اين فرمان نقطه شروعي شد براي اعتراضاتي كه بيش از يك هفته دوام آورد و به نظر نميرسد رو به پايان باشد. محمد البرادعي از نخستين كساني بود كه به فرمان مرسي اعتراض و مرسي را متهم كرد كه فرعوني ديگر در مصر شده است. حمدين صباحي، عمرو موسي و عبدالمنعم ابولفتوح از رقباي مرسي در انتخابات رياست جمهوري بودند كه به سرعت در كنار البرادعي ايستادند تا رهبري اعتراضات را عليه مرسي به عهده بگيرند. حضور اين اشخاص باعث شد تا هواداران آنان از جريانهاي سكولار، ليبرال و ناسيوناليست به خيابانها بيابند. اخوانالمسلمين و جريان سلفي النور در مقابل از هواداران خود خواستند تا در برابر اين اعتراضات و براي حمايت از مرسي به خيابان بيايند.
از زمان كنارهگيري حسني مبارك در ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ تا كنون چنين صفآرايي آشكاري ايجاد نشده بود كه در اين صفآرايي، نيروهاي قيام به دو بخش تقسيم شده و در مقابل يكديگر قرار بگيرند. نكته جالب توجه اين است كه فرمان مرسي يا علت اين صفبندي حاوي مفادي نيست كه معترضين مخالف آن باشند، بلكه از مواردي تشكيل شده كه نيروهاي قيام اعم از سكولار، ناسيوناليست، ليبرال و اسلامگرا از سرنگوني مبارك خواستار آن بودهاند. بنابراين، علت مخالفت معترضين با فرمان مرسي چيست و چرا آنان در اين روزها مصر را به كام آشوب كشاندهاند.
علت مخالفت معترضين و به خصوص رهبران آنان به دو نحو قابل بيان است؛ نخست آنچه رهبران معترضين در ظاهر بيان ميكنند و دوم آنچه هدف واقعي آنان است. رهبران معترضين در ظاهر امر علت مخالفت خود را نه در مفاد فرمان مرسي، بلكه در نحوه عمل او ميدانند، زيرا معتقدند كه فرمان مرسي دخالت در كار قوه قضائيه و نفي استقلال اين قوه است. مسئولان قوه قضائيه مصر هم با اين تلقي معترض فرمان مرسي شدهاند و فعاليت خود را تعليق كردهاند.
رهبران معترضين اعلام كردهاند كه تا كوتاهي مرسي از فرمانش با او مذاكره نميكنند و در تشويق هوادارنش به حضور در ميدان التحرير و اعتراضات خياباني كوتاهي نكردهاند. با وجود اين اتفاقات، اما به نظر ميرسد كه علت واقعي اعتراض اين افراد در كار مجلس موسسان قانون اساسي باشد كه در اين مدت سرگرم تدوين پيشنويس قانون اساسي بوده است. اين مجلس از تركيب پارلمان مصر ايجاد شد كه يك سال بعد از تشكيل به كارگرداني شوراي نظامي و فرمان دادگاه قانون اساسي در ۱۴ ژوئن منحل شد، اما مجلس موسسان به كار خود ادامه داد. با توجه به سرآمدن فرصت مجلس موسسان تا ماه دسامبر به نظر ميرسيد كه دادگاه قانون اساسي مترصد انحلال آن باشد و مرسي براي جلوگيري از اين امر بود كه فرمان خود را صادر كرد تا دو ماه ديگر به فرصت زماني اين مجلس اضافه كند.
از سوي ديگر، شروع و اوجگيري اعتراضات اعضاي مجلس موسسان را به تكاپو انداخت، زيرا اين اعتراضات ميتوانست به سرانجامي برسد و به انحلال مجلس موسسان ختم شود. در واقع، اكثريت مطلق اسلامگرايان در مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي بر اساس شريعت اسلام باعث شده بود تا اقليت سكولار و ليبرال آن مدتي پيش از اين مجلس خارج شوند و زمينه را براي انحلال آن توسط دادگاه قانون اساسي مصر فراهم كنند. مرسي براي جلوگيري از اين امر بود كه فرمان خود را صادر كرد و رهبران معترض هم براي ممانعت از تدوين قانون اساسي بود كه نيروهاي خود را به التحرير و خيابانهاي قاهره و ديگر شهرهاي مصر كشاندند. از اين جهت است كه ميتوان گفت صفبندي معترضين بر محور مخالفت آنان با مجلس موسسان و پيشنويس قانون اساسي آن ايجاد شده، زيرا تكليف ساختار سياسي آينده مصر با اين پيشنويس معين خواهد شد و معلوم است كه با اكثريت مطلق اسلامگرايان چه ساختاري در اين پيش نويس در نظر گرفته شده است.
آنان هر چه در توان داشتهاند عليه اين مجلس به كار بستند و مرسي هم با فرمانش در مقابل آنان ايستاد و در نهايت به مجلس موسسان فرصت داد تا كارش را تمام كند. اكنون، مجلس موسسان پيشنويس قانون اساسي را تصويب كرده و آن را به مرسي داده تا پس از تأييد، آن را در مدت ۱۵ روز به همه پرسي بگذارد. روشن است كه معترضين كار را تمامشده نميبينند و به اعتراض خود ادامه ميدهند تا مرسي از همهپرسي اين پيشنويس صرفنظر كند، اما از سوي ديگر، نشانهاي از كوتاهي در مرسي ديده نميشود. اگر مرسي از فرمان خود كوتاه بيايد يا از همهپرسي پيشنويس صرف نظر كند همه دستاورد اسلام گرايان را به جناحهاي مقابل داده و فقط نامي از رياست جمهوري براي خود نگه داشته است. از اين رو است كه او مجبور به ادامه بازي تا همهپرسي قانون اساسي است و اين صفبندي مرحله نهايي خود را طي خواهد كرد تا بعد از همهپرسي، وضعيت سياسي مصر به ثبات خود برسد.
