خيلي با خودمان كلنجار رفتيم كه اين كار را بكنيم يا نكنيم. بارها و طي جلسات متعدد، عواقب اين كار را در كارگروههاي تخصصي مورد سنجش، بررسي و تحليل قرار داديم اما در نهايت، با اينكه نتايج بررسيهاي كارشناسانه اين شد كه اسامي را اعلام نكنيم، بيخيال كار كارشناسي شديم (چون معمولاً برعكس نظريههاي كارشناسان عمل كردن به مد روز تبديل شده). القصه اينكه، بعد از اعلام اين اسامي، ممكن است اين بدهكاران براي حذف ما دست به تحركات و اقداماتي بزنند؛ شما در جريان باشيد لطفاً! حتي در همين لحظه نوشتن اين سطور هم تهديدهاي گوناگوني از سوي اين بدهكاران به دفتر روزنامه ميرسد!
در حقيقت با اين افشاگري، خواستيم شجاعت رسانهاي خودمان را هم به رخ بكشيم! و اما اسامي ۳۰۰ بدهكار بزرگ بانكي كشور: «الف- الف»، «ب- ب»، «ت- ت»، «ث- ث»، «ج- ج»، «چ- چ»، «ح- ح»، «خ- خ»، «د- د»، «ذ- ذ»، « ر- ر»، «ز- ز»، «ژ- ژ»، «س- س»، «ش- ش»، «ص- ص»، «ض- ض»، «ط- ط»، «ظ- ظ»، «ع- ع»، «غ- غ»، «ف- ف»، «ق- ق»، «ك- ك»، «گ- گ»، «ل- ل»، «م- م»، «ن- ن»، «و- و»، «هاء- هاء»، «ي- ي.»
حتماً ميگوييد اينكه ۳۳ نفر شد پس مابقي چه ميشود؟ خب، چون هر كدام از اين بدهكاران خودشان اندازه ۱۰ نفر هستند، مابقي را به خاطر ضيق جا اينجا ذكر نميكنيم! البته اسامي مابقي را هم اگر كسي علاقهمند بود بداند، در دفتر روزنامه موجود است! با توجه به اعلام اسامي بدهكاران بزرگ بانكي در اين ستون از روزنامه، اكنون بر مراجع قضايي فرض و واجب است كه هرچه سريعتر نسبت به دستگيري اين افراد كمر همت ببندند و از هيچ تلاشي در اين باره فروگذار نكنند. ما كه كارمان تمام شد و به تكليفمان عمل كرديم، حالا نوبت مراجع قضايي است!
