اين در حالي است كه با وجود رشد سرعت رسيدگي به پروندههاي موقوفهخواري در محاكم قضايي، همچنان بر آمار ۸ هزار پروندههاي موقوفهخواري افزوده ميشود.
گاهي دنبال كردن سرنخ پروندههاي مربوط به موقوفات و اخبار و اتفاقات مرتبط با آنها ما را به جاهاي جالبي ميرساند.
اسفند سال ۸۸، بر اساس اعلام ناصر سعد، مديركل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه، ۶۴ درصد از املاك موقوفه در كشور فاقد سند بودند. وي در همان تاريخ وضعيت ثبتي موقوفات را تأسفبار توصيف كرد و اين در حالي بود كه سازمان اوقاف سالانه براي ۸۳۹ ملك موقوفه سند صادر ميشد.
۳ سال از ۱۳۹ سال گذشته! برآورد سعد در آن زمان اين بود كه با روند فعلي ۱۳۹ سال زمان لازم است تا اسناد كل املاك موقوفه كشور اخذ شود. بنابراين اظهارات حجتالاسلام حاتمي، سرپرست معاونت اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور خيلي دور از انتظار نخواهد بود، آنجا كه از سنددار بودن ۴۴درصد موقوفات كشور تا دي ماه ۹۱ خبر ميدهد.
البته با وجود تلاشهاي صورت گرفته فراوان در طول سه سال گذشته، حجتالاسلام حاتمي نيز وضعيت تثبيت موقوفات در كشور را متزلزل ارزيابي كرده است.
تاكنون پاي سازمانها و نهادهاي گوناگوني در امر ساماندهي موقوفات باز شده است؛ از جمله آموزش و پرورش، شهرداريها، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان ثبت اسناد، وزارت كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي وزارت بهداشت و وزارت علوم كه از اين ميان دو گزينه آخر كارنامه قابل دفاعتر و دو گزينه اول پروندههاي سنگينتري در امر موقوفه خواري يا كاربست متفاوت با نيت واقف داشتهاند.
موقوفهخواران بيكار ننشستهاند به جز اين ادارات، افراد سودجو نيز از اوضاع تأسفبار يا متزلزل موجود در امر مستند كردن موقوفات حداكثر استفاده را برده و به بهانه شركت در مزايدههاي بزرگ يا در سايه پروژههاي كلان عمراني از اين نمد براي خود كلاهها كه ميدوزند. ساخت و ساز در زمينهاي كشاورزي مرتضي گرد، واگذاري مدرسه موقوفه كنار امامزاده زيد(ع) تهران و املاك تصرفي آن نمونههايي از پروندههاي قطور موقوفهخواري هستند كه بيش از دو سال است آماري غير از ۸ هزار مورد براي آنها ذكر نشده است.
آسيبهاي سرعت پايين سنددار شدن موقوفات سوءاستفاده از موقوفات و به كارگيري آنها در مسيري غير از آنچه واقف نيت كرده در طول تاريخ شاهنشاهي كشور، از مهمترين علل بروز بيرغبتي در ميان واقفان و كم شدن سهم اين سنت حسنه در چرخه اقتصادي جامعه ماست. هر چند در سالهاي اخير نوع نگاه به وقف در حال تغيير است و جنبه فرهنگي و توسعهزاي اين حركت در زمينههاي مختلف اجتماعي و سياسي بروز و نمود مييابد. وقف براي توسعه دانش هستهاي در كشور، وقف براي كمك به ازدواج جوانان، وقف با نيت نشر علوم ديني و معارف اسلامي نشان از اين دارند كه امروز كاركرد مسئله وقف در جامعه تغيير كرده و واقفان علاوه بر وقف كردن، به دنبال اثرگذاري آن در ابعاد مختلف نيز هستند. با اين وجود توجه و تمركز همت سازمان اوقاف و سازمانهاي مرتبط با موضوع، در جهت رفع شبههها و شائبهها و كوتاه كردن دست سودجويان و فرصتطلبان از موقوفات ميتواند باعث افزايش انگيزش و علاقهمندي واقفان در پرداختن به خيرات جاريه وقف شود. سنددار كردن موقوفات و پيگيري انجام نيت واقف در موقوفه از جمله اين اعتمادزاييها براي بازگرداندن اين سنت اقتصادي اسلامي و بهرهمند كردن جامعه از تبعات مثبت فرهنگي، اجتماعي وسياسي آن هستند.
