ايسنا: علی عباسی با بيان اين مطلب تصريح كرد: تصادفات، جمعیت و حوادث افزایش یافته اما هنوز با همان چارت سال ۷۲ کار میکنیم و این امر سبب شده تا ۵۰ مرکز در کشور بسته شود و سازمان دچار رکود شود.
وی افزود: شعار امسال سازمان پزشکی قانونی «ارتقای کیفیت خدمات در پزشکی قانونی» است که این سازمان در تحقق این شعار نیازمند تامین اعتبارات لازم جهت تهیه تجهیزات روز دنیا از جمله دستگاه ژنتیک آنلایزر و Gcmass است و در حال حاضر به تهیه مواد اولیه آن نيازمنديم.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه اصلاح چارت سازمانی در جذب نیروی متخصص مورد نیاز و حفظ نیروی متخصص موجود موثر است، اظهار كرد: اصلاح چارت سازمانی در دست اقدام است و با جذب نیروی متخصص، بخشی از مشکلات سازمان در خصوص کمبود نیرو رفع و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه خواهد شد.
عباسی با بيان اینکه توانستیم برای مازندران ۱۲ ردیف پزشک کارشناس بگیریم خاطرنشان كرد: این تعداد پاسخگوی نیازها نیست.