وي يكي از نمايندگان فعال مجلس و از كساني است كه همواره نامش در كنار اظهار نظرهاي صنعتي مجلس به ويژه در حوزه خودرو ديده ميشود. با اين نماينده مجلس راجع به مسائل مختلف كشور از ارز و بحرانهاي آن گرفته تا تحقيق و تفحص از خودروسازان كه به تازگي در مجلس كليد خورده است صحبت كرديم.
آقاي فولادگر؛ مركز مبادلات ارزي تشكيل شد ولي هنوز مكانيزمهاي آن دقيق مشخص نشده است و اينكه چه كار ويژهاي در اين مركز قرار است انجام گيرد. برخي نمايندگان نيز در مورد آن ابهام دارند و انتقاداتي ميكنند. مشكل از كجا است؟
ما در كميسيون صنايع اخيراً بازديدي از اين بخش داشتهايم. به نظر ميرسد اين مكان در مرحله اول محلي براي جلوگيري از آن شرايط غيراداري تأمين ارز براي كساني است كه بخواهند كالايي را با نرخ ارز غيرمرجع وارد كنند كه شامل گروههاي كالايي ۳ به بعد ميشود. فعلاً در مرحله اول خود مسئولان هم گفتهاند اين مركز يك پنجره واحد و تجميعي است براي تعدد مراكزي كه يك متقاضي ارز بايد طي ميكرد و شامل تأييديه اوليه بانك مركزي و بانك عامل، دستگاه اجرايي و غيره بود و حالا همه اين بخشها در همان مركز مبادلات ارزي انجام ميشود. البته اين بخش يك هدف ديگر هم داشت كه شامل اين بود كه مديريت تقاضا كند. يعني به نحوي دولت ارزي كه ميخواهد عرضه كند را به اين بخش بياورد و در مرحله بعد نيز خريد ارز را نيز در همين جا انجام دهد تا بتواند تقاضا را در آن مديريت كند.
به نظرتان اين چرخه طراحي شده در تحقق اهداف خود براي كاهش التهابات بازار ارز مؤثر است؟
تعبير من اين است كه مركز مبادلات ارزي براي يك دوره گذار طراحي شده است تا يك نظمي به بازارارز داده شود تا كساني كه ميخواهند واردات داشته باشند يا كساني كه نميتوانند به صرافيها و بازارهاي غيررسمي بروند يا كساني كه از طريق سيستمهاي بانكي عمل و حساب ارزي براي خريد كالا باز كردهاند تمامي كارهايشان را در يك مكان جمع كنند. از سوي ديگر طبق قانون بودجه بيست درصد صندوق توسعه ملي كه تبديل به ارز ميشود و ده درصد براي صنعت و ده درصد براي كشاورزي بايد اختصاص يابد، از اين مركز انجام ميشود، تا اين جا نقش اين مركز براي جلوگيري از يك سير اداري و ديوانسالاري و اجراي نوعي مديريت تقاضا خوب است، اما به شرطي كه دولت بتواند عرضه را همچنان داشته باشد و به نحوي ارز را عرضه كند كه ما را به سمت تك نرخي شدن ارز سوق دهد.
اما در حال حاضر كه نه تنها اين اتفاق رخ نداده بلكه مشكلات موازي ديگري دراين حوزه ايجاد شده كه سه نرخي شدن ارز يكي از آنهاست. چه بايد كرد؟
اصل اين است كه اگر اين سيستم دو نرخي يا سه نرخي جا بيفتد، كه تاكنون دو نرخي بود و اكنون به سمت سه نرخي پيش ميرود كه شامل يك نرخ ارز مبدا، يك نرخ ارز دفتر مبادله و يك نرخ ارز آزاد است، كم كم آنچه همه نگران آن هستند و اكنون نيز اتفاق افتاده است به وجود آمده و تداوم پيدا خواهد كرد و آن بحث چند نرخي بودن سيستم ارزي است و رانت و فسادي است كه به دنبال آن به وجود ميآيد.
پيشنهاد مشخص شما چيست؟
بايد برنامه بلند مدت مركز مبادلات ارزي اين باشد كه ما را به سمت سيستم تك نرخي پيش ببرد و اگر اين طور بشود، خوب است.
به نظر شما در حال حاضر عملكرد اين دفتر باعث سه نرخي شدن ارز ميشود؟
به شرطي كه بتواند ارز مورد نياز متقاضيان را بدهد تقاضا را مديريت كرده و كم كم عرضه به اندازهاي باشد كه تقاضا را پوشش دهد ميتوان به سرانجام آن اميدوار بود تا قيمت ارز مرجع آرام آرام پايين بيايد و به يك نرخ بينابيني برسيم.
