رضايي ميگويد:«بخش خصوصي در شرايط فعلي با عبور از خط قرمز بروكراسي اداري بر جنگ اقتصادي غالب خواهد شد». اين كارشناس پولي و بانكي تزريق نقدينگي با هدف حمايت از صنايع داخلي را يكي از راه حلها ميداند كه ما با خودكفايي در توليد مايحتاج عمومي ميتوانيم در برابر تحريمها و تهديدها سالها مقاومت كنيم.»
آقاي رضايي، در حال حاضر وضعيت اقتصادي كشور به علت تحريمها دچار نوسانات مختلفي شده كه از بازار ارز و اثرگذاري آن در بخشهاي مختلف مورد نياز در زندگي گرفته تا موارد مختلف ديگر دچار التهاب جدي كرده است. مردم نگرانند و فكر ميكنند وضعيت روزبهروز بدتر ميشود. تحليل شما از اوضاع فعلي كشور چيست؟
براي پاسخ به اين سؤال و روشن شدن موضوع يك دستهبندي سه بخشي از وضعيت اقتصادي كشور داشته و ابتداگريزي به گذشته داشته باشيم. دوم از نظر شرايط سياسي موضوعات را بررسي كنيم و در نهايت بررسي اجمالي روي روال اقتصادي كشور داشته باشيم. ما از نظر سياسي سال آخر دولت را پشت سر ميگذاريم و معمولاً نيز در دوره دوم مباحث انتخابات زودتر شروع ميشوند زيرا به طور قطع رئيس دولت در پايان اين دوره عوض خواهد شد. از سوي ديگر روال اقتصادي بدين شكل است كه برخي از نيازهاي روزانه، در داخل كشور توليد و برخي از اقلام اعم از مصرفي و مولد از خارج حوزه جغرافيايي خريداري و وارد كشور ميشوند.
منظورتان از اين نيازها چيست؟ دستهبنديها در اين موارد در بين عوام و مردم و خواص اقتصاددان متفاوت است. برخي از اين اقلام را مردم عادي جزو نيازها ميدانند در حالي كه توجيه درستي در تئوريهاي اقتصادي ندارد؟
نيازهاي جامعه دردوحالت تأمين ميشود. اولي به وسيله توليد داخل از طريق سرمايهگذاري و نقدينگي داخلي و دومي به وسيله واردات است كه از طريق خريد، استقراض، سرمايهگذاري صورت ميگيرد. در مورد توليد داخل كه فعلاً بحثي نداريم. اصولاً چرا بايد واردات صورت بگيرد؟ تجهيزات لازم، دانش كافي، امكان و مزيت توليد در كشور وجود ندارد يا دلايل سياسي موجبات اين ميزان واردات در كشور وجود داشته است.
شايد اين سؤال براي بسياري از مردم در شرايطي كه كشور در تحريمهاي مختلف قرار گرفته است كاملاً به وجود بيايد كه با وجودي كه كشور از درآمدهاي نفتي اداره ميشود و در حال حاضر نيز ما به اندازه گذشته نميتوانيم نفتمان را بفروشيم چگونه ارز براي واردات به كشور ميرسد؟
بله، حتي اين سؤال هم در شرايط فعلي پيش ميآيد كه براي پرداخت وجه واردات، كشورها چگونه عمل ميكنند؟ ايران عمدتاً از محل فروش نفت درآمد خود را تأمين ميكند. يعني ما وجوه حاصل از فروش نفت را كه به صورت ارز است براي واردات به اين شكل مصرف ميكنيم. البته بخشي از اين وجوه درآمدي را جهت نگهداري و سرمايهگذاري درخود نفت ميپردازيم. بخشي از اين درآمد بــــايد صرف سرمايهگذاري بهخصوص سرمايهگذاري خارجي شود و بخشي به عنوان ذخيره ارزي نزد بانكهاي خارجي سپردهگذاري گردد. ولي بنابر دلايل متعدد، عمده ارز به عنوان پشتوانه ريال به داخل كشور تزريق ميشود. در واقع پول داخلي با پشتوانه ارز چاپ و به داخل تزريق ميشود. پول پرقدرت است و اينجاست كه ضريب تكاثري شكل ميگيرد و پول تزريقي به هفت و يا هشت برابر افزايش مييابد و بانك مركزي به مثابه سدي كه آب پشت آن ذخيره شده و با فشار، نقدينگي به شبكه لولهكشي دركل كشور كه همان شبكه بانكي و پولي و مالي كشور است، ميرساند.
