روز دوشنبه گذشته علي دارابي، معاونت سيماي رسانه ملي طي نامهاي خطاب به مدير سيمافيلم با جديت از او نظارت دقيق بر آثار توليدي اين مؤسسه وابسته به سيما را خواستار شده بود، به گونهاي كه قالب و محتواي آثار توليدي در راستاي اهداف نظام و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران باشد. دارابي در ادامه اين نامه كه در واكنش به دو فيلم جنجالي «يك خانواده محترم» و «پاداش» تحرير شده، از حسن اسلاميمهر خواسته است كه براي هر اثر كه در سيمافيلم در پروسه توليد قرار ميگيرد، يك ناظر تعيين كنند تا در آينده شاهد اتفاقات تلخي چون جنجالهاي اخير دو فيلم مذكور نباشند.
اين نامه ضربالاجلي است براي مدير سيمافيلم و در واقع به نحوي به وي دستور تغيير رويكرد سيمافيلم در توليد برنامهها در اسرع وقت داده شده است.
ناگفته پيداست كه چنين قاطعيتي آن هم براي رسانهاي با چنين گستردگي كه لقب «رسانه ملي» را هم در پي نام خود دارد، از اقدامات ضروري هر فردي است كه بر مسند مديريت اين معاونت تكيه بزند اما به نظر ميرسد در مقابل چنين خبط و خطايي تنها ارسال نامه يا بخشنامهاي صريحاللحن كفايت نميكند چراكه مشكلاتي كه در پروسه توليد فيلم و سريال و مجموعههاي تلويزيوني سيمافيلم و حتي شبكههاي تلويزيوني رسانه ملي محسوس و ملموس است، مشكلاتي هستند كه درمان آنها از ارسال بخشنامه و تنبيه و توبيخ فراتر است چراكه مشكل چنين آثاري در تركيب اكيپ توليد و خط سيري است كه يك اثر از مرحله ارائه طرح به سيما تا توليد و پخش آن از آنتن و تريبون رسانه ملي دارد كه در ادامه به اهم آنها اشارهاي خواهيم داشت.
اول آنكه به نظر ميرسد واكنش معاون سيما به اتفاقات ناخوشايندي چون حواشي جنجالآفرين دو فيلم مورد اشاره، تقريرنامه و ارسال بخشنامه به زيرمجموعههاي تحت مديريت خود ميباشد.
دليل اين گمانهزني هم مكاتبات و مراسلات اين معاونت در مقاطع و موارد مختلف به نيروهاي تحت امر خود است كه از آن ميان ميتوان (به مدد قوه حافظه در اين لحظه) به بخشنامههايي چون بخشنامه عدمتوليد سريالهاي سياه، ممانعت از پخش فيلمها و سريالهاي تلخ، ممانعت از تصوير كردن استعمال دخانيات در آثار، عدمپخش آثاري كه در آنها تجملگرايي و اشرافيگري ترويج و تبليغ ميشوند، آموزش غذاهاي غيرايراني در تلويزيون ممنوع و...
گرچه چنين بخشنامههايي هم تأثيرات و پسلرزههاي آني دارند چراكه در مدتزمان كوتاهي كه از ابلاغ بسياري از اين بخشنامهها ميگذشت، باز وضعيت به حالت عادي برميگشت، براي مثال پس از ۲۶ بهمن ۸۹ كه از ابلاغ بخشنامه عدمتبليغ و ترويج اشرافيگري ميگذشت، آثاري چون «سه، دو، پنج» از ۲۰ خردادماه ۱۳۹۰ روي آنتن شبكه تهران رفت و پس از آن هم بارها در آثار ديگر اين اتفاق تكرار شد.دومين مورد مبحث مميزيها و به اصطلاح رايجتر «خطوط قرمز» است كه به نظر ميرسد در معاونت سيما تعريف روشن، جامع و مدوني از آنها نشده است چراكه بارها پيش آمده كه بخشي از يك اثر نمايشي و حتي غيرنمايشي دچار مميزي شده و لاجرم آن بخش از اثر مذكور حذف شده است.