فكر ميكنيد چه مدتي طول ميكشد؟
همانطور كه در برنامه پنجم گفته شده است ما بايد تا آخر برنامه پنجم به يك نظام ارزي شناور مديريت شده برسيم. اگر ارز هزارتوماني جوابگو نيست و معتقديم كه با نظام عرضه و تقاضا سازگار نميباشد بايد برايش چارهاي بينديشيم. متأسفانه ارزش پول ملي ما پايين آمده است و با هزار و صد يا هزار و دويست تومان نيز مشكل حل نميشود. بايد به نرخي برسيم كه معقول باشد و هم با عرضه و تقاضا مطابق باشد و هم بازار را مديريت كند و هم اينكه ما از اين سيستم سه نرخي نجات پيدا كنيم.
بحثي مطرح شده بود مبني بر اينكه تسهيلاتي كه از محل صندوق توسعه ملي قرار است به توليدكنندگان اختصاص پيدا كند اولاً مبتني برمشخص شدن نوع مكانيزم پرداخت آن باشد و هم اينكه صحبتي نيز بر اساس پرداخت اين مبلغ از مركز مبادلات ارزي بوده است. شما اين موضوع را تأييد ميكنيد؟
عرض كردم آن بيست درصد از صندوق توسعه ملي براي صنعت و كشاورزي همين مطلبي است كه شما گفتيد. بر اساس آن اين مبلغ به صورت ريال تبديل ميشود و در اختيار متقاضيان صنعت و معدن و كشاورزي قرار ميگيرد.
البته مركز مبادلات ارز فقط به گروههاي خاص اين ارز را مانند توليدكنندگان ارائه ميكند، به نظر شما ميتواند به فروكش كردن بحث سفته بازي در بازار خاتمه دهد؟
به نظر من بله ميتواند. گروههاي كالايي ۳ تا ۵ و همچنين ۶ و ۷ و ۸ و بخشي از ۹ را نيز تحت پوشش قرار ميدهد. بنابر اين ميتواند مشكلات اين حوزه را كاهش دهد.
چه تضميني وجود دارد كه اين ارز دوباره به بازار سفتهبازي بازنگردد؟ نهادي هست كه بر اين امر نظارت كند؟
بله، در ازاي درخواستهايي كه تأييد ميشود اين ميزان ارز عرضه ميشود، يعني اگر ارز در دستگاه اجرايي مربوطه تأييد شود و بانك عامل نيز در اين ميان سير طبيعي خود را طي كند و اين كالا در ازاي آن وارد شود، ديگر بازيهاي سفتهاي در اين بازار جايي نخواهد داشت يا بسيار هم كمرنگ ميشود.
پس به هيچوجه نميتوانند بازي جديدي را شروع كنند؟
مگر اينكه سندسازيهايي شود كه به ندرت امكانپذير است و معمولاً ميتواند در هر شيوهاي امكان تخلف وجود داشته باشد.
نظر مجلس چيست. برخي افراد بورس ارز را تأييد ميكردند...
بورس ارز اقدامي بود كه مخالف و موافقهايي داشته و دارد. مركز فعلي مرحلهاي مقدماتي است كه باعث ميشود كه بتوان روي بورس ارز بيشتر كار كرد. بورس به علت اينكه عوارضي هم داشت و ميتوانست تأثيرات مثبت و منفي بيشتري را نيز در جامعه بگذارد نيازمند مطالعه بيشتر بود. به همين علت فعلاً مركز مبادلات ارزي راه افتاد تا اينكه بر روي بورس ارز بيشتر كار شود.
نام سال ۹۱ حمايت از كار و سرمايه ايراني است اما با توجه به وضعيتي كه در بازار ارز و سكه به وجود آمده است، به نظر ميآيد بيشتر سرمايهگذاران خرد وارد سفتهبازي بازار سكه و ارز شدهاند، اين عامل تا چه اندازه ميتواند در توليد و اشتغال كشور تأثيرگذار باشد. يعني ما منتظر ركود در بازار اين حوزه باشيم؟
اين مسئله شرايطي بود كه ناخواسته به علت محدوديتها و تحريمها روي درآمدهاي ارزي اعمال شد و بر نحوه انتقال ارز تأثير گذاشت و به نحوي اين نابساماني را در بازار ارز ايجاد كرد و بخشي نيز به تحريمها مربوط نبود و سوءمديريتها و سوء تصميمگيريها موجب ايجاد آن شد كه با وجود نامگذاري سالي كه بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري بايد بيشتر از كار و توليد ملي حمايت ميشد، با چنين ركود تورمي مواجه شديم.