اگر همه چيز همين قدر درست است؛ چرا ما در داخل به اين ميزان مشكل برخوردهايم كه ظرف مدت يك ماه همه چيز تغيير ميكند؟
درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات غيرنفتي در حسابهاي بانك مركزي نزد بانكهاي خارجي واريز ميشود. حالا بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چه مشكلي پيش آمده و چه اتفاقي رخ داده كه اينگونه براي كشور مشكلساز شده است. استكبار جهاني در اين ۳۳ سال همه رقم شرايط دشوار و غيرقابل تحمل را بر كشور تحميل نموده است. در واقع از جنگ گرفته تا انواع و اقسام تهديدات و تحريمها عليه ايران برنامهريزي و اجرا شد اما بسياري از اين تحريمها بيشك منجربه بالندگي بيشتر ايران شد و در نهايت جمعبندي همه اين ۳۳ سال همه آنها را به نقطهاي رساند كه به تحريم همه جانبه نظام بانكي ايران و مرتبط با كشور ما روي آوردند، يعني منشاء تأمين آب پشت سد اين بار هدف قرارگرفته و اجازه ورود آب را نميدهد.
بهتر است كمي واضحتر صحبت كنيم...
درست است. جريان ورود ارزي كشور از سه جنبه با مخاطره مواجه شده است؛ جنبه اول كاهش سقف درآمد با جلوگيري از فروش نفت، جنبه دوم كاهش سطح درآمد به دليل اينكه دراين شرايط بايد نفت را ارزانتر بفروشيم و اين مسئله طبيعي است. سوم و از همه مهمتر اينكه در حال حاضر به دليل اينكه خدمات سوئيفت براي ما حذف شده است، با همين فروش فعلي هم عملاً امكان به گردش در آمدن وجوه در كشور وجود ندارد.
بايد چه اسمي براي اين شرايط در كشور بگذاريم؟ ما اين بار تحريميم، در جنگ هستيم؟ در حالت آزمون ملي قرار داريم؟
آنها اسم اين موضوع را تحريم گذاشتهاند، ولي بنده ميگويم نام اين مسئله جنگ اقتصادي است. اما حالا بايد به اين سؤالات و پاسخ آنها رسيد كه خاصيت تحريم يا جنگ اقتصادي چيست؟ غير از اتلاف منابع ماست؟غير اين است كه ما صادرات خود را بايد به مراتب با قيمتي نازل بفروشيم؟ غير از اين است كه وارداتمان را به چندين برابرقيمت بخريم؟ دريك كلمه آيا اتلاف منابع نيست؟
چرا عنوان جنگ را به كار برديد؟ اين كلمه وحشتآوري است كه يادآور خاطرات خوبي هم نيست. آيا مردم باز هم بايد خود را آماده جنگ و تبعات آن كنند؟
ما يك جنگ نظامي داريم كه معمولاً درحوزه جغرافيايي و معمولاً رودرو يا با يك فاصله محدود صورت ميگيرد. بنابراين افرادي در جنگ صدمه ميبينند كه مستقيم در آن حضور دارند و حوزه عمل و درگيري آن بيشتر در خط اول است. اما جنگ اقتصادي به مراتب وسيعتر، همهگيرتر، بيرحمتر و فراگيري آن در كل كشور و تمامي افراد است. جنگ اقتصادي با بانك يك كشور تك تك افراد جامعه را شامل ميشود و افراد هر روز اثر آن را حس ميكنند و هر روز ميببيند كه بخشي از پول كه نزد خود دارند اثر و قدرت خريد بيشتري را از دست ميدهد.
