حميدرضا فولادگر در گفتوگو با مهر، در خصوص نظر رئيسجمهور مبني بر اينكه دولت امكان اجراي هدفمندي يارانهها به طور كامل و در يك مرحله را دارد، گفت: اين صحبت درست نيست و اصلاً امكانپذير نيست كه هدفمندي يارانهها در يك مرحله اجرايي شود.
وي گفت: در همان آغاز اجراي اين طرح هم دولت در لايحه خود نياورده بود كه صددرصد هدفمندي را در يك مرحله اجرا كند.
فولادگر با اشاره به آمار و ارقامي كه رئيسجمهور در نطق تلويزيوني خود از وضعيت اقتصادي كشور و آثار هدفمندي در نطق تلويزيوني ديشب قرائت كرد، گفت: رئيسجمهور به نقش تورم ناشي از هدفمندي يارانهها توجه ندارد و مدام تأكيد ميكند كه تورم وجود ناشي از تحريمها و مسائل ارزي است.
رئيس كميسيون ويژه مجلس گفت: ما با استفاده از آمار بانك مركزي، شاخص واقعي مصرف كننده و توليدكننده را قبل از شدت گرفتن قيمتها و نوسانات اخير ارزي در آورديم. اين آمار نشان ميدهد كه تورم مصرفكننده از ۱۰ درصد در آذرماه سال ۸۹ به ۵/۲۴ درصد در اوايل سال ۹۱ رسيده است. همچنين تورم توليدكننده از ۱۰ درصد به ۵/۳۲ درصد در همين زمان رسيده است. اين دو مورد مربوط به وضعيت قبل از نوسانات قيمت ارز و بالارفتن قيمتها بود. بنابراين اين آمار نشان ميدهد كه هدفمندي يارانهها اثراتي در تورم داشته است و نميتوانيم بگوييم كه چنين نبوده اول بايد واقعيت را قبول كنيم و سپس برايش راه حل پيدا كنيم.
وي گفت: متناسب با پرداخت يارانه به مردم بايد از توليد حمايت ميشد. همچنين از حمل و نقل بايد حمايت ميشد اگر در راه اجراي اين قانون به صورت همهجانبه حركت ميشد مجلس فاز دوم هدفمندي يارانهها را متوقف نميكرد. اين تصميم مجلس براي اين بود كه دولت آن را كامل اجرا نكرد. فولادگر درباره اظهارات رئيسجمهور مبني بر اينكه طبق قانون هدفمندي يارانهها به طور كامل از توليد حمايت شده است، گفت: اصلاً چنين حرفي را قبول ندارم. به هيچ عنوان از توليد حمايت نشد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه ميگويد فقط ۲ هزار ميليارد تومان از طريق مابهالتفاوت قيمت سوخت و تسهيلات به بخش صنعت اختصاص يافت. اين در حالي است كه بايد سال اول ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها، سال دوم ۲۰ درصد و امسال ۱۶ ـ ۱۷ درصد يعني معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان به توليد اختصاص داده ميشد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس اجراي هدفمندي يارانهها در فاز دوم را در بودجه ۹۲ به تصويب خواهد رساند، گفت: ابتدا بايد دولت برنامهاش براي اجراي فاز دوم مطرح كند و لايحه پيشنهادي به مجلس ارائه كند. مجلس حق بررسي دارد و بايد ببينيم پيشنهاد دولت چيست و منابع بودجهاي را بررسي كنيم. تصميمگير نهايي در اين باره مجلس است.
