چند شب قبل بار ديگر آقاي احمدينژاد در رسانه ملي، يكطرفه به قاضي رفت و راضي برگشت اما معلوم نيست رضايت مردم در اين ميان چه ميشود؟ البته همين كه در آستانه انتخابات ايشان رضايت به گزارش ماهانه داده خداوند را شاكريم. معلوم نيست در سال و ماههاي قبل چرا چنين لطفي به مردم نميكردند. اين هم از بركات انتخابات است. اما در خصوص اين برنامه ماهانه بايد گفت، اگر مجري بناست فقط جهت تأييد و تكريم ايشان بيايد جلوي دوربين، بهتر است نيايد. خود ايشان بيايند و گزارششان را بدهند و مستقيم با ملت حرف بزنند، وقتي پاي مجري وسط ميآيد، يعني بايد جلوي اجحاف به ملت را بگيرد و سؤالات آنها را بپرسد. اجازه ندهد مسئول محترم شوي تبليغاتي براي خودش راه بيندازد. ديگر اينكه رسانه ملي به مسئولان ديگر نظام، به ويژه رؤساي قواي ديگر نيز چنين فرصتي بدهد اگر ميدهد لطفاً آنها هم بيايند و حرفشان را بزنند.
اما در خصوص سخنان ايشان گفتههاي مهم زيادي هست. چه خوب بود رسانه ملي به كارشناسان امر و حتي به خود مردم فرصت ميداد تا پس از اظهارات آقاي دكتر، پاسخ ايشان را بدهند و سؤالات و نظراتشان را مطرح كنند. لااقل سبب ميشد، ماه بعد همين ادعاها و مثلاً ترجيعبند «نگذاشتند» را تكرار نكنند. اگرچه به قول يكي از سردبيران روزنامههاي كشور حناي «نگذاشتند» پس از هفت سال ديگر رنگي ندارد.
اما ديگر سخنان ايشان و نيز واكنش ديگران در خصوص آن جالب بود. ايشان فرمودند:«احدي حق ندارد با اين استدلال كه ارز نيست، قيمت دارو را بالا ببرد.» روز بعد تابناك گزارش داد؛ وزير بهداشت از افزايش قيمت دارو به دلايل مختلف از جمله رشد ۵/۱۶ درصدي نرخ ارز طي سالجاري خبر داد!... به نظرم وقتي ايشان با لب خندان تأكيد ميكرد: احدي حق ندارد... مجري بايد ميپرسيد: گرانفروشان منتظر دستور شما نميمانند! مگر در بقيه موارد، احدي حق داشت؟ نتيجه چه شد؟
آقاي دكتر مدعي شدند؛ بار تورمي قانون هدفمندي يارانهها در دي ماه سال ۹۰ تخليه شده است. اما دكتر مصطفي شريف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ميگويد: براساس علم اقتصاد تا حدود زيادي بايد نسبت به صحت اين ادعا شك و ترديد كرد، ايشان افزوده است: آقاي احمدينژاد مدعي شدهاند سهم توليد از قانون هدفمندي به بخش توليد داده شده، اما طبق آنچه نمايندگان مجلس و فعالان عرصه توليد ميگويند، اين سهم تاكنون پرداخت نشده، اگر ميشد لااقل شاهد فرار سرمايه نبوديم.
آقاي دكتر در برنامه تلويزيونياش، آمارهاي منحصربهفردي ميداد و سپس براساس آنها استدلال ميكرد، از جمله آمار حيرتآور رشد ۲/۵ اقتصاد كشور، آن هم در اين اوضاع! دكتر شريف ضمن بياطلاعي از اين آمار گفت: چون از سال ۸۷ اطلاعات و آمار اقتصادي به طور صحيح در اختيار مردم قرار نميگيرد، لذا حرف زدن درباره اين ادعا آسان نيست. او افزود: اگر آقاي احمدينژاد ميگويد، كشور ۲/۵ رشد داشته، پس چرا مملكت با اين همه مشكل اقتصادي روبهروست؟
آقاي دكتر درباره تخصيص ارز مرجع به چوب بستني و خودروهاي لوكس و... گفتند:«ما تا مرداد [گذشته] كنترلي در اين زمينه نداشتيم. فقط طبقهبندي كرده بوديم و ارز مرجع نيز ميداديم. ولي از ۱۲ تا ۱۸ مرداد ارز مرجع را به اولويت اول و دوم داديم.» اما مجري از ايشان نپرسيد چرا در اين مدت به آن اقلام عجيب و غريب ارز مرجع – ۱۲۲۶ تومان- دادهايد و طبق اظهار وزير كابينه خودتان از سال گذشته تا شهريور امسال (و نه به ادعاي ايشان مرداد) هيچ ارز مرجعي به داروهاي حياتي مردم ندادهايد.
ماجراي چوب بستني ولي از همه جالبتر بود. گويا سالانه ۷۰-۸۰ ميليون دلار، يعني قريب به ۲۵۰ ميليارد تومان چوب بستني (و تا چندي پيش با نرخ مرجع) وارد كشور ميشود. ايشان با همان لب خندان گفتند: «مثلاً اگر چوب بستني وارد ميشود، اين چوب بستني اگر وسط بستني گذاشته شود و صادر شود، چيز بدي است؟» و حيرتا كه مجري هم، خندان لب و خوي كرده و... ايشان را تماشا ميكرد. مجري نپرسيد۱- در حالي كه طبق ادعاي وزيرتان ارز مرجع به داروهاي حياتي مردم ندادهايد، چرا به چوب بستني براي وسط بستني ارز مرجع دادهايد؟ ۲- شما كه به دنبال پرتاب ماهوارهايد و مدام از رشد علمي در سالهاي دولتتان در كشور ميگوييد و اينكه دانشآموزي در زيرزمين خانهاش انرژي هستهاي توليد كرده، چرا محتاج واردات چوب بستني هستيد؟ چرا نميگوييد آن را در داخل بسازند و مثل چادر مشكي پول و سود كلان آن را، آن هم با دلار ۱۲۲۶ تومان به جيب واردكنندگان ميريزيد؟ ... باري تمام آن حرفها پر بود از ايرادات و سؤالات بيپاسخي كه هيچ كدام را مجري محترم ترجيح داد نپرسد. بگذريم!.