اين روند تا كجا ميتواند ادامه پيدا كند؟
اين سؤال مهمي است. اما ابتدا من ميپرسم كه آيا به نظر شما ما در وضعيت جنگ اقتصادي قرار نداريم؟ فشار دشمن بسيار بدتر و وخيمتر از آن زمان شعب ابيطالب است.
بنابراين در اين شرايط موقعيت ما چيست؟ بايد تا اين حد وخيم در موردش نظر داد؟
من به همين نكته ميخواستم برسم. آيا ايران به مشابه دره لم يزرعِ بيآب و علف و به دور از هرگونه آبادي يا قابليت فعاليت دراين زمينه است يا خير؟
پاسخ شما به اين سؤالي كه خودتان مطرح كرديد چيست؟مردم تحمل دوباره براي شروع دور جديدي از هر چه تحت عنوان جنگ باشد را به نظرتان دارند؟
بله، ما داراي سرزميني چهارفصل با آب و زمينهاي كشاورزي فراوان و متعدد و مستعد دامداري و دامپروري و تقريباً دستمزد ارزان در كشور هستيم. در دوران شعب ابيطالب از كسي كاري برنميآمد و بايد صبر ميكردند تا شب و تاريكي فرا برسد و كساني براي آنها آب و جيره موادغذايي بياورند اما آيا ما هم در چنين وضعيتي قرار داريم. ايران كشوري است كه وسعت جغرافيايي آن از ۲۱۴ كشور دنيا بزرگتر است و اگر به داشتههاي خود توجه كنيم، متوجه ميشويم چقدر به بيراهه رفتهايم و چرا ما در زمين آنها بازي ميكنيم؟ چرا سرنوشت كشور را به فروش نفت گره زدهايم؟
دراين شرايط چه بايد كرد؟راهكار اول براي آغاز مقاومت در برابر اين جنگ اقتصادي چيست؟
در پاسخ به اين سؤال بايد به مسئله اصلي و مهمي اشاره كرد و آن اين است كه چرا فرمايشات مقام معظم رهبري وحضرت امام راحل را درخصوص اقتصاد مقاومتي عملي نميكنيم. ما اصلاً ارز را براي چه ميخواهيم؟ چه كالاهايي با اين ارز بايد وارد كشور شوند. بخش عمدهاي از ارز ما صرف واردات كالاهاي لوكس مانند انواع لوازم آرايشي، بهداشتي، رنگ مو يا ماشين، كيف وكفش و لباس و غيره ميشود. حالا اگر ما در اين شرايط پورشه به كشور وارد نكنيم دنيا به آخر ميرسد؟ همچنين بخشي از اين ارز نيز در گذشتهاي نه چندان دور صرف مسافرتهاي خارجي ميشد. حدود ۵/۴ ميليارد دلاربراي بخشي از واردات كالاهاي اساسي مانند گندم و ذرت، گوشت، شكر، برنج، انگور، نارنگي وگلابي چيني مصرف ميشود و چرا ما به خودمان و به فرمايش حضرت امام (ره) برنميگرديم. چرا ما بايد براي واردات كالاهاي اساسي تن به هرخفت و انحصاري در واردات بدهيم.
