در حالي كه ماده ۱۶۱قانون فعلي كار با موضوع تركيب شوراي عالي كار بر تصميمگيري به صورت سهجانبهگرايي (نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت) تأكيد دارد، دولت در قالب اصلاح ماده ۱۶۷ قانون كار درخواست تغيير تركيب شوراي عالي كار را كه وظيفه تعيين حداقل مزد ساليانه را بر عهده دارد از طريق عضويت جديد وزراي اقتصاد، كشاورزي، صنعت و كار به مجلس ارائه كرده است.
به گزارش «جوان»، اهميت تركيب شوراي عالي كار از آنجا است كه اين شورا هر ساله در روزهاي پاياني سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتي تصميمگيري ميكند. اين درحالي است كه ميزان درآمد جامعه ۱۱ ميليون نفري كارگران مشمول قانون كار و به عبارتي ۵۰ درصد نيروهاي شاغل در كشور تحت تأثير تصميم اين شورا قرار دارد.
براساس اين گزارش، با وجودي كه سه نماينده از جمعيت كارگري، كارفرمايي و همچنين دولت در شوراي عالي كار حضور دارند ولي باز كارگران هيچ سالي نتوانستهاند ميزان حقوق سال آتي را بر حسب تورم و حداقل هزينههاي زندگي تعيين كنند. اين در حالي است كه به رغم ماده ۱۴ قانون كار كه بر تعيين حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و تأمين معيشت خانوار چهار نفره تأكيد دارد دولتيها به نوعي هرساله حرف خود را روي كرسي تعيين مزد مينشانند.
حال دولت در نظر دارد با توجه به اصلاحيه ماده ۱۶۷ قانون كار و با تغيير تركيب شوراي عالي كار به صورت علني و بدون شنيدن نقطهنظرات كارگران در زمان تعيين مزد سال آتي حرف خود را روي كرسي بنشاند. اين درحالي است كه لابيگري دولت با برخي از نمايندگان براي زمينهسازي براي تصويب درخواست تغيير تركيب شوراي عالي كار در حال انجام است.
در اين بين، يكي از نمايندگان جامعه كارگري كه راضي به افشاي نامش نشد، اظهار داشت: تغيير تركيب شورايعالي كار آن هم به نفع دولتيها مصداق بيعدالتي است.
وي افزود: با وجودي كه كارگران سه عضو و به عبارتي سه حق رأي در شوراي عالي كار دارند ولي هر ساله نميتوانند حقوق خود را براساس تورم و هزينههاي معيشت تعيين كنند، حال چه رسد به آنكه تركيب شورا به نفع دولتيها هم تغيير يابد.
وي گفت: متأسفانه كارگران در سالجاري به دليل عدم كنترل تورم از سوي دولت بدترين سال رفاهي و معيشتي را تجربه كردهاند به طوري كه يك كارگر با ۳۹۰ هزار تومان حداقل مزد بايد هزينههايي چون اجاره مسكن، اياب و ذهاب، خوراك و پوشاك خانواده خود را تأمين كند.
وي با بيان اينكه وقتي دولت خود را ملزم به كنترل تورم نميداند بايد براي حداقل مزد به صورت فصلي برنامهريزي كرد تا شايد دولت به عنوان يكي از بازيگران مهم اقتصادي خود را ملزم به كنترل هزينهها و تورم بداند، افزود: به نظر ميرسد دولت نيز با درخواست افزايش حق رأي خود از سه به شش رأي ميخواهد زمام تعيين مزد را در شوراي عالي كار به دست بگيرد و از تعيين فصلي حداقل دستمزد شانه خالي كند.
وي افزود: در حالي كه دولت از يكسو مدعي است كه با هدفمندي ميخواهد رفاه مردم را بالا ببرد اما در هنگام تعيين دستمزد كاري خلاف وعدههاي خود را انجام ميدهد. وي خاطرنشان كرد: ما با توجه به حداقل هزينههاي موجود يك كارگر براي هزينه يكسال آتي كارگران تصميمگيري ميكنيم. آيا ۳۹۰ هزار تومان فروردين ماه به عنوان اولين دريافتي سال با ۳۹۰ هزار تومان اسفند ماه برابر است؟
دولت نقش نظارتي ايفا كند از سوي ديگر يك كارشناس مسائل كارگري افزود: دستمزدي كه سالانه به عنوان حداقل دستمزد تعيين ميشود در اختيار شوراي عالي كار است و زماني كه كارگران در اين شورا در اقليت قرار ميگيرند، احياي حقوق كارگران به اين شيوه لحاظ نميشود و دستمزد آنان با نظر و رأي نمايندگان دولت و كارفرمايان، تعيين ميشود.
حميد حاج اسماعيلي به ديگر وظايف شوراي عالي كار اشاره كرد و يادآور شد: يكي از اختيارات شوراي عالي كار، تدوين و تهيه آئيننامهها مانند آئيننامه تشكيلات كارگري و آئيننامههاي انضباطي كار، آئيننامه مشاغل سخت و زيانآور و آئيننامههاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف است كه وقتي اين تركيب تغيير كند، آئيننامهها در راستاي منافع كارفرمايان كه دولت نيز يك كارفرماي بزرگ است، تغيير خواهد كرد و اين باعث ميشود كه حق و حقوق كارگران در پروسه حقوق كار ناديده گرفته شود.
حاج اسماعيلي تصريح كرد: از دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ انتظار ميرود كه به قانون تمكين كند و قبل از اصلاح قانون كار، سلايق شخصي را در روند اجراي قانون كار، لحاظ نكند.
نحوه تصميمگيري در شوراي عالي كار در قالب لايحه اصلاح قانون كار كه اين روزها پس از چند سال بحث و بررسي در قالب ۸۶ ماده از سوي دولت به مجلس ارسال شده است، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نمايندگي از دولت پيشنهاد كرده كه تركيب ياد شده تغيير يابد و تعداد اعضاي گروه دولت از سه نفر به شش نفر افزايش يابد!
تحقق اين خواسته ميتواند به تغيير موازنه حق رأي كارگران، كارفرمايان و دولت در شوراي عالي كار تبديل شود و به عبارت سادهتر گروه دولت با در دست داشتن رياست شوراي عالي كار، نظرات و خواستههاي دولت در تعيين حداقل دستمزد ساليانه را اعمال كند.
با توجه به ماده ۱۶۷قانون كار ميتوان دريافت كه قانونگذار اصل برابري و تساوي آرا را در تصميمگيريها مد نظر قرار داده بود البته در اواخر سال ۸۷هم تحركاتي در جهت تغيير تركيب اين شورا صورت گرفت كه با مخالفتهاي شديد همراه بود.