راهكار حل اين مسئله چيست؟
به نظر ميرسد درشرايط موجود كه منابع محدود شدهاند همين منابع محدود را نيز بايد به سمت توليد اولويت داد. بالاخره هر صاحب نظر اقتصادي در شرايط تورمي بهترين راه ضدتورمي را توليد ميداند و بيش از اينكه مصرف را دامن بزنيم از توليد حمايت كنيم و كارهايي كه هزينهبر است و باز هزينه دولت را افزايش ميدهد را در اين شرايط نبايد انجام دهيم.
منظورتان دقيقاً چه نوع كارهايي است؟
بهنظرم در شرايط كنوني بهتر است پروژهها و كلنگزنيهاي جديدي را شروع نكنيم و همين منابع محدود را در اين حوزه مصرف نكرده و به سمت توليد هدايت كنيم. توليد ملي در شرايط فعلي فرصتي است كه اگر ما اصلاح ساختار اقتصاديمان را با جديت بيشتري انجام دهيم و استفاده از منابع نفتي را كه محدوديت پيدا كرده است كنار بگذاريم موجبات اتفاقات مثبتي در اقتصاد كشور خواهيم بود. در واقع شرايط فعلي بهترين فرصت است تا به منابع غيرنفتي توجه بيشتري كرده و ساختار اقتصادي نفتمحور كشور را اصلاح كنيم.
در شرايطي كه تحريم ارزي داريم چگونه ميتوان مديريت اقتصادي كشور را از بحران نجات داد؟ آيا با شرايط عجيب فعلي ما نيز به سمت بحران اقتصادي خواهيم رفت؟ برخلاف اينكه بانك مركزي دائماً با سوء تدبير يا بيتدبيري وارد بازار ميشود و ميگويد ما ارز و سكه و طلاي كافي ذخيره داريم و مشكلي از اين جهت نداريم. اما اين فقط يك بخش ماجرا است. از سوي ديگر نوسانات بسيار زيادي در بازار وجود دارد كه همه را درگير خودش كرده است. ما ميخواهيم بدانيم كه واقعاً ارز در داخل كشور به اندازه كافي ذخيره كردهايم يا نه؟ اگر براي دوران بحران نگه داشتهايم، آيا شرايط فعلي بحران نيست؟
ذخاير ارزي هميشه بايد در كشور وجود داشته باشد و نبايد از يك حدي پايينتر بيايد. اگر ما در هر شرايط اقتصادي و بحران به سراغ ذخاير ارزي برويم كه ديگر اسم آن را نميتوان ذخاير گذاشت. اين ذخاير يك حد مشخصي دارد و نبايد كمتر از آن شود.
حد اين ذخاير را ميتوانند اعلام كنند؟
از عدد و رقم دقيق آن اطلاع ندارم و فكر ميكنم درست هم نباشد كه آن عدد و رقم مطبوعاتي شود. به نظر من به هر حال بخشهايي مانند بانك كشاورزي ميتوانستند در اين قضيه مدبرانهتر عمل كرده و توليد را در اين دو سال در اولويت قرار دهند. ما مخالف طرحهاي مسكن مهر نيستيم و اين مسكن بخشي از نيازهاي كل مسكن كشور را جوابگو است. اگر اين اولويت را به توليد ميداديم بسياري از مشكلات فعلي در حوزه توليد وجود نداشت. اين سي هزار ميليارد تومان پولي كه بانك مركزي وارد چرخه مسكن مهر كرد و بزرگترين طلبكار نيز از اين مسكنها خود بانك كشاورزي است علاوه بر اينكه پرفشار بود و موجب تضعيف شد، نقدينگي را نيز در بازار به وجود آورد. يكي از عوامل تورم فعلي در بازار هم همين مسئله است. باز هم بخشي از بازار مسكن مربوط به توليد است و بخش عمده ديگر از بازار مسكن مربوط به خدمات است. فرض كنيد كه اگر همين اعتبار را به توليد اختصاص ميداديم و توليد با همين جديت مورد حمايت قرار گرفته بود و در بحث يارانهها نيز سهم سي درصدي كه در قانون اختصاص داده شده بود به توليد پرداخت ميشد، قطعاً به نفع اقتصاد كشور تمام شده بود و تأثير مثبت آن در اقتصاد كشور بيشتر بود. بخشهايي از آن اولويتبنديها مربوط به ماست كه به بحثهاي تحريم مربوط نميشود. علم اقتصاد يعني مديريت منابع محدود و وقتي منابع محدود است همين منابع بايد به صورت مناسبي مديريت شود. امسال بايد در اين باقي مانده سال به دنبال راهي برويم كه بتوانيم از توليد حمايت كنيم.
