تسهيلاتي همچون وام مسكن كه در صورت پيشبيني و اعطاي آن به جوانان در شرف ازدواج، در كنار اصلاح ساختار فرهنگي خانوادهها سنگ بزرگي از پيش پاي تشكيل خانواده در جامعه برداشته ميشود. اكنون بيش از هر زمان ديگري جوانان نيازمند حمايت اقتصادي دولت در قالب وام مسكن ازدواج هستند.
اگر سري به آمار و ارقام ازدواجهاي ثبت شده در كشور بزنيد و اين آمار را با جمعيت دختران و پسران دم بختي كه پشت سدهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ماندهاند مقايسه كنيم ،در مييابيم كه روند تشكيل خانواده در كشورمان از وضعيت مناسبي تبعيت نميكند. قانون تسهيل ازدواج جوانان هم هر چند در شرف ۷ سالگي است اما اين قانون در عمل مهجور مانده و بندهاي آن اجرايي نشده است.
۷ سال گذشت درست هفت سال پيش بود. سال ۱۳۸۴ و آغاز دولت نهم همزمان شد با تصويب قانون ۱۳ بندي تسهيل ازدواج جوانان و پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، انتظارها براي اجراي مصوبات اين قانون آغاز شد اما به رغم اين قانون تسهيل ازدواج جوانان نيز همچون بسياري از قوانين ديگر مهجور ماند. در اين ميان اما رشد جمعيت و گذر زمان، كودكان و نوجوانان ديروز را به سن ازدواج رساند و منتظر اجراي قوانين نماند. بر همين اساس، هرچند مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با استناد به آمار و ارقام سازمانش از افزايش تعداد پسران مجرد نسبت به دختران طي دو سال آينده خبر ميدهد اما به گفته حسين ملكافضلي، رئيس پژوهشكده سلامت خانواده ۶۰ درصد خانمهاي ۱۵ تا ۲۵ ساله و ۲۱ درصد خانمهاي ۲۵ تا ۳۵ ساله مجرد باقي ماندهاند و اين مسئله در كنار غالب شدن تك فرزندي در خانوادههاي ايراني با كاستن از تعداد خانوادهها، نرخ رشد جمعيت كشورمان را با چالشي بيشتري مواجه ميسازد.
عباس قائد، رحمت دبير كميسيون اجتماعي مجلس اما خبري از اصلاح ساختار قانون تسهيل ازدواج ندارد. وي در گفتوگو با «جوان» در كسوت يك روانشناس و مشاور خانواده توصيههايي را براي ازدواج آسان، به موقع و پايدار مطرح ميكند. به باور وي، اشتغال، مسكن ارزان و در نهايت تسهيلاتي براي زندگي مشترك باتوجه به خرده فرهنگهاي مناطق مختلف كشور پايههاي تشكيل زندگي مشترك است. اين نماينده مجلس در عين حال با اشاره به كافي نبودن وامهاي ازدواج براي يك زندگي مشترك ميافزايد: همين وامهاي ناچيز نيز با تأخير به جوانان داده ميشود. وي همچنين به نقش NGOهاي خصوصي و مردمي در فراهم آوردن تسهيلات ازدواج اشاره و تأكيد ميكند: در اين باره هم بايد شأن و كرامت انساني افراد حفظ شود.
اجراي يك بند از قانون تسهيل ازدواج جوانان اگر سري به متن قانون تسهيل ازدواج جوانان بزنيد، ميبينيد كه نخستين ماده اين قانون در رابطه با تكليف دولت در رابطه با ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان است. همچنين دولت بايد از محل اين صندوق به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند. همچنين دولت مكلف است علاوه بر بهرهمندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوهسازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امورخيريه و با بهرهگيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمينهاي دولتي يا زمينهاي اهدايي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان « مسكن موقت» احداث كرده و آنها را در اختيار زوجهاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. تسهيلات برپايي مراسم عروسي، كمك هزينه زندگي براي زوج هايي كه شاغل نيستند تا دو سال، فرهنگسازي و ترويج الگوهاي مطلوب با بهرهگيري از ابزارهاي رسانه ملي و ديگر نهادهاي فرهنگي كشور نيز از ديگر تكاليفي است كه در اين قانون براي دولت در نظر گرفته شده است.
ارائه تسهيلات به سربازان و دانشجويان متأهل نيز از بندهاي ديگري است كه در قانون تسهيل ازدواج جوانان آمده است. از ميان تمامي بندها و تبصرههاي اين قانون فقط بند ج ماده ۵ يعني نامگذاري روز اول ذيالحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج محقق شده است و بقيه بندها اگر هم اجرايي شده باشد به صورت نصفه نيمه و غير قابل اعتناست و شايد به همين دليل باشد كه مسئولان وزارت ورزش و جوانان از اصلاح قانون تسهيل ازدواج خبر ميدهند.
قانوني كه بايد اصلاح شود معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز تصريح ميكند، بخشي از قانون تسهيل ازدواج جوانان عملياتي نشده است. به گفته محمد صادق اكبري بر اساس قانون، مجري قانون تسهيل ازدواج جوانان وزارتخانههاي اقتصاد و راه و شهرسازي هستند و هيچ يك از حوزههاي جوانان در اين قانون نقشي ندارند.
اما مديركل دفتر برنامهريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان ميگويد: اصلاح قانون صندوق اندوخته ازدواج جوانان به عنوان يكي از بندهاي آييننامه قانون تسهيل ازدواج جوانان در حال پيگيري است و در اين صندوق ميبايد وام مسكن و وام ازدواج جوانان پيشبيني شود.
مسعود اميني خاطر نشان ميكند: دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان با دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري در حال همكاري براي رفع مشكلات و ابهامات قانون تسهيل ازدواج جوانان هستند و بايد يكسري از مسائل صندوق مهر امام رضا(ع) با صندوق اندوخته ازدواج جوانان ادغام شود، يا وظايف صندوق اندوخته به صندوق مهر امام رضا(ع) واگذار شود. به باور اميني با توجه به فعاليت صندوق مهر امام رضا(ع)، وجود صندوق اندوخته ضرورتي ندارد، فقط وظايف و آييننامه آن بايد به صندوق مهر امام رضا(ع) اضافه شود.
مسئولان: تقصير ما نيست با وجود تمام اين صحبتها اما مشكلات گوناگوني بر سر راه ازدواج جوانان قرار دارد؛ از مهريه و جهيزيه گرفته تا شغل و مسكن و مسئولان هم اگر به مصوبات و قوانين خودشان اشراف داشته باشند، توپ كم كاري را به زمين يكديگر نمياندازند!
