فارس: محمود احمدینژاد رئیسجمهور اسلامی ایران در گفتوگوی زنده تلویزیونی خود که پس از اخبار ساعت ۲۱ پخش شد در پاسخ به سؤالی درباره میزان تورم طرح هدفمندی یارانه و اینکه آیا میتواند تورم در آینده تکرقمی شود یا نه گفت: در بحث تحول اقتصادی ما ۷ طرح را اجرا کردهایم اگر بخواهیم تورم امروز کشور را علتیابی کنیم بخشی از آن به خاطر افزایش قیمت ارز است. یک بخشی از آن به خاطر مشکلات بانکی و البته نوع مدیریتی که بر اقتصاد اعمال میشود.
وی افزود: معوقات بانکی نیز مسئله دیگری است، معوقات بانکی یعنی پولی که در دست عدهای خاص بلوکه شده است، یعنی بازی با پول و بازی با نرخ تورم و تأثیرگذاری بر محیط. وقتی معوقات بانکی افزایش پیدا میکند دست کسانی که میخواهند بر محیط تأثیر بگذارند باز میشود.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به سیستم بانکی کشور ادامه داد: سیستم بانکها به یک اتاق معاملات پایاپای در بانک مرکزی متصل است و بانک مرکزی تضمین سیستم بانک مرکزی است.
وی افزود: زمانی که چکی به بانکها میرود و آنها موجودی ندارند این موجودی از بانک مرکزی کسر میشود.
احمدینژاد گفت: آنها موظفند که این پولها را به بانک مرکزی برگردانند و اگر این اتفاق نیافتد پای پولی بالا میرود. متأسفانه با تصمیمگیریهایی خارج از اراده دولت هم معوقات بانکی اضافه شد و هم معوقات بانکی تثبیت شد. در حالیکه اراده دولت برای کاهش معوقات بانکی بود و ما نتیجه آن را نیز در اقتصاد دیدیم. اما خارج از دولت ما را موظف کردند که معوقات تا ۵ سال نباید باز گردد.
رئیسجمهور ادامه داد: معنای این کار افزایش معوقات بانکی بود البته مردم ما مردم خوبی هستند و معوقات خود را پرداخت میکنند ولی این تصمیم به معنای بالا بردن نرخ معوقات است.
احمدینژاد گفت: زمانیکه بانک مرکزی به سراغ بانکها برای پرداخت بدهیهای آنها میرود آنها با ابزارهایی علیه بانک مرکزی پرداخت معوقات خود را به تعویق میاندازد که نتیجه آن افزایش پایه پولی است.
وی با اشاره به تأثیر ۴.۶برابری برداشت هر تومان از بانک مرکزی در میزان نقدینگی گفت: این کار و به تعویق انداختن معوقات بانکی خارج از قانون اساسی بود، ما در حال نامهنگاری و بحث در خصوص این مسئله در رابطه با قانون اساسی هستیم.
رئیسجمهور ادامه داد: از سویی دیگر بخش مهمی از تورم تورم ساختاری است چرا که قیمت تولید را گران در میآورد. دستگاهها، دستگاههای به روزی نیست و مصرف انرژی آن بالاست.
احمدینژاد گفت: هدفمندی تلنگر اساسی به تولید بود و خیلی از دامداران مرغداران و دامداران به طور جدی به فکر اصلاح افتادند. به عنوان مثال کسی که تنها یک سالن برای تولید جوجه داشت اما هماکنون آن را سه طبقه کرده است در حالیکه میزان نیروی انسانی و انرژی صرف شده برای آن همان است.
وی بااشاره به اینکه این روند اصلاح ساختاری در صنعت آغاز شده است، گفت: این مسئله در صنعت نیز شروع شده است و خیلیها به دنبال اصلاح سیستم و جایگزین کردن سوخت هستند و این یک آغاز مبارک است اما در بسیاری از کشورها این مسئله در یک بازه ۱۵ تا ۲۰ ساله کامل شده است.