باتوجه به اينكه شما چند دوره مجلس در كميسيون صنايع و معادن عضويت داريد و به همين سبب نيز با توليد كنندگان درارتباط هستيد، آن صحبتي كه رئيسجمهور پيش از سفر به نيويورك در گفتوگوي زنده تلويزيوني بيان كردند و گفتند كه يارانه بسياري را در اختيار توليدكنندگان قرار داديم به نظر شما درست است؟
آن چه كه گفته شد، مربوط به دو نوع حمايت است كه يكي مربوط به تسهيلاتي است كه به آنها داده شد كه البته حجم و درصدش نسبت به بخشهاي ديگر كمتر است و ما معتقديم كه سهم تسهيلات در بخش توليد كمتر از ساير بخشها بوده و بخش خدمات، مسكن يا بخشهاي واسطهگري مالي بيشترين دريافت را در تسهيلات داشتند و همچنين واردكنندگاني كه كالاي مصرفي داشتند نيز جزو گروههايي بودهاند كه حجم بالايي از دريافت را تجربه كردند. بنابراين حمايت از توليد كه بخشي از تسهيلات بانكي را شامل ميشده است منظور نظر بوده كه البته كافي به نظر نميرسد. در يك سال و چند ماه گذشته ۱۴۰۰ميليارد تومان تسهيلات داده شده است و حجم آن نسبت به بخشهاي ديگر در مقام مقايسه كمتر است. بخشي ديگر در بحث يارانههاي انرژي و سوخت آن است كه ميگويند ميزان محاسبه اين است كه يارانهها برداشته شوند. مثلاً گازوئيل ۱۵۰تومان يا گاز طبيعي، آب و برق بايد به چه ميزاني باشد؟ ما گازوئيل را به بخشي از صنعت ۱۵۰ ميدهيم يا حاملهاي انرژي ديگر، مابهالتفاوتي كه بايد پايان سال پنجم به آن برسيم در اين ميان مقايسه ميشود كه البته آن را نيز جزو يارانه توليد به حساب ميآورند.
در واقع وقتي گازوئيل را به همه به نرخ ۳۵۰ تومان و به برخي ۱۵۰توماني ميدهيم اين ۲۰۰تومان مابهالتفاوت را يارانه توليد نام ميگذارند در مورد برق و غيره هم همين طور محاسبه ميشود. اين در حالي است كه ما بايد در پايان سال پنجم به اين قيمتها برسيم نه سال اول و به دليل همين روش محاسبهاي است كه معتقدند ما حمايتهاي لازم را از توليد كردهايم.
اگر بخواهيم بخش ارز و توليد را به سمت حوزه خودرو ببريم يكي از معضلات گراني كشور واردات خودروهاي خارجي است و در عين حال نيز قيمت خودروهاي داخلي نيز زياد شده است. جالب است كه خودروسازها درخواست افزايش قيمت چهارنوع از خودروهايشان را كردهاند. با توجه به شرايط فعلي ميگوييم خودروهاي خارجي كه جنس لوكس هستند و همه نميتوانند آنها را تهيه كنند ولي حداقل بايد متوسط به پايين مردم بتوانند از بازار داخلي خريد كنند اما حتي خودروهاي درجه چندم ما هم قيمتهاي بالايي پيدا كردهاند در حالي كه توان خريد مردم افزايش نيافته است. اصولاً اين به نفع خودروسازهاي داخلي يا به ضررشان است؟
صنعت خودروسازي داخلي به چهار دليل توجه ويژهاي ميخواهد. اول محصولي كه توليد ميشود مورد نياز آحاد مردم است و دوم اينكه در اقتصاد كشور، اقتصاد حمل و نقل تعيينكننده است و سوم اينكه زمينهساز اشتغال بسياري از مردم در صنعت خودرو و نيز شركتهاي قطعهسازي ايجاد شده است و چهارم اينكه اين يك نوع حمايت از توليد ملي است. من به اين معتقد نيستم كه نبايد هيچ گونه حمايتي از صنعت خودرو ميكرديم زيرا مزيت نسبي براي ما نداشته است.