به نظر ميرسد به علت واردات از توسعه كالاهاي داخلي غافل شدهايم و روي آن سرمايهگذاري نميكنيم. علت رانتهاي مختلف اطلاعاتي و مالي در حوزه واردات است يا علت ديگري دارد؟
بايد در اين موضوع به اين نكته دقت كرد كه مسئله مردم براي اينكه ناگزيريم دست به واردات بزنيم، استفاده از اقلام لوكس است يا استفاده از كالاهايي كه به درد معيشت روزمره و قوت مردم ميخورد. مگر نميشود روي كالاهاي اساسي داخلي يا روي مايحتاج اوليه زندگي (اقلام ضروري منازل) سرمايهگذاري كرد؟ شايد پاسخ داده شود، اين كارشدني است ولي پول و سرمايهگذاري ميخواهد كه البته در شرايط فعلي نداريم. دشمنان كه كاملاً تحريم كردهاند، بانكها هم منابع گرانقيمت دراختيار دارند، كه آن هم به دليل محدوديتها امكان مصرف ندارند.
مهمترين كاري كه ميتوان در اين شرايط براي برون رفت از وضعيت فعلي انجام داد چيست؟
جان مطلب همين جاست كه ما به اين نقطه كه ميرسيم قانونمدار و جهاني ميشويم، يعني ما با قوانين عادي و شرايط پايدار ميخواهيم به جنگ محاصره و جنگ اقتصادي برويم. مگر ميتوان با شرايط روزمره به مصاف با جنگ اقتصادي رفت؟ اصلاً چنين چيزي ممكن نيست و لزوماً برنامه ويژهاي ميخواهد. زماني كه جنگ درميگيرد، ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عنوان بالاترين مرجع تصميمگيري نموده و همه قوا چه مجريه، چه مقننه و چه قضائيه از آن تبعيت مينمايند.
در حال حاضر كه ما اعتقاد داريم دچار يك جنگ اقتصادي هستيم، ستاد فرماندهي مقابله با اين جنگ كجاست و چگونه قابليت تعريف دارد؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد سؤالات ديگري را در ابتدا مطرح كرد. اين سؤالات به اين شكل مطرح ميشود، آيا ما كميسيون يا جايگاهي داريم كه همه تصميمات اقتصادي مشابه كميسيون پزشكي از آن عبور نمايد، يا توسط تصميمات خلقالساعه انفرادي توسط افراد مختلف گرفته ميشود؟ آيا مركزيت اين ستاد درحال حاضر با بانك مركزي نيست؟ آيا زمان آن نرسيده است كه اين ستاد به درستي نقش خود را ايفا نمايد؟ به اعتقاد بنده بايد ستاد فرماندهي جنگ اقتصادي با محوريت بانك مركزي شكل گرفته و مديريت آن مشابه ستاد كل نيروهاي مسلح بايد بالا دست دولت باشد و هر سه قوه از آن تبعيت نمايند.
بعد از تشكيل اين ستاد فرماندهي قواي اقتصادي چه بايد كرد؟
من قبلاً اشاره كردم كه درآمدهاي ارزي ما از چند منظر با خطر مواجه شده است. فرض ميكنيم كه اگر اين خطرها اتفاق نميافتاد، ما چه ميكرديم؟ دركشور بخشي از وجوه را به عنوان پشتوانه ريالي در نظر گرفته و در داخل مصرف ميكرديم. اما حالا بايد چه كرد؟ به اعتقاد بنده بايد پول چاپ كنيم.
كشور ناگزير است كه با گذشت زمان و فشار اقتصادي بيشتر اين كار را انجام دهد، چرا آن را مديريت شده انجام ندهيم؟ اما چاپ پول بدون پشتوانه، نقدينگي را در جامعه اضافه ميكند و همين مسئله موجبات رشد تورم را فراهم ميآورد؟
بايد با اين پول كاري كنيم كه كمتر تورمزا باشد. اگر آن را صرف اضافه كار، هزينههاي جاري و بنگاههاي زود بازده نماييم، اثرش ازبين ميرود. ما بايد آن را كنترل شده به بخش توليد كه حدود ۲ هزار واحد توليدي هستند تزريق كنيم. آمار اين دسته واحدهاي توليدي نزد وزارت صنايع موجود است كه با تزريق ۱۰ تا ۵۰ ميليارد تومان عمليات توليد آنها آغاز و بخشي از اثرات تحريم را ازبين ميبرد. اين راهكار مهمي براي استفاده درست از نقدينگي تزريق شده به جامعه است كه دستاوردهاي ضد تحريمي دارد.