رئیسجمهور تصریح کرد: برخیها انتظار داشتند که با ۳۰درصد اجرای هدفمندی یارانهها ما در همان سال اول شاهد کنفیکون شدن سیستم باشیم و برخیها با اشکالگیریهای پیاپی و خلط آمار شروع به تغییر دادن آن قانون کردند و از اول سال اول تا سال دوم ۱۱ اصلاحیه قانونی به آن خورده است و ما با هیچکدام موافق نبودیم.
احمدینژاد با اشاره به ضرورت ثابت ماندن قانون برای اجرای بهتر آن گفت: قانونی که هنوز برای حرکت گرم نشده است و تازه حرکت خود را آغاز کرده آن را اصلاح کنیم کار انجام نمیشود.
وی افزود: البته من هیچکدام از دوستانی که این کار را انجام دادهاند مقصر نمیدانم این طرح مخالفان جدی اقتصادی البته به صورت محدود و مخالفان جدی سیاسی داشت. مخالفان سیاسی اینقدر تحلیلهای غلط به داخل جامعه پمپاژ و تکرار کردند که ما نیز توان برخورد با آن را نداشتیم چراکه باید کار مملکت را رها میکردیم و تولید خبر دروغ نیز در کشور ما هزینه ندارد در نتیجه بسیاری از دوستان ما در مجلس و جاهای دیگر تصور میکردند که یک اتفاق منفی بزرگ در حال رخ دادن است و هیچ وقت نمیشود به چنین صورتی یک کار تحولی را جلو برد.
رئیسجمهور ادامه داد: اقتصاد کشور باید از یک نقطه مدیریت شود. قانونگذاری و ریلگذاری باید انجام شود. نمایندگان مجلس دوست ما هستند و ما همه در یک مجموعه هستیم اما ما باید مرزبندیها را رعایت کنیم.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قانون نمیتواند آنچنان جزئی شود که تمام جزئیات اجرا را مشخص کند، گفت: بالاخره اجرای قانون ابتکار و انعطاف میخواهد. هماکنون از جاهای مختلف اقتصاد ما مدیریت میشود، البته ما نمیگوییم که چه کسی مدیریت کند و تعصبی نیز در این خصوص نداریم. باید مشخص شود که چه کسی مدیریت میکند و مدیریت اجرا باید متمرکز باشد.
وی افزود: ناظر نیز اجرا را با اسناد بالادستی چک بکند و نه اینکه دایم در جزئیات اجرا دخالت کند. به عنوان مثال به ما میگویند که به بالای قله بروید و ما نیز میگوییم چشم.اما اینکه کجا کمپ بزنیم، نفسگیری کنیم را باید خودمان تنظیم کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: اگر جزئیات را تنظیم کردیم و در قانون گنجاندیم که دیگر نمیشود به هیچ قانونی دست زد و قانون را نمیشود هر روز عوض کرد چرا که در این صورت دیگر قانون نیست.
احمدینژاد گفت: در این صورت دیگر ثباتی وجود ندارد. هماکنون اقتصاد از چند جا مدیریت میشود و من نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتم که ما در تئوری به تفاهم رسیدیم و حیطه دولت و مردم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص است. اما در مدیریت متمرکز اقتصادی ما یک سامانه درست نداریم و دولت مجلس و همه تصمیم میگیرند. امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تصمیم مهم اقتصادی گرفت.
وی افزود: ما به مجلس یک لایحه ایثارگران دادیم که مجلس به صلاح خود شش تا ۷هزار میلیارد تومان هزینه به آن اضافه کرد اما شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفت و چند در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
احمدینژاد گفت: این در حالی است که دولت به هیچ عنوان چنین هزینهای را در اختیار ندارد، البته ما مخلص ایثارگران نیز هستیم.
وی افزود: باید یک تمرکز در تصمیمگیریهای اجرایی اقتصادی ایجاد شود.
ادامه دارد...
