طي ساليان اخير و با گستردهتر شدن حضور اتباع خارجه موضوع ازدواجهاي اين اتباع و سوءاستفادههاي پس از آن بيش از گذشته روي زبانها افتاده است. بر همين اساس هم متأسفانه موارد سوءاستفاده از ايرانيان براي گرفتن اطلاعات و ديگر موارد امنيتي بارها مشاهده شده است.
مديركل امور اتباع مهاجرين خارجي استانداري تهران در اين باره به خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: خانوادهها و زنان و دختران مراقب سوءاستفاده اتباع غيرمجاز در خصوص ازدواج باشند، چراكه احتمال سوء استفاده گروههاي تروريستي و باندهاي جرائم سازمانيافته از طريق ازدواج با زنان و دختران وجود دارد.
عيسي موسوينسب با هشدار به زنان و دختران در خصوص ازدواج با اتباع خارجي غيرمجاز ميافزايد: خانوادهها و زنان و دختران بايد مراقب باشند و در صورتي كه بخواهند با اتباع خارجي ازدواج كنند حتماً ويزا و كارت اقامت فرد مورد نظر را رؤيت و تأييديه آن را از اداره كل اتباع دريافت كنند، وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا منظور از اتباع خارجه فقط افغانيها هستند هم ميگويد: اين شامل تمامي اتباع خارجي ميشود و تنها افغانيها نيستند كه چنين سوءاستفادههايي را انجام ميدهند.
اما بيشتر ازدواجهاي اينچنيني را افغانيها صورت ميدهند. موسوينسب در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه چه خانوادههايي بيشتر تن به چنين ازدواجهايي ميدهند، بيان ميكند: آمار اكنون دقيق نيست اما بيشتر خانوادههاي پر جمعيت و داراي وسع مالي اندك تن به اين ازدواجهاي بيتأمل ميدهند اما بايد توجه داشت كه صحبتهاي ما جنبه بازدارندگي دارد و محدوديتي نيست!
وي خاطرنشان ميكند: با توجه به اينكه امكان سوءاستفاده اتباع غيرمجاز از زنان ايراني وجود دارد، لذا تنها زماني امكان پيگيري حق و حقوق آنها از طريق مباني قانوني امكانپذير است كه تبعه موردنظر داراي هويت يا كارت اقامت و ويزا باشد، در غير اين صورت اين زنان و دختران با مشكلات زيادي مواجه ميشوند كه يكي از آنها عدم صدور شناسنامه براي فرزندان زناني است كه با اتباع خارجي به صورت غيرمجاز ازدواج كردهاند.
موسوي نسب در پاسخ به اين سؤال كه شگردهاي اين افراد براي ازدواجهاي اينچنيني چيست، ميگويد: اين افراد ابتدا ازدواج شرعي انجام ميدهند و سپس با به دنيا آوردن بچه و گرفتن اقامت به دنبال اهداف خود ميروند.
وي تأكيد ميكند: كساني كه ازدواجهاي شرعي با اتباع خارجي دارند، لازم است آن را به صورت قانوني ثبت كرده و اداره كل اتباع وزارت كشور را از اين موضوع مطلع كنند تا امكان پيگيري حق و حقوق آنها از مبادي قانوني وجود داشته باشد.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران ميگويد: بر اساس قانون، كساني كه تا سال ۸۵ ازدواج شرعي داشتند اما ثبت قانوني نشده، ميتوانستند با مراجعه به ادارات كل امور اتباع در استانها آن را به صورت قانوني ثبت كنند، اما پس از آن چنانچه فردي با تبعه خارجي ازدواج كرده و ثبت قانوني نشده باشد، تخلف محسوب ميشود و امكان پيگيري حق و حقوق افراد نيز وجود ندارد.
مجلس قطعاً بررسي ميكند
سخنگوي كميسيون امنيت ملي هم در اين ارتباط در گفتوگو با «جوان» ميگويد: يكي از راههاي بهرهبرداري جاسوسي در كشورها «ازدواجهاي مصلحتي» است. اتباع براي جاسوسي با يكي از شهروندان ارتباط صميمي برقرار ميكنند تا پس از جلب اعتماد و وعدههاي پوچ و ازدواج كردن، اقامتشان بيمشكل شود.
سيد حسين نقوي حسيني ميافزايد: اكنون ازدواج با ايرانيها يكي از اين شگردهاست. نمودار ازدواج اتباع بيگانه با زنان هم متأسفانه در حال افزايش است و با توجه به حجم عملياتهاي تروريستي بايد خانوادهها مواظب باشند تا دخترانشان در دام چنين افرادي گير نيفتند.
وي خاطر نشان ميكند: مجلس قطعاً اين موضوع حساس را بررسي ميكند اما در شرايط كنوني هم خانوادهها بايد در برابر اين مسئله و موضوعات اينچنيني هوشيار و بيدار باشند.
فضاي مجازي؛ روزنه ورود به ماجرا
دبير اول كميسيون اجتماعي مجلس هم در ارتباط با احتمال سوءاستفاده باندهاي تروريستي و جرائم سازمانيافته از زنان و دختران با وعده ازدواج به «جوان» ميگويد: اتباع بيگانه و اينگونه فرصتطلبان در بسياري از موارد هم از طريق فضاي مجازي با فرد دلخواه ارتباط ميگيرند و پس از مدتي با او ازدواج ميكنند در حالي كه هدف آنها اقداماتي ديگر است.
محمد اسماعيل سعيدي ميافزايد: خانوادههاي ايراني به دليل فرهنگ غني كمتر دچار چنين مشكلاتي ميشوند اما بايد هوشيار بود تا حتي موارد كم آن هم اتفاق نيفتد. بيترديد، مجلس و نمايندگان حساسيت ويژهاي روي اينگونه مسائل دارند و شكي نيست كه مباحث فرهنگي و اقتصادي هم در بهوجود آمدن اينگونه مسائل بيتأثير نيست. وي خاطر نشان ميكند: آگاهسازي و هوشياري بيش از هر چيز حائز اهميت بوده و مسئولان دستگاههاي امنيتي و فرهنگي هم بايد به كمك مجلس براي رفع آن همت كنند.