همچنين بخشي از وجوه بايد به توليد كالاهاي اساسي يعني محصولات كشاورزي اختصاص يابد كه با آن نيز بخشي از اثرات مربوط به تحريم از بين ميرود. ما با توليد مايحتاج اوليه وكالاهاي اساسي ميتوانيم ساليان سال در برابر تحريمها مقاومت كنيم. تركيب نامگذاري سال ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ به عنوان سال جهاد اقتصادي و توليد ملي كه حضرت آقا آنها را اعلام فرمودهاند، با اين نوع كارها عملياتي است. من قبلاً هم گفتهام كه اگر قوت و غذاي مردم و شرايط تشكيل يك زندگي شاد را براي مردم به صورت ارزان تأمين و فراهم نماييم، تا زماني كه سفره امام حسين برقرار است، آسيب نميبينيم.
نكته مهم در مورد روال مورد نظر اين است كه چگونه چنين پولي را ارزان به مصرفكننده اصلي برسانيم.
به هر حال هزينه پول گران است؟ ريشه اين گران بودن پول كجاست و چه بايد كرد؟
نظام تأمين مالي ما برمبناي سيستم بانكي استوار است و به اصطلاح معروف ما بانك محور هستيم. اگر نظام بانكي را مطالعه نماييم درمييابيم كه بانكها مكلف هستند به طور متوسط ۱۵ تا ۱۷ درصد از منابع خود را نزد بانك مركزي سپرده نمايند و در مصرف وجوه رعايت سقف خاصي را نمايند. اگر بانكي سقف مجاز مصرف را رعايت نكرده و بيش از حد مقرر وجوه را مصرف كرد، با جريمه مالي مواجه خواهد شد. نرخ اين جريمه ۳۴ درصد است، دقت بفرماييد. سياستهاي حاكم بر بانك مركزي نرخ جريمه را ۳۴ درصد تعيين نموده است. آيا اين نرخ جريمه تعيينكننده نرخ پول در كشور نيست. دولت در سال قبل بسيار سعي كرد كه نرخ تسهيلات را به صورت دستوري پايين بياورد، اما در سهم بانك مركزي تغييري ايجاد نكرده است. مگر ميشود نرخ جريمه ۳۴ درصد باشد و بعد به بانكها بگوييم تسهيلات پايين ارائه بدهند.
بانكها براي پوشش چنين تفاوتي بايد چه برنامهاي داشته باشند؟
طبيعي است كه بانكها براي پوشش هزينهها وجوه را تا عدد تعيين شده مصرف نمايند و با اولين درخواست وجه توسط مشتريان حساب آنها قرمز و با جريمه ۳۴ درصد مواجه شود كه به ناچار در اتاق پاياپاي بانكي مبادرت به جذب منابع ارزانتر از نرخ ۳۴ درصد نمايند. از آن طرف آنها كه پول و وجوه مازاد يا تمايل به سپردهگذاري داشته و از نرخ ۳۴ درصد آگاهي دارند و به همين دليل پول گران به بانكها تزريق ميشود و اين موضوع به حالت مرغ وتخم مرغ ادامه دارد. ما كه اعتقاد داريم درحال جنگ اقتصادي قرار داريم، چرا حركتي دراين زمينه انجام نميدهيم؟
وظيفه قواي سهگانه به ويژه مجلس در اين باره چيست؟
قواي سهگانه وظايف متعددي را در اين زمينه ميتوانند انجام دهند. به طور مثال بايد در اينباره به اين نكته نيز اشاره كرد كه قوه مقننه از ابتداي سال جاري چه قوانين راهگشايي دراين زمينه مصوب نموده است؟ آيا مشكل مردم استيضاح وزير ورزش است؟ يا اينكه قوه مجريه و بانك مركزي كه مسئوليت اصلي را بر عهده دارد، در اينباره چه كرده است؟
اين نرخ جريمه به هر حال بايد به چه نرخي برسد كه درست باشد و مشكلات را از ميان ببرد؟
به اعتقاد بنده اين نرخ جريمه بايد به ۱۲ درصد تغيير يابد. اين باعث ميشود نرخ سود سپردهها نزد بانكها كاهش يابد و به تبع آن ميتوان نرخ تسهيلات را به زير۱۰ درصد رساند. خود مردم نيز بخشي از وجوه را به بازار سرمايه و غيره ميبرند. با اين روش ميتوان هزينههاي توليد را به وسيله بخشهاي مختلف كاهش داد و اين موضوع ميتواند به عنوان يك عامل حياتي، ضربتي و فوقالعاده مهم عملياتي شود و آن وقت از مردم بخواهيم كه مشاركت نمايند و مسلم است كه مردم نيز با جان و دل از اين مشاركت استقبال ميكنند.