در حالي كه در اثر ديگري كه غالباً نام تهيهكننده يا كارگردان سرشناسي روي آن بوده، همان بخش حذفي موردنظر با همان مختصات تأييد و روي آنتن رفته است. آنچه گمان فشل بودن مميزيهاي سيما را به حد يقين ميرساند دخل و تصرف شبكههاي سيما در آخرين مرحله كار يعني مرحله آنتن است، به اين مفهوم كه اثري با اينكه قبلاً دچار حذفيات شده و از فيلترها و مراحل مختلف توليد گذشته است، در صورت اعتراض مخاطبان، مسئولان شبكه اقدام به حذف و حتي كوتاه كردن اثر كردهاند، در اين صورت است كه يك اثر به رغم تقبل هزينههاي سنگين توليد، در پايان كار به اثري خنثي و ناكارآمد تبديل ميشود چراكه معمولاً رويكرد هر رسانهاي در وهله اول بحث تأثيرگذاري بر مخاطب را دنبال ميكند و اين تأثيرگذاري در واقع مهمترين و ضروريترين هدفي است كه يك رسانه براي دستيابي به آن سختيها و مشقاتي را بر خود هموار ميكند كه با توجه به نتيجهگيري هر برنامه و هر اثر كه در طول كار و پايان هر اثر صورت ميگيرد، اين حذفيات كه بر اثر روي آنتن وارد ميشود، آن را عقيم و الكن ميكند و در پايان صرفاً هزينهاي نابجا از بيتالمال مسلمين صرف شده است.
از اين رو به نظر ميرسد تا وقتي كه مميزيهاي سيما به گونه «باري به هر جهت» باشد، بايد رخداد متوالي چنين اتفاقات ناخوشايندي را انتظار داشت اما براي جلوگيري از آن اتفاقات بايد و بايد در ابتدا به صورت زيربنايي قالبها و قوانين مميزي را در سيما مشخص و معين كرد كه توليدكنندگان آثار بر مبناي آن اقدام به ساخت آنها نمايند.
سومين مورد بحث ناظران و تأييد كنندگان آثار از مرحله بازخواني تا مرحله بازبيني آثار است. بايد در نظر داشت كه شدت و حدت در نظارت آثار عملاً مانع بروز رخدادهايي از اين دست نيست. در ابتدا ناظران و تأييدكنندگان آثار بايد طبق قوانين و ضوابطي روشن اقدام به قضاوت و نظارت كنند.
در اينجاست كه لزوم تدوين اساسنامهاي براي اعمال مميزيها به شدت احساس ميشود. در مرحله بعد به نظر ميرسد در كنار تعهد ناظران، بايد تخصص را نيز لحاظ كرد. چرا كه هر يك از آثار تلويزيوني خصوصاً فيلمها و سريالها در سبكها و مكتبهاي هنري تهيه و توليد ميشوند، به همين جهت يك ناظر بايد آنقدر تخصص و سواد بصري داشته باشد كه با اتكا به آن بتواند امر قضاوت و نظارت را عملي كند چرا كه تمام آثار معاند لزوماً عناد و دشمني خود را به بهترين نحو ممكن از طريق گفتار و ديالوگ بيان نميكنند و در مواردي سازندگان اثر با توسل به نمادها و نشانهها به القاي مفاهيم و پيامهاي مدنظر خود، به مخاطب ميپردازند.
اينجاست كه اگر فرد ناظر مفهوم و معاني نماد و نشانه و در مجموع زبان هنر و زبان تصوير را نداند، نميتواند قضاوت و نظارت شايسته و بايستهاي را انجام دهد.
اين در حالي است كه هيچ تعريف روشن، واضح و مبرهني از ناظر در امر نظارت وجود ندارد و نبايد فرد ناظري را چون افراد و كاركنان ديگر سازمان صدا و سيما دانست و نبايد تنها براي انتخاب چنين كسي تنها به معيارهاي فردي و سليقهاي اكتفا نمود، بلكه بايد نهايت ريزبيني و وسواس را در انتخاب ناظر اعمال نمود چرا كه اين وسواس در انتخاب و به كار گماشتن ناظران به نوعي مستقيماً با آبروي اين نظام و اين كشور مرتبط است زيرا رسانه ملي كه عملكرد آن به تكتك افراد جامعه مربوط ميشود با گستردگي و پوششي كه در جذب مخاطب در اخل و خارج از كشور دارد، در واقع تريبون و بلندگوي اصلي نظام و مملكت به حساب ميآيد.
طبيعي است كه پخش اثري كه با آرمانها و اهداف متعالي اين ملت و اين مملكت منافات داشته باشد، پيامدهاي زيانبار و عواقب ناخوشايندي را در پيخواهد داشت و اين پيامدها در اين برهه زماني كه كشور در كوران جنگ نرم و تهاجم فرهنگهاي معاند قرار دارد ضرري دوچندان را متوجه اين مملكت خواهد كرد.
بنابر اين بهترين شيوه و سهلالوصولترين راهكار كه تضمينكننده سلامت محتوايي آثار باشد، تعيين ناظران كارآمد و متخصص و همچنين تدوين قوانين و حد و مرزهايي جهت مميزي و نظارت و قضاوت آثار است.
