به گزارش «جوان»، چندي پيش محمد بهزاد، معاون وزير نيرو از پيشنهاد افزايش قيمت برق از ۲۶ تومان به ۸۰ تومان خبر داد كه بلافاصله با واكنش منفي نمايندگان مجلس روبهرو شد. بازخورد منفي قانونگذاران به اين پيشنهاد، سردرگمي را در تعيين قيمت برق در بودجه سال ۹۲ به همراه داشت به طوري كه قائم مقام وزير نيرو به خبرنگاران گفت: هنوز قيمت آب و برق در بودجه ۹۲ تعيين نشده است.
خبري كه علي ذبيحي آن را اعلام كرد، بدين معني است كه بودجه هنوز در تعيين منابع درآمدي خود يعني درآمد حاصل از فروش حاملهاي انرژي به جمعبندي نرسيده است و بعيد است لايحه بودجه در سال جاري به تصويب برسد. قائم مقام وزير نيرو در حاشيه برگزاري هشتمين نمايشگاه بينالمللي صنعت آب و تأسيسات آب با بيان اينكه وزارت نيرو در هدفمندكردن يارانهها ضرر كرده است، گفت: به علت مبهم بودن قانون هدفمندي در وزارت نيرو اين اتفاق رخ داده است كه بر اين اساس پيشنهادهاي خود را براي قيمت آب و برق به دولت ارائه دادهايم. وي با بيان اينكه در مرحله نخست قانون هدفمندي قيمت آب تنها ۲۰ درصد افزايش داشته، گفت: به طور قطع قيمت آب در سال ۹۲ افزايش مييابد چراكه تنها يك چهارم قيمت تمام شده آب از مشتركان اخذ ميشود. قيمت تمام شده آب هزار تومان در هر مترمكعب است در حالي كه رقمي كه براي مشتركان در نظر گرفته شده است ۲۷۰ تومان است.
وي در ادامه صحبتهاي خود افزود: اقتصاد كشورمان دولتي است و آزاد نيست تا در بازار آزاد با توجه به عرضه و تقاضا قيمتها تعادل پيدا كند. در حال حاضر قيمت تمام شده در سازوكار دولتي گرانتر از قيمت تمام شده در بخش خصوصي است. بنابراين فرآيندهاي دولتي بايد اصلاح شود تا قيمتها به قيمت تمام شده برسد.
قائممقام وزير نيرو با بيان اينكه در صورت اجراي گام دوم هدفمند كردن يارانهها سناريوهاي خاصي براي قيمت آب در بخشهاي مختلف داريم، گفت: قيمتهاي پيشنهادي متفاوت است و اين سناريوهاي مختلف با امتيازي كه دولت به مردم ميدهد، متناسب خواهد بود چراكه قيمتها بايد متناسب با كمكي كه دولت به مردم در قانون هدفمندي ميكند باشد تا پولي كه به مردم داده ميشود پاسخگوي هزينه آب باشد.
ذبيحي با تأكيد بر اينكه از چگونگي انتخاب سناريو توسط دولت و تصويب در مجلس خبر نداريم، اظهار كرد:اگر هدفمندي قرار نيست اجرا شود بايد سازوكار را به زمان قبل از هدفمند برگردانيم يا طراحي جديدي شكل گيرد. وي ادامه داد: قيمتهاي آب و برق بايد در هنگام اجراي هدفمندكردن واقعي ميشد. هر چه ارزش آب واقعيتر شود مردم در مصرف بيشتر دقت ميكنند، براي مثال سال گذشته قيمت يك ليتر بنزين ۷۰۰ تومان و با نرخ دلار آن زمان كه هزار و ۱۰۰ تومان بود برابر با ۷۰ تا ۷۵ سنت ميشد اما الان قيمت يك ليتر بنزين با احتساب دلار ۲ هزار و ۵۰۰ توماني كمتر از ۲۵ سنت ميشود و ارزش آن كاهش يافته است. قائم مقام وزير نيرو در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا در اين محاسبات كاهش قدرت خريد مردم نيز در نظر گرفته شده است، به صورت خلاصه گفت: همه مردم يك جور نيستند، قدرت خريد بازاريها مثل قبل نيست و فقط قدرت خريد كارمندان ثابت مانده است.
درباره سد گتوند
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو هم مدير ديگري بود كه درباره آب به اظهارنظر پرداخت و گفت: هماكنون ميزان آب به حساب نيامده در پيشرفتهترين كشورها ۱۴ درصد است كه در ايران اين رقم ۳۷ درصد است. آب به حساب نيامده شامل نشت آب از مسيرهاي انتقالي و از شبكه توزيع شهري، آب رايگاني كه در اختيار مجموعههاي مختلف از جمله مساجد، مدارس و شهرداريها قرار ميگيرد و استفاده غيررسمي مردم از آب خط ميشود.
علي دائمي در خصوص قيمت آب شرب و آب كشاورزي در بودجه ۹۲ يا در مرحله دوم هدفمندي يارانهها گفت: معتقد هستيم كه قيمت آب كشاورزي و آب شرب بايد بر اساس هدفمندي يارانهها اصلاح شود و طي پنج سال بايد به قيمت واقعي خود نزديك شود.
وي گفت: قيمت تمام شده آب كشاورزي در حال حاضر ۹۰ تومان بر اساس قيمتهاي سال گذشته است درحالي كه آن را به طور متوسط ۴تا ۷ تومان به فروش ميرسانند.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو در خصوص برگزاري هشتمين نمايشگاه صنعت آب و تأسيسات آب و فاضلاب گفت: يكي از ويژگيهاي برگزاري اين نمايشگاه حضور مبتكران جوان در نمايشگاه و اقدامات خوب در بخشهاي نرمافزاري است.
علي دائمي در واكنش به سخنان مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي مبني بر لزوم تغيير كاربري سد گتوند تصريح كرد: وزارت نيرو درصدد است نشان دهد وضعيت تصوير شده از گتوند واقعيت ندارد. سد گتوند در پايينترين ناحيهاي كه ميشد در آن سد ساخت روي رودخانه كارون ساخته شده و منافع آن بسيار بالا است. با احداث سد گتوند در بخش اهواز و پايين دست كنترل شرايط را به دست گرفتيم و وضعيت آلودگي رودخانه كارون و تا حدودي پسزدگي آب دريا به داخل اين رودخانه به راحتي كنترل شد.
وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود درباره نشت نفت در آب اين سد افزود: متأسفانه نشت نفت در منابع آبي چيز جديدي نيست به طوري كه در زاينده رود، رودخانه سيمره و در حال حاضر هم در سد گتوند اين موضوع رخ داده است. پس از اطلاع از نشت نفت در سد گتوند روشهاي مهندسي براي جمعآوري آن آغاز شد. دائمي با بيان اينكه نشت نفت در زاينده رود بدتر از سد گتوند بود و آن را در طول يك هفته جمع كرديم، گفت: در حال حاضر مراحل جدا كردن نفت از آب سد گتوند آغاز شده است. وي با بيان اينكه منشأ نشت نفت در سد گتوند، چاههاي لالي است، گفت: جداسازي نشت نفت از سد گتوند با اقدامات مهندسي قابلحل است چراكه اينگونه مشكلات را ميتوان با روشهاي مهندسي شناسايي و براي آن راه حل ارائه كرد.