وظايف قوا در اين باره چه هستند؟
بايد با تزريق نقدينگي و با حمايت قوه قضائيه اركان نظارتي بر رساندن وجوه به مصرفكننده اصلي نظارت داشته باشند. همچنين بايد ساير مؤلفههاي اقتصادي نظير اصلاح نظام مالياتي و نظام تعرفهها در دستور كار قرار گيرد. پس از تشكيل ستاد مزبور و شروع عمليات از مردم خواسته ميشود كه در سطوح مختلف همكاريهايي صورت بگيرد و صرفهجويي اتفاق بيفتد.
محورهاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري در اين باره داراي چه مختصاتي هستند؟
منظورم اين است كه در مفاهيم مربوط به اقتصاد مقاومتي و تشكيل احتمالي ستادي تحت عنوان ستاد كل فرماندهي اقتصادي چه ارتباطي وجود دارد؟
در بيان مفاهيم اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري، خودباوري و خود اتكايي، خصوصيسازي و مردمي كردن اقتصاد، كار در مسير برنامه، عدم انحراف و تغيير تصميم، دانش پايه بودن كشور و ارتقاي بهرهوري كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
در نهايت بايد چه كرد؟
ما در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم. ما بايد به فرمايشات حضرت امام و مقام معظم رهبري درخصوص حمايت از توليد داخل و محصولات كشاورزي بپردازيم. بايد ستاد فرماندهي جنگ اقتصادي تشكيل و بانك مركزي هم مستقل از دولت اداره شود. مجلس در يك طرح دو فوريتي و ضربتي بر تشكيل ستاد فوق صحه گذارده و تا زمان وجود تحريمها مصوبات آن را در حكم قانون تلقي نمايد. همچنين تمامي تصميمات اقتصادي كلان كشور از طريق ستاد مزبور اتخاذ و سه قوه مكلف به عملياتي نمودن آن باشند. بر اين اساس اولين گام چگونگي حمايت از توليد ملي و بومي چگونگي بهرهمندي از فضاي جغرافيايي كشور جهت توسعه كشاورزي كشور باشيم. پايين آوردن قيمت تمام شده پول در كشور و در رأس همه كاهش نرخ جريمه از ۳۴ به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد موضوع بسيار مهمي است كه بايد اتفاق بيفتد.
با اين تفاسير تكليف خودكفايي و دستيابي به راهحلهايي براي هر چه كمتر كردن وابستگي به كشورهاي تحريمكننده از چه مسيرهايي ميگذرد؟
اگر بخواهيم كشورمان به طور نسبى به استغنا و خودكفايى و بىنيازى از ديگران نائل شود، بايد در روستاها سرمايهگذارى كنيم و زحمت بكشيم. پايه اول خودكفايى، خودكفايى در امور تغذيهاى مردم است.
