ايالتهاي امريكا به طور كلي به دو دسته دموكرات و جمهوريخواه تقسيم ميشوند به گونهاي كه ايالتهاي شرقي و غربي امريكا همانند كاليفرنيا، نيويورك و نيوجرسي از جمله ايالتهاي دموكرات و ايالتهاي مركزي مثل كانزاس، نبراسكا و وايومينگ در طرف جمهوريخواه امريكا قرار دارند.
ايالتهاي نوساني به آن دسته از ايالتهايي گفته ميشود كه هيچ يك از دو حزب عمده امريكا در آنها دست بالا ندارند و به اين دليل، رأي اين ايالتها در انتخابات رياست جمهوري امريكا قابل پيشبيني نيست و همين امر نيز موجب ميشود تا نامزدهاي رياست جمهوري از دموكراتها و جمهوريخواهان تلاش اصلي تبليغاتي خود را بر اين ايالتها متمركز كنند تا با جلب افكار عمومي آنها بتوانند رأي آنها را به دست آورند.
اين نقش باعث شده تا ايالتهاي نوساني نقش خاص و تعيينكنندهاي در انتخابات رياست جمهوري داشته باشند و براي مثال، ايالت اوهايو در انتخابات رياست جمهوري اخير از چنان اهميت خاصي برخوردار شد كه همه تحليلها متوجه رأي اين ايالت شده بود و پيروزي اوباما در اين ايالت به معناي پيروزي قطعي او در انتخابات بود كه چنين هم شد. اكنون، برخي از تحليلگران در انديشكدههاي واشنگتن اصطلاح swing states را نه در مورد ايالتهاي امريكا بلكه در سطح بينالمللي و در مورد كشورها و نقش آنان در روابط بينالملل به كار ميبرند.
دولتهاي نوساني اگر اصطلاح swing states در مورد كشورهاي جهان و نقش آنها در روابط بينالملل كاربردي داشته باشد پس به جاي ايالتهاي نوساني، بايد آنها را دولتهاي نوساني ناميد. دانيل امكليمان و ريچارد فونتاين دو كارشناس در انديشكدههاي بنياد آلماني مارشال، (German Marshall Fund (GMF)
و مركز امنيت نوين امريكا، (Center for a New American Security (CNAS هستند كه به دنبال تعريف اين اصطلاح در سطح بينالملل هستند و كشورهاي خاصي را تحت آن مدنظر دارند. اين دو به طور مشخص از چهار كشور برزيل، هند، اندونزي و تركيه نام ميبرند و در بررسي خود به امريكا توصيه ميكنند كه براي ايجاد نظم بينالملل و ضمن همكاري با سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، IMF، بر اين چهار كشور متمركز شود.
گزارش اين دو تنها بخشي از مطالعات اين دو انديشكده است و علاوه بر اين، پنج گزارش تحقيقاتي ديگر تحت عنوان دولتهاي نوساني جهاني، global swing states، منتشر كردهاند كه عبارتند از دولتهاي نوساني جهاني و مناسبات تجاري، دولتهاي نوساني جهاني و مناسبات مالي، دولتهاي نوساني جهاني و مناسبات دريايي، دولتهاي نوساني جهاني و مناسبات خلع سلاح هستهاي، دولتهاي نوساني و حقوق بشر و مناسبات دموكراسي. عناوين اين گزارشها محورهاي اساسي هستند كه كليمان و فونتاين در بررسي خود مدنظر گرفتهاند زيرا اين دو شاخصهاي تجارت، حقوق دريايي، عدم گسترش تسليحات هستهاي، دموكراسي و حقوق بشر را به عنوان ستونهاي مناسبات بينالملل در نظر گرفتهاند و معتقدند كه «تمام اين ستونها از اهميت برابر برخوردارند».
نكته قابل توجه در تحقيق اين دو مربوط به تمركز بر آن چهار كشور است به نحوي كه سعي كردهاند محورهاي بحث شده در ديگر گزارشها را بر مبناي وضعيت اين چهار كشور بررسي كنند. با توجه به مباني مشترك اين گزارشها معلوم ميشود كه آن دو انديشكده يك خط فكري مشخص و مشترك را در ارزيابي خود از مناسبات بينالمللي در پيش رو مد نظر گرفتهاند و بر اين اساس است كه به دولت امريكا توصيه ميكنند تا در سياست خارجي خود به نقش دولتهاي نوساني در مناسبات بينالملل توجه كند. اين نقش به آن معناست كه دولتهاي مورد نظر همانند ايالتهاي نوساني در حوزههاي خاصي از قابليت نوساني برخوردارند و مسئله در شناسايي اين حوزهها و چگونگي نوسان اين دولتهاست.
نوسان در حوزههاي خاص قابليت تغيير جهت يا وضعيت نوسان در مورد آن چهار كشور به اين معنا است كه تمام شاخصهاي ذكر شده در گزارشات GMF و CNAS بر هر يك از اين چهار كشور صدق نميكند بلكه كليمان و فونتاين معتقدند كه هر يك از چهار كشور در يكي از شاخصهاي مورد نظر قابليت نوسان دارد. به عبارت ديگر، هر يك از آن چهار كشور ميتوانند در يكي از آن شاخصها وجه فعال داشته باشد در حالي كه امكان دارد در ديگر شاخصها ضعيف يا حتي منفعل باشد. از اينرو، هر دو محقق براي هر يك از آن چهار كشور دستورالعملهاي مختلفي را تبيين كرده و آن را براي سياست خارجه امريكا متناسب ميدانند.
