چالشهاي بيمهها با سلامت و درمان به همين جا ختم نميشود و به گفته دكتر حسن ابوالقاسمي پا پس كشيدن بيمهها از بستن قرارداد با بخش دولتي، پزشك خانواده را هم زمينگير كرده است، به گونهاي كه از ۳ هزار پزشك خانواده ثبتنامكننده در اين دانشگاه، ۵۵۰ پزشك براي قرارداد به بيمه معرفي شدهاند اما هنوز هيچ قراردادي منعقد نشده است.
تكميل حلقه فشار به بيمار
بيمهها بنگاههايي اقتصادي هستند؛ بنگاههايي كه خاطره خوشي از عملكردشان در ذهن مردم نيست و اين عملكرد هر روز بدتر از ديروز ميشود؛ به گونهاي كه اگر در گذشته با دفترچه بيمه به دكتر ميرفتيم و در هنگام پيچيدن نسخه تجويزي، آزمايش يا عكس راديولوژي ته دلمان به درصد پرداختي بيمه گرم بود و ميتوانستيم روي اين موضوع حساب كنيم، چند سالي است كه دفترچه بيمه نه به درد ويزيت شدن ميخورد و نه به درد دوا پيچيدن و انجام عكس و آزمايش.
امسال هم دومين سالي است كه بيمههاي تكميلي نيز در جبهه بيمههاي پايه قرار گرفتهاند و به رغم دريافت هزينه از افراد متقاضي در هنگام پرداخت مخارج دوا و درمان پا پس ميكشند و در اين ميان پزشكان و بيمارستانهاي بخش خصوصي نيز بيمههاي تكميلي را به رسميت نميشناسند تا حلقه فشار به بيمار تكميلتر شود.
از سوي ديگر برخي از كارشناسان سلامت از جمله نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان فلسفه وجودي بيمههاي تكميلي را زير سؤال ميبرند. به باور اين افراد مطابق اصل ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسي دولت وظيفه تأمين سلامت يكايك افراد جامعه را دارد كه اين مهم از طريق بيمههاي پايه و برقراري چتر حمايتي يكسان براي آحاد جامعه بايد برقرار شود و به همين منظور است كه برنامه پنجم توسعه بحث تجميع بيمهها و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان را مطرح كرده است؛ تجميعي كه نظام سلامت هنوز چشم انتظار آن است و بخش دولتي در اين روزهاي سخت بهداشت و درمان به جاي مطالبه تحقق اين تجميع دست به دامان بيمههاي تكميلي با بدهيهاي ميلياردي و تأخيرهاي چند ماهه در پرداخت شده است.
توسل به بيراهه براي حل مشكلات به بيان ديگر بيمههاي تكميلي با روح عدالت در سلامت در تقابلند و خدمات متفاوتي را تحت پوشش قرار ميدهند؛ خدماتي كه به نسبت شغل و جايگاه افراد جامعه تغيير معناداري مييابد به اين مفهوم كه افراد بيشتر برخوردار بيمههاي تكميلي طلايي و نقرهاي دارند و افراد كمتر برخوردار يا بيمه تكميلي ندارند يا بيمه تكميليشان بيشتر از خدمات هزينه دريافت ميكند. بگذريم از وتوي بيمههاي تكميلي از سوي پزشكان بخش خصوصي كه سناريوي امسال بخش خصوصي براي فشار در راستاي افزايش تعرفههاي درمان است.
با وجود تمام اين موارد رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بر اين باور است كه قرارداد بيمههاي تكميلي با بيمارستانهاي دولتي ميتواند گرفتاريهاي اين بخش را حل و بخش مهمي از منابع آنها را نيز تأمين كند.
اعتماد به بيمههاي غير قابل اعتماد اظهار تمايل بخش دولتي به قرارداد با بيمههاي تكميلي را ميتوان در راستاي تلاش اين بخش براي واقعي شدن تعرفههاي درمان نيز ارزيابي كرد؛ نكتهاي كه در گذشته نيز ابوالقاسمي ضمن تأكيد بر تمايل به قرارداد با بيمههاي تكميلي به آن اشاره داشت.
از سوي ديگر با كنار كشيدن پزشكان و بيمارستانهاي بخش خصوصي اظهار تمايل بيمارستانهاي دولتي براي قرارداد با بيمهها فرصت جديدي را در اختيار آنها قرار ميدهد اما با عملكردي كه تاكنون بيمهها از خود نشان دادهاند آيا ضمانتي براي وصول مطالبات بيماران از بيمههاي تكميلي هست؟
