اين روزها خط و نشان كشيدن در سينما براي همه كار آساني شده است. خط و نشانهايي كه غالباً پيامدهاي جمعي را در بر دارند كه بسياري از اقشار مانده در حاشيه را متحمل ضرر و زيان ميكنند. نسخه برابر اصل اين قبيل خط و نشان كشيدنها را ميتوان امروز در مواجهه با مصائب سينما آزادي، بزرگترين سينماي پايتخت و ايران و حتي پرمخاطبترين سينماي كشور مشاهده كرد. مدتهاست كه سينما آزادي، سينماي متعلق به حوزه هنري و شهرداري قرباني مشكلات و اختلافنظرهاي ميان حوزه هنري و وزارت ارشاد شده است. حوزه هنري، نهادي دولتي و ارزشي كه به سبك فيلمسازي فيلمهايي چون «گشت ارشاد»، «زندگي خصوصي»، «برف روي كاجها» و در نهايت «من مادر هستم» اعتراض دارد، معتقد به حفظ ارزشها در سينماي پس از انقلاب و جلوگيري از نفوذ مسائل غيراخلاقي در اين هنر مقدس است و از اين حيث دامن سينماي متعلق به خود را از آلوده شدن به نمايش هر مضموني مبرا ميداند.
اين نهاد با همين استدلال از نمايش برخي فيلمهاي مسئلهدار در سينمايش خودداري ميكند تا در مقابل و در شرايطي كه سازمان سينمايي و وزارت ارشاد، نهادهاي متولي صدور مجوز ساخت اين فيلمها نيز در صف مخالفان حوزه هنري قرار ميگيرند، شوراي صنفي نمايش حواله نمايش برخي فيلمهاي روز را براي سينماي آزادي صادر نكند و اين سينماي پر مخاطب را رسماً از چرخه پر رونق هميشگياش خارج كند، مقابله به مثل نابرابري است، چراكه بيشك در سال افول سينماي ايران و ريزش مخاطبانش بيشك بسياري هزينه اتخاذ چنين تصميمي را پرداختهاند. از سينمادار گرفته تا كاركنان سينما و در نهايت مردمي كه سينما آزادي را پاتوق خانوادگي خود در شبهاي پنجشنبه و عصرهاي دلگير شبهاي جمعه ميدانستند. پاسخگوي سلب اين حق از مردم پايتخت كيست؟
نياز به برطرفسازي مشكل سينما آزادي كه در اين روزها خود را با نمايش چند باره فيلمهاي تكراري ماههاي گذشته دلگرم كرده است، نيازي اساسي بود كه در روزهاي گذشته اميد ميرفت با وساطت وزير ارشاد عملي شود اما نشد و برخلاف انتظار و نيز به رغم اظهار وزير به صدور حواله از سوي شوراي صنفي گروهي از سينماداران، پخشكنندگان و تهيهكنندگان با هدايت اعضاي شوراي صنفي در نامهاي خطاب به وزير خط و نشان كشيده و هم قسم ميشوند كه تا حوزه هنري از مواضع خود كوتاه نيايد، آنها نيز نه تنها حواله نمايش سينما آزادي را صادر نخواهند كرد، بلكه چنانچه فيلمي چه از بخش خصوصي و چه از بخش دولتي در سينماهاي حوزه از جمله آزادي بدون رضايت شوراي صنفي اكران شود، آن فيلم را در سينماهايشان اكران نخواهند كرد.
نامه اين سينماگران حكايت از آن داشت كه نامه مشكلات سينماي ايران سر دراز دارد و در اين بين قدرت حاكميت و مديريتي وزارت ارشاد كه به نظر ميرسيد ميتواند در اين ماجرا نقش يك ميانجي را ايفا كند، تا حدود بسياري زير سؤال ميرود. شايد به همين خاطر وزير ارشاد نيز در پاسخ به اين خط و نشان در دستوري اكيد كه حكم ضربالاجل را داشت، صدور حواله اكران سينما آزادي را تا پايان روز گذشته سهشنبه پنج ديماه خواستار شد؛ دستوري كه تا ساعات نگارش اين مطلب هنوز اجرايي نشده و در اين اوضاع متشنج نيز هيچ مسئولي حاضر به مصاحبه نشده است. اين تصميم و اين پا در يك كفش كردن و كوتاه نيامدنها همچنان درهاي سينما آزادي را به روي سيل مخاطبان مشتاق به تماشاي جديدترين فيلمهاي روز سينما در سينما آزادي بسته نگه ميدارد و واقعاً چه كسي پاسخگوي اقدامي است كه مردم پايتختمان را از آسودن در كاخ سينماهاي ايران باز ميدارد؟ شايد از همان ابتدا مديريت صحيح سينماي ايران ميتوانست مانع روشن شدن آتش اين ميدان جنگ شود؛ ميداني كه در يكسو حوزه هنري است و در سوي ديگر سربازاني كه ديگر حتي به نداي آتشبس سركرده خود نيز گوش نميسپارند.
