در حالي كه هنوز منابع پرداخت يارانههاي نقدي به مردم معلوم نيست و هر از چندگاهي دولت به بر هم زدن بازار ارز و بازار طلا متهم ميشود يا نمايندگان مجلس از كاهش هزينههاي عمراني و تخصيص رديف بودجههاي مختلف به يارانهها خبر دادهاند و از سوي ديگر اجراي فاز دوم را در قالب لايحهاي ممنوع كردهاند، دكتر فرزين، يار اقتصادي دولت از برنامهريزي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها خبر داده و مدعي شده است كه كار مطالعاتي براي چگونگي وارد شدن به فاز دوم را انجام ميدهد.
اقدامي كه در فضاي حاكم بيش از همه متهم به سياسيكاري است و از سوي منتقدان دولت، اقدامي تبليغاتي در آستانه انتخابات عنوان شده است؛ اقدامي كه مسبوق به سابقه بوده و دولت در دو دوره قبلي به انحاي مختلف آن را تكرار كرده است. اما آيا اجراي گام دوم با ادعاي دكتر احمدينژاد مبني بر ۵/۵ برابر كردن مبلغ يارانهها ميتواند وضعيت مردم و اقتصاد كشور را بهبود ببخشد؟ آيا دولت خواهد توانست بدون چاپ پول يا تأمين يارانههاي نقدي از محلهايي غير از آنچه در قانون آمده، سكان اقتصاد را به تنهايي هدايت كند و قطار به سلامت به منزل مقصود برسد؟ تفاوت اجراي گام دوم در زمان حاضر با شرايط آغاز مرحله اول چيست؟
نگاهي به اخبار موجود نشان از عواقب خطرناكي دارد كه به يقين عامل تشديد تورم خواهد بود زيرا جامعه در اين فاز ديگر همگرايي لازم را براي اجرا ندارد، نه در سطوح سياسي و نه در لايههاي اقتصادي!
در گام اول هدفمندي با همگرايي سياسي، پشتوانه مردمي و همراهي بخشهاي اقتصادي حداقل طي ماههاي اول اجراي طرح، دولت توانست مانع از افزايش قيمتها و به تأخير افتادن تورم شود اما با توجه به تجربه گام اول و نحوه اجراي آن نه سياسيون حاضر به بهرهبرداري سياسي توسط دولت در اين طرح و در اين مقطع زماني هستند و نه تبعات منفي بعد از اجرا را ميپذيرند. همچنين بدنه جامعه نيز با توجه به تجربه گام اول، نيك ميدانند كه وعدههاي كنترل قيمتها قابل تحقق نيست و لذا به مانند افزايش قيمت بنزين در دوران اصلاحات و هر عيد بلافاصله و خودكار قيمتها را بالا خواهند برد و بخشهاي توليدي و خدماتي نيز اعم از صنعت و كشاورزي و... وعدههاي دولتي مبني بر بستههاي حمايتي را به اين راحتي نخواهند پذيرفت. لذا اثرات افزايش قيمتها ناشي از افزايش نهادههاي توليد، اثرات رواني و اثرات تحميلي از سوي سوءاستفادهكنندگان سودجو با سرعت غير قابل تصوري نمود خواهد داشت. علاوه بر آن بايد بدانيم كه حجم نقدينگي تزريق شده با ۵/۵ برابر شدن در اثر افزايش حاملهاي انرژي يا افزايش ارزهاي خارجي به طور حتم خود عامل اساسي براي افزايش پايه پولي خواهد شد كه به ابر تورم منجر خواهد شد.
يعني اقتصاد بيمار كشور با شوك گام دوم به يقين ضريب ريسك بهبودياش بسيار بالا خواهد رفت. به خصوص آنكه شرايط تحريم را نيز حداقل در يك دوره ميان مدت خواهيم داشت.
البته در اين ميان نيز فرض ديگري قابل تصور است كه اين همه هياهو براي پرتاب توپ به زمين حريفهاي سياسي باشد و با هزينهزا كردن مخالفت با اجراي گام دوم اين تصور را در ميان عوام ايجاد كنند كه ديگران مانع خدمت ما هستند و نميگذارند به مردم پول بدهيم. حال آن كه واقعيت چيز ديگري است و تجربه گام اول هدفمندي نشان داده كه برداشت از كيسه درآمدها و پرداخت نقدي به بهاي افزايش بيش ازحد قيمت كالاها و خدمات است.
فرض كنيد كه با اجراي ۵/ ۵ برابر يارانهها هر فرد معادل ۲۵۰ هزار تومان پول بگيرد. در قبال اين موضوع و بر اساس اخبار رسيده هزينه آب و برق مصرفي ۵/۵ برابر، هزينه حمل و نقل و گرمايش ۵/۵ برابر ميشود و براي هر ليتر بنزين بايد ۷ هزار تومان پرداخت كنيد و به گفته نماينده مجلس براي هر قرص نان ۱۵ هزار تومان بايد هزينه كرد و همين افزايش قيمتها بر تمام وسايل مورد نياز و خدمات نيز اثر خواهد گذاشت. با چنين تصوري فرض كنيد بر اساس نظريه رئيسجمهور هزينه بهداشت و درمان، آموزش و ساير وظايف حاكميتي و... نيز بر عهده افراد باشد. آنگاه به راحتي هر فرد ميتواند حدس بزند كه چه حال و روزي خواهد داشت.
