نقصها و شكافهاي قانوني موجود بر سر راه آموزش و پرورش كشور، آسيبهايي را به آن پيشكش ميكنند كه چون آثار نماياني ندارند، خيلي دير مسئولان را به فكر پيشگيري و چارهجويي مياندازند. يكي از اين آسيبها حضور و نفوذ كتابها و مؤسسات كمك آموزشي ميان دانشآموزان است. خلأهايي كه به اين روند كمك كرده و ميكنند شايد در نگاه اول زياد مرتبط به نظر نرسند، يكي از آنها تأمين نشدن به موقع منابع دولتي و پرداخت نشدن سرانههاي دانشآموزي است. يكي ديگر كه البته مهمتر نيز هست در سايه ماندن پرورش در مقابل آموزش در نظام تعليم و تربيتي است كه دانشآموز را براي حضور در جلسه كنكور آماده ميكند. يكي ديگر هم نبود تعريف و تعيين چارچوب قانوني الزامآور براي فعاليت و حضور مؤسسات آموزشي و ناشران كتابهاي كمك آموزشي در مسير آموزش و پرورش دانشآموزان در مدارس است.
بنگاههاي خلاقيتكش، دانشآموزان را معتاد كردهاند مجموعهاي از اين عوامل باعث شدند، برخي از مؤسسات آموزشي و ناشران كتابهاي كمك آموزشي فاقد استاندارد به زور تبليغات و ايجاد وابستگيهاي رواني ميان دانشآموزان و خانوادهها اعتياد به حضور خود ايجاد كنند و به نوعي امپراتوري و مافيا در فضاي گسترده آموزشي كشور تبديل شوند. اما واكنشهاي اخير مديران آموزش و پرورش در پي آغاز تحول بنيادين، داستان اين مجموعهها را به مسير ديگري برده است. اين واكنشها كه اغلب منفي و در نفي لزوم استفاده از كتابهاي كمك آموزشي هستند، تناقضاتي به وجود ميآورند كه به دنبال آنها ابهاماتي ايجاد ميشوند و برخي شنيدهها به اين ابهامات دامن ميزنند.
برخي از شنيدهها حاكي از اين هستند كه برخي از صاحبان مؤسسات آموزشي و ناشران كتابهاي كمك آموزشي، به جايگاههاي خاص متصلند و از رانت و حمايت ويژه برخوردارند يا صاحبان اين مؤسسات به برخي مسئولان پورسانت ميدهند تا از حمايت آنها برخوردار باشند يا سيستم نظارتي آموزش و پرورش آنقدر ضعيف است كه نميتواند با اين بنگاههاي خلاقيتكشي كه علم و استعداد دانشآموزان را قرباني پول ميكنند، مقابله كند. مهدي نويد ادهم، دبير شوراي عالي آموزش و پرورش از آن دست مسئولان آموزش و پرورش است كه هم براي كتابهاي كمك آموزشي، ظرفيت كمك به تحقق اهداف آموزش و پرورش قائل است و هم معتقد است عدهاي سودجو فقط با عنوان يك صنعت و تجارت به اين حوزه نگاه ميكنند و اصول آموزشي و تربيتي را در فرايند توليد اين آثار در نظر نميگيرند؛ به گونهاي كه جايي براي خلاقيت و انديشيدن در برخي از اين كتابها باقي نميماند و از اولياي مدارس ميخواهد از ورود كتابهايي كه با اين رويكرد غلط توليد و توزيع ميشود، در داخل مدارس جلوگيري كنند.
همه ابزارهاي پيدا و پنهان صاحبان پول و قدرت وي در پاسخ به «جوان» ميگويد: معمولاً كساني كه پول و امكانات دارند براي اينكه بتوانند به اهدافشان برسند نه فقط با بخش توليدات آموزشي، بلكه با هر كسي و در هر رده مديريتي مذاكره ميكنند و از همه ابزارهاي پيدا و پنهان براي حفظ منافعشان استفاده ميكنند. مثلاً در ازاي امكاناتي كه به مدرسه ميدهند از مدير و معلم اجازه ورود به مدرسه و كلاس درس ميگيرند. مدير هم كه با تأمين نشدن منابع دولتي در طول سال تحصيلي به برخي امكانات و منابع براي مدرسهاش نيازمند است، موافقت ميكند؛ كه البته اين كار غيرقانوني، مصداق تخلف و قابل پيگيري و برخورد است. نويد ادهم همچنين ميافزايد: شوراي عالي آموزش و پرورش مصوبهاي براي ساماندهي منابع آموزشي و كمك آموزشي دارد كه بر اساس آن تنها منابعي اجازه ورود به مدارس را دارند كه شاخصهاي فني، علمي، هنري و ساير ابعاد مورد نظر نظام آموزش و پرورش را داشته و به تأييد كارشناسان سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي رسيده باشند.
وي حذف پرورش را در مؤسسات آموزشي و كتابهاي كمك آموزشي تأييد و بيان ميكند: اين منابع غيراستاندارد نه تنها در بعد تربيتي بلكه در بعد آموزشي نيز آسيب زا هستند و فرايندهاي علمي را طي نميكنند و با ارائه فرمولهاي ساده شده يا تستهاي چهارگزينهاي يادگيري را در حد معلومات و محفوظات پايين آورده و مراحل يادگيري در آنها اتفاق نميافتد. تا پيش از اين كسي براي حفظ و افزايش سرمايه خود سراغ آموزش و پرورش و مدارس نميرفت، بايد ديد تحت چه شرايطي و با نفوذ به چه رده مديريتي آموزش و پرورش در طول يكي دو دهه اخير كاركرد اقتصادي به خود گرفته و افراد سودجو را براي حضور در اين عرصه ترغيب كرده است؟! و آيا اين مؤسسات آموزشي و انتشاراتي با مجوز فعاليت ميكنند يا بدون مجوز؟ و اگر مجوز دارند اين مجوز را از سوي وزارت ارشاد دريافت ميكنند يا آموزش و پرورش؟ و آيا در صورت مشاهده تخلف نهاد صادر كننده مجوز براي اين مؤسسات قدرت لغو امتياز و مجوز آنها را نيز دارد يا مسئله بايد از سوي مقام قضائي پيگيري شود؟
