاد تنظيم كنند اما گويا تنظيمكنندگان بودجه عاري از هرگونه تخصص و خلاقيت هستند زيرا براي شرايط كنوني ارزي راهحلي ندارند.