آيا بايد به دنبال خودكفايي كامل باشيم؟اصولاً اين امكانپذير است؟
اينكه مىگوييم خودكفايى نسبى، به خاطر آن است كه يك كشور نمىتواند به طور كامل از ديگر كشورهاى جهان بىنياز باشد. تبادل ميان ملتها و كشورها، امرى عادى و معمولى تلقى مىشود. مسئله عمده اين است كه يك كشور بتواند روى پاى خود بايستد و اساس زندگى خود را تأمين كند ولي به معني بينيازي و خودكفايي كامل نيست. اين كار مستلزم آبادى روستاها و كار كشاورزان و توجه مسئولان وصرف پول و سرمايه دولتى و مردمى در روستاهاست. بسياري ازدولتها به ما گفتهاند كه ما همان چيزهايي كه از ديگران ميگيريد، به شما ميدهيم. كسي هم به ما ندهد ما يك مردمي هستيم مظلوم و استقلال خودمان را حفظ ميكنيم.
چه قيمتي را بايد بپردازيم تا اين استقلال و آزادي حفظ شود؟
ما حتي اگر ناگزير به بازگشت به حال سابق بشريت يا به گذشته شويم و حتي لازم باشد كه با الاغ به اين طرف و آن طرف برويم، آزاديمان را حفظ ميكنيم و ملت ما شهادت را ترجيح ميدهد و ميگويد كه ما ميخواهيم شهيد بشويم. ملتي مانند ايران كه شهادت را ميطلبند و براي شهادت دعا ميخواهند، اينها از دخالت نظامي ميترسند؟ اينها از حصر اقتصادي ميترسند؟ حتي اگر همه عالم درهاي ممالكشان را به ما ببندند و فقط خود ما همه با هم باشيم، اين عدهاي كه در اين ايران زندگي ميكنند، ديواري دور ايران بكشند و ما را درهمين ايران حبس كنند، ملت ايران اين را ترجيح ميدهند به اينكه درها باز باشد و چپاولگرها به داخل مملكت ما بريزند.
در شرايطي كه نوسانات بازارهاي ارزي موجب گرانيهاي بيسابقهاي شده است. شما فكر ميكنيد اين ستاد فرماندهي جنگ اقتصادي بايد چه كاري براي آرام كردن شرايط بازار انجام شود؟
در شكل جمع بندي بايد بگوييم كه ما در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم. ما بايد به فرمايشات حضرت امام و مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از توليد داخلي و محصولات كشاورزي بپردازيم. همچنين بايد ستاد فرماندهي جنگ اقتصادي با حضور نمايندگان تمامي قوا به رياست رئيسجمهور تشكيل و بانك مركزي نيز از دولت مستقل شود.
مجلس چه كاري در اين حوزه ميتواند انجام دهد؟
مجلس در يك طرح دو فوريتي و ضربتي بر تشكيل ستاد فوق صحهگذارده و تا زمان وجود تحريمها مصوبات آن را در حكم قانون تلقي نمايد. تمامي تصميمات اقتصادي كلان كشور از طريق ستاد مزبور اتخاذ و سه قوه مكلف به عملياتي نمودن آن باشند و دقت شود كه فعاليتها همه در بعد اقتصادي تعريف ميشوند. اولين گام در اين زمينه چگونگي حمايت از توليد ملي و بومي و چگونگي بهرهمندي از فضاي جغرافيايي كشور جهت توسعه كشاورزي كشور است. چگونگي پايين آوردن قيمت تمام شده پول در كشور و در رأس همه كاهش نرخ جريمه از ۳۴ به حدود ۱۰- ۱۲ درصد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين با تزريق نقدينگي و با حمايت قوه قضائيه اركان نظارتي بر رساندن وجوه به مصرفكننده اصلي نظارت داشته باشند. ساير مؤلفههاي اقتصادي نظير اصلاح نظام مالياتي و نظام تعرفهها نيز بايد در دستور كار قرار گيرد و پس از تشكيل ستاد مزبور (شروع عمليات) از مردم خواسته شود كه در سطوح مختلف همكاري نمايند.
