اخبار غير رسمي در برخي سايتها نيز نشان از صادرات كالاهاي حساس و اساسي براي كسب سود ناشي از افزايش قيمتهاي دلار در بازار سياه دارد.
به گزارش «جوان» در اقتصادي مانند چين مهمترين ابزار براي توسعه صادرات، پايين نگه داشتن ارزش پول ملي در برابرساير ارزهاي جهان است. اين اقدام چينيها كه داد كشورهاي غربي را درآورده است به عنوان سياستي خودخواسته، موفق به قبضه بازارهاي خارجي شده است. اما آيا در كشور ما چنين نسخهاي قابل اجرا است؟ آيا با كاهش ارزش پول پرقدرت ايراني كه زماني مسئولان را متهم به پرداخت يارانه به توليدكنندگان خارجي كرده بود ( به دليل ارزانتر تمام شدن توليدات خارجي به نسبت توليدات داخلي با نيروي انساني، انرژي ارزان و. . . ) توليد حمايت شده است و صادرات غيرنفتي رونق گرفته است ! آيا كاهش حدود۶۴ درصدي ارزش ريال در مقابل دلار طي يك سال و نيم گذشته توانسته است چرخهاي توليد را به حركت درآورد يا رشدصادرات غيرنفتي طي ماههاي اخير كه به طور حتم در ادامه نيز تداوم خواهد داشت، متأثر از رونق چشمگير توليد است؟
پاسخ مثبت به اين سؤال بيشك به عوامل ديگري بستگي دارد كه در شرايط حاضر بسيار سخت اما شدني است به شرط آن كه سياستهاي دولتي تغيير كند و البته جلو برخي سوءاستفادهها گرفته شود. در واقع كاهش پول ملي زماني مؤثر است كه ما توليداتي كاملاً داخلي و بينياز از كالاهاي واسطهاي داشته باشيم؛ مواد اوليهاي كه با نوسانهاي قيمت ارز و چندنرخي شدن ارز دست و پنجه نرم نكند و آن گاه شما قادر خواهيد بود مانند كالاهاي چيني از شرق تا غرب بازارها را از آن خود كنيد. در غير اين صورت هزينه تمام شده و قيمت تمام شده واردات و توليدات آنچنان بالا ميرود كه نه تنها قابليت صادرات را ندارد بلكه حتي در بازار داخل نيز به دليل كاهش قيمت ارزش پول و كاهش قدرت خريد، ديگر كشش تقاضا براي كالاهاي توليد داخل وجود نخواهد داشت.
به عبارت ديگر اگر حادثه كاهش ارزش پول با تقويت توليدكنندگان همراه بود و صادرات توليدمحور محقق شود نقمت تحريم به نعمت رونق بدل ميشود. حتي در چنين شرايطي اگر مازاد كالاهايي از قبيل برنج و چاي را كه از هند و ساير كشورها در راه ايران هستند، سوآپ ميكرديم باز هم روشي معقول و منطقي بود.
اما در زمان حاضر كشور به غير از مواد معدني و صنايع پتروشيمي و استثنائاتي ديگر تقريباً اكثر صنايع و توليدات داخل كشور به دليل بالارفتن هزينه تمام شده ناشي از افزايش قيمتهاي ارز خارجي مزيت خود را در بازارهاي خارجي بيش از گذشته از دست دادهاند و صادركنندگان قادر به تهيه و صادرات كالا با قيمتهاي قبلي نيستند و بنابراين بايد فرصتهاي سوءاستفاده متناسب با شرايط زمان را پيشبيني كرد و راهكار پيشنهاد داد.
در وضعيت پيش آمده كه ارز به بخشي از كالاها با قيمت مرجع تخصيص يافته و برخي كالاهاي اساسي براي كاهش فشار اقتصادي به مردم، توليدكنندگان و كشاورزان با قيمتهاي مصوب و دستوري وارد و عرضه ميشود يكي از عاجلترين اقدامات، بازبيني سياستهاي وارداتي و به خصوص صادراتي كالاهاي اساسي است.
چراكه در اين ميان يارانه تخصيص يافته براي كنترل قيمتهاي داخلي كالاهاي اساسي و اولويتهاي يك و دو كه ارز با قيمت مرجع دريافت ميكنند براي كساني كه توان صادرات يا قاچاق كالا را دارند بسيار جذاب و سود آور ميشود.
چطور براي جلوگيري از خروج طلا و قاچاق معكوس اين كالا رئيس اتحاديه طلا و جواهر كشور نسخه محاسبه قيمت طلا را بر اساس نرخ نزديك به بازار آزاد عملي ميداند اما دولت هنوز براي احتمال صادرات يا قاچاق كالاهاي اساسي كه داراي يارانه ويابا قيمتهاي نزديك به مرجع در بازار عرضه ميشوند فكري نكرده است.
اين موضوع براي كساني كه راه جمعآوري كالاهاي ارزان از كف بازار و صادرات آن را ميدانند، طعمهاي جذاب و درآمدهاي باد آورده است. آهنرباهاي قوياي كه يارانه پنهان كالاهاي اساسي را به خود جذب خواهند كرد و دولت و مردم را با چالش جديد و نوع خاصي از گراني مواجه خواهند كرد.
آنها برگشت ارز با قيمت بازار سياه اين كالاهاي ارزان صادر شده را ميدانند. دولت هوشيار باشد.