شاخص دموكراسي و حقوق بشر در تحقيق اين دو بيشتر مربوط به كشور اندونزي ميشود و كشور هند با آنكه به عنوان بزرگترين دموكراسي جهاني نام برده ميشود اما به نظر اين دو، قابليت نوساني فعال در زمينه حقوق دريايي دارد.
برزيل تمايل بسيار كمي براي چانهزني بر سر تجارت آزاد بينالمللي دارد. مخالفت برزيل با مداخله نظامي در سوريه نشانهاي است كه حاكي از عدم تمايل اين كشور براي مشاركت در طرحهاي قدرتهاي غربي است اما با وجود اين، برزيل تمايل دارد تا همكاريهاي گستردهاي با بانك جهاني و صندوق بينالملل پول داشته باشد و همين وجه است كه كليمان و فونتاين را متقاعد كرده تا برزيل را در اين مجموعه قرار دهند. اين دو تركيه را بر مبناي شاخص سياسي مورد نظر قرار دادهاند و حتي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را تجويز ميكنند كه اين امر را براي پيشبرد ثبات منطقهاي و فرامنطقهاي لازم ميدانند.
اين قالبها نشان ميدهد كه دو انديشكده امريكايي سعي دارند تا با باز تعريفي از همكاري فرامنطقهاي بر مبناي شاخصهاي خود از دولتهاي نوساني، نقش تازهاي را براي چهار كشور خاص تعيين كردهاند و به دولت امريكا توصيه ميكنند كه براي هر يك از اين كشورها نقشي مشخص بنا بر شاخص مرتبط به آن در سياست خارجه خود در نظر بگيرد. در اين صورت، هند بر مبناي حقوق و تجارت دريايي در سياست خارجه امريكا بازتعريف ميشود و برزيل در مقوله همكاري با بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول قرار ميگيرد. نقش تركيه چيزي است كه از مدتي قبل شروع شده و عملكرد اين كشور در قبال تحولات منطقهاي حاكي از آن است. قابليت نوسان بر اساس شاخص دموكراسي و حقوق بشر مورد نظر امريكا نقشي است كه براي تركيه تعريف شده و حاكميت آنكارا از اوايل تحولات كشورهاي عربي اين وظيفه را به عهده داشته است.
دولتهاي نوساني و قدرتهاي جهاني جالب اينجاست كه كليمان و فونتاين در گزارش خود به چين توجه كردهاند و مدعي شدهاند كه نبايد از گزارش آنان عقب راندن چين فهميده شود. اين ادعايي بر خلاف جهتگيري كلي گزارش آنان است و به يك بررسي كلي هم معلوم ميشود كه آنان شاخصها و تطبيق آنها بر چهار كشور را در چشمانداز كلي تقابل امريكا با چين تدوين كردهاند. قابليت نوسان هند در شاخص تجارت و حقوق دريايي درست به موقعيت ژئوپولتيك اين كشور مربوط ميشود و بازتعريف نقش آن در اين گزارش به معناي تقويت قابليت نوساني آن در جهت تقابل يا حداقل مهار چين در اين شاخص است.
اين موضوع درباره اندونزي و برزيل نيز صادق است و شايد بتوان گفت كه كمترين ارتباط را با نقش تركيه دارد. با توجه به اين موضوع است كه ميتوان گفت انديشكدههاي امريكا در حال حاضر قابليتهاي كشورها را بر مبناي ميزان نوسان و قابليت فعليت آنها مورد بررسي قرار دادهاند كه در مناسبات بينالملل آينده امريكا چگونه با استفاده از توان اين كشورها بتواند در مقابل ديگر قدرتهاي جهاني بتواند از ميزان مانور بيشتري برخوردار باشد. در اين ميان، قرار گرفتن تركيه در كنار سه كشور ديگر قابل توجه است و مايكل رابين از مؤسسه امريكايي اينترپرايز به شدت از اين موضوع انتقاد كرده است. رابين نميتواند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را قبول كند زيرا وضعيت دموكراسي را در اين كشور به مراتب از كشوري همانند روسيه پايينتر ميداند كه بنا بر گزارش اخير گزارشگران بدون مرز، آزادي بيان در تركيه بسيار محدودتر از روسيه است.
در واقع، تناقض رفتاري امريكا نسبت به تركيه ديده ميشود كه كشوري را در برابر تحولات منطقهاي و بر مبناي دموكراسي و حقوق بشر فعال كرده كه خود از ناقضان اصلي آن است اما به هر روي، بررسي كليمان و فونتاين حاكي از آن است كه امريكا همين رويه را در مورد تركيه ادامه خواهد داد. به هر صورت، گزارشهاي مختلف و متنوع از دو انديشكده GMF وCNAS حاكي از آن است كه امريكا در حال تأليف دستورالعملهايي تازه براي مناسبات بينالملل است تا كشورهاي مختلفي را با خطوط اصلي سياست خارجي خود هماهنگ كند و بر اين اساس، نقش فعالي را براي آنها تعريف كند.