اين مزيت نسبي واقعاً وجود داشته است؟در حالي كه ما در بسياري از بخشهاي صنعتي ديگر داراي مزيتهاي زيادي هستيم.
بله ما صنايع ديگري در كشور داشتهايم كه آنها مزيتشان نسبت به خودروسازي بيشتر است. مثل نفت و گاز و پتروشيمي و معادن، من معتقدم كه بايد به دو بخش گاز و پتروشيمي و معادن اولويت بيشتري نسبت به خودرو ميداديم اما متأسفانه شركتهاي خودروسازي ساختارهاي خود را اصلاح نكردهاند و هنوز به حالت نيمه دولتي و شبه دولتي باقي ماندهاند، با اينكه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها فروش رفته و غيردولتي است اما ساختارشان هنوز دولتي و شبه دولتي ميباشد و بهرهوري، قيمت، كيفيت و خدمات پس از فروش آن نيز پايين است. بنا بر اين كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش آن چنان كه بايد، مورد رقابت قرار نگرفته تا اين صنعت در دنيا بتواند با برندهاي شناخته شده رقابت كند. به همين دليل صنعت خودروسازي ما به آن شكل كه بايد و شايد ارزش افزوده بالا و تراز مالي سودآور ندارد. واقعيت امر اين است كه شركتهاي خودروسازي از تعرفه بالايي هم كه دارند و يك امتياز ويژه در مقابل خودروهاي وارداتي برايشان محسوب ميشود، استفاده نكرده و ساختارهاي مالي خود را مورد اصلاح قرار ندادهاند.
به نظر ميرسد همين عدم اصلاح ساختارهاي مالي مشكلات زيادي را براي خودروسازان در سال جاري ايجاد كرده است؟
سالي مثل امسال كه بانكها به خودروساز تسهيلات نميدهند، به يكباره اين اتفاق ميافتد كه خودروسازان نيز توليد خود را پايين ميآورند و وقتي توليد پايين ميآيد، تقاضا بالا ميرود و قيمتها متفاوت ميشود. قيمت كارخانه و بنگاهها بالا ميرود، قطعهسازيهايي كه زيرمجموعه اين كارخانجات هستند وقتي توليد پايين ميآيد آسيب ميبيند و يك مرتبه چند تأثير منفي به لحاظ گراني، بيكاري و حمايت از توليد ملي و روي آوردن به واردات كه محصولات را زودتر و ارزانتر به دست آنها برسانند در اقتصاد كشور ميگذارد. بنابراين همه اين موارد ذكر شده آثار سوء اين امر است.
در اين شرايط بايد چه كرد؟ به هر حال نه فعلاً ميتوان حمايت را از خودروسازان گرفت و از سوي ديگر در اين شرايط به نظر ميرسد تحرك كافي در اين صنعت براي قابل رقابت شدن وجود ندارد؟
ما معتقد هستيم كه بايد به خودروسازها تسهيلات بانكي داد اما از سوي ديگر سيستم بانكي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد معتقد هستند كه خودروسازان بايد ساختار مالي خود را اصلاح ميكردند كه نكردهاند و بايد بخشي از تسهيلات خود را به قطعهسازان ميدادند كه ندادهاند. شركت ايرانخودرو قرار بود سرمايه خود را در بانك پارسيان بفروشد اما تا به حال اين كار را نكرده است در حالي كه انتظاراتي از آنها وجود داشته است.
بنابراين در اين حالت خود خودروسازان مشكل دريافت نكردن تسهيلاتشان است. خب مشكلشان را خودشان راحتتر از اين همه جار و جنجال ميتوانند حل كنند!
بله در مورد تسهيلات امسال بانك مركزي شرط گذاشت كه با شرايطي تسهيلات ميدهيم كه خودروسازان هنوز آن را نپذيرفتهاند، اما بحث من اين نيست. يك مجموعه عظيم خودروسازي كه به اين اندازه منابع مالي متنوع دارد و مهمترين آن پيشفروشهاست، سهام و سود سهامهايشان يا اموال يا از محل مشاركت آنهاست و ميتواند از اين محل منابع ماليشان را تأمين كنند، چرا مهمترين منبع مالي آن بايد تسهيلات بانك شود؟ سال گذشته هزار ميليارد تسهيلات بانكي در شش ماهه اول سال توسط خودروسازان كشور گرفته شده است و امسال كه دريافت نكردهاند، به اين صورت سيستمشان به هم بريزد. اين امر نشان دهنده اين است كه ساختار خودروسازها هنوز اصلاح نشده است.
