دراين ميان مردم متحمل بيشترين ضربه و فشارهاي اقتصادي و معيشتي شده و اميدوارند كه در روزهاي آتي قواي سه گانه در كنار ديگر مسئولان چارهانديشي كنند. گفتوگوي جوان با دكتر الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با همين محوريت است.
تعريف شما به عنوان يك كارشناس اقتصادي از ايده اقتصاد مقاومتي چيست؟
اقتصاد مقاومتي راهبردي در مواجهه با تحليل واقعبينانه كه از شرايط موجود كشور و منطقه وجود دارد است و از الزامات تحقق جهاد اقتصادي و راهبردي براي برونرفت از شرايط نامطلوب اقتصادي كشور به سمت پيشرفت و مواجهه با تنگناها و ناملايماتي كه ممكن است براي اقتصاد ملي وجود داشته باشد.
اقتصاد مدنظر مقام معظم رهبري چگونه قابل تحقق يافتن است و معيارها و مؤلفههاي اين نظريه اقتصادي چيست؟
حضرت آقا در ملاقاتها و مناسبات مختلف مؤلفههايي از اقتصاد مقاومتي را تعريف نمودهاند، منتها غير از آن چه ايشان فرمودهاند نكته ديگري را بنده به ذهنم ميآيد كه بايد به آن توجه كرد و آن اينكه ما بايد به يك وحدت تحليل در شرايط اقتصادي كشور برسيم؛ اگر نگاه نظام و رهبري انقلاب را مورد توجه قرار دهيم اين كار شدني است و آن موقع است كه اقتصاد مقