
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز زن و مرد سالخوردهاي در حالي كه به سختي راه ميرفتند، به همراه نوه بزرگشان به دادسراي جنايي آمدند و از قصاص قاتل پسرشان گذشت كردند. مرد سالخورده با چشماني گريان رضايتنامه كتبي خود را به قاضي جمشيدي، رئيس شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي داد و گفت: امروز به خاطر اين ماه عزيز بعد از گذشت چهار سال از مرگ پسرم به اينجا آمدم تا براي رضايت خداوند، از قصاص قاتل پسرم گذشت كنم. بعد از اينكه خانواده مقتول اعلام رضايت كردند، همسر متهم در حالي كه اشك ميريخت، خودش را به پاي زن و مرد سالخورده انداخت. وي به خبرنگار ما گفت: چهار سال است به خاطر خطاي شوهرم هيچ آرامشي نداشتيم. اكنون با اين كار خداپسندانه نميدانم چگونه از آنها تشكر كنم.
آغاز ماجرا ظهر روز ۲۳ اسفند ماه سال ۸۷ مأموران كلانتري ۱۱۹ مهرآباد جنوبي از ماجراي قتل مرد ميانسالي به نام شاهرخ با خبر شدند. بررسيهاي اوليه نشان داد وي از سوي مرد ميانسال ديگري با ضربه چاقو هدف قرار گرفته است. خواهرزاده مقتول كه در محل حادثه حضور داشت، به پليس گفت: چند روز قبل موتورم را به يكي از دوستانم به نام علي امانت دادم.
روز حادثه به همراه داييام - مقتول- به در خانه علي آمدم تا موتورم را بگيرم. جلو خانهشان منتظر دوستم بوديم كه پدر علي از راه رسيد. به او گفتم ميخواهم موتورم را از علي بگيرم اما او ناراحت شد و داييام را كتك زد. بعد هم به خانهشان رفت و با قمه برگشت و به ما حمله كرد و ضربه محكمي به پهلوي دايي ام زد. من كه ترسيده بودم، فرار كردم. من نميدانم او براي چه به ما حمله كرد. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران متهم را بازداشت كردند. او در بازجوييها به قتل اقرار كرد و گفت: من قصد كشتن شاهرخ را نداشتم. روز حادثه وقتي آنها را جلوي خانهمان ديدم، ناراحت شدم و بدون هيچ دليل با آنها درگير شدم. بعد هم چاقويي از خانه برداشتم تا آنها را بترسانم كه اين اتفاق افتاد.
متهم بعد از تكميل پرونده در شعبه ۱۱۳ دادگاه كيفري محاكمه شد. هيئت قضايي بعد از بررسي اوراق پرونده، متهم را به قصاص محكوم كردند. در ادامه حكم قصاص متهم به قتل بعد از تأييد در ديوان عالي كشور به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد. قاضي جمشيدي همزمان با انجام سير مراحل تشريفات حكم، به همراه خليلي، مدير دفتر شعبه براي گرفتن رضايت از خانواده مقتول جلسات متعدد صلح وسازش برگزار كردند. سرانجام اين تيم صلح و سازش در حالي موفق به كسب رضايت از اولياي دم مقتول شدند كه پرونده متهم براي گرفتن استيذان به دفتر رئيس قوه قضائيه رفته بود.