قانون ارتقاي كيفيت خودرو قرار بود در مدت زمان گذشته از تصويب آن اين مشكلات را در حوزه خودروسازي حل كند درست است؟
بله، اكنون نزديك به دو سال و حمايت از مصرفكننده بيش از چهار سال است كه تصويب شده است.
به نظر شما اين قانونها تأثيري در بالا رفتن كيفيت خودروسازي ما گذاشته است؟
تاحدي، بالاخره در بحث كيفي وارد شدهاند و مؤسسه استاندارد نيز در اين باره بهتر برخورد ميكند و ۵۵ استاندارد را قرار است به صورت اجباري دنبال كنند. بنابراين نميتوان گفت تأثير نداشته است، اما همچنان كيفيتها در حد مطلوب نيست. اگر واقعاً ميخواهيم خودروهايمان برند موفقي داشته باشند وبه عنوان خودروهاي كيفي دنيا جاي خود را باز كنند و ما بتوانيم آنها را صادر كنيم بايد اين صنعت در كشور متحول شده و با نگاه به بيرون نياز داخل تأمين شود، ولي صادرات خودرو است كه ميتواند صنعت خودروسازي ما را با يك جهشي رشد دهد و آن را بالا بياورد و اين امر مستلزم اين است كه قانون ارتقاي كيفيت خودرو و حمايت از مصرفكننده به نحو خوبي اجرا شود و ما بتوانيم بسياري از استانداردهاي جهاني را به دست بياوريم.
خودروسازان گزارش سه ماه يكبار را طبق اين قانون به مجلس ميدهند؟
خير، يك بار ظاهراً خودروسازان درخصوص قانون ارتقاي كيفيت خودروسازان داخلي به مجلس گزارشي دادهاند، اما بيشتر از اين نبوده است.
نظارت و فشاري از سوي دولت به اين خودروسازان وارد نميشود؟
در هفته گذشته در كميسيون صنايع نيز همين بحث مطرح شد كه از خودروسازان بخواهيم مرتب در خصوص عملكرد خود گزارش دهند و اكنون در مجلس كميته صنعت وارد اين قضيه شده است و آقاي بذرپاش نامهنگاريهايي كردهاند و اطلاعاتي را از وزارت صنايع خواستهاند. همانطور كه ميدانيد اين شركتها تشكيلاتشان خصوصي شده است گرچه هنوز شبهدولتي هستند ولي قانون ميگويد كه وزارت صنايع در اين زمينه گزارش دهد و در حال حاضر كميته صنعت از وزارت صنايع گزارش خواسته است.
فكر ميكنم تحقيق و تفحصي از خودروسازان قرار بود كه كليد بخورد؟ و ظاهراً تا حدي نيز جلو رفت؟
يك عدهاي در خصوص ايران خودرو اين بحث را شروع كردهاند.
فايدهاي هم دارد؟
تحقيق و تفحصهايي كه مجلس هفتم در اين زمينه وارد شد و ما در آن حضور داشتيم منجر به تصويب قانون حمايت از مصرفكننده شد و مؤثر هم بود اما در مجلس هشتم شرايط به صورت ديگري ادامه يافت.
آقاي فولادگر! سازمان ملي استاندارد قرار است جايگاهي فراتر از مؤسسه استاندارد داشته باشد؟ چه هدفي پشت تأسيس اين سازمان است؟
سازمان ملي استاندارد قرار است فرابخشي شود.
به نظر شما اين اقدام حجم دولت را افزايش نميدهد و مقاير با افزايش حجم دولت نيست؟
اين طور نيست. قرار نيست نيرويي را اضافه كنند بلكه مؤسسه فعلي تبديل به سازمان و فرابخشي ميشود.
يعني قوانينشان تسهيل ميشود؟
بله فرابخشي ميشود تا بدين وسيله زيرمجموعه وزارتخانهاي نباشند.
اكنون به علت زيرمجموعه بودن نميتواند كار خاصي انجام دهد. آن زمان قرار است اتفاق خاصي انجام دهد؟
اكنون دولت با يك بخش نامه اين كار را انجام داده است و با مصوبه شوراي عالي اداري آنها را زير نظر نهاد رياست جمهوري برده است. با اين كار ميخواهيم قانون را اجرا كنيم. البته نه اينكه زير نظر نهاد باشد بلكه زير نظر شخص رئيسجمهور باشد، تا بدين وسيله شرايط اين سازمان فرابخشي باشد.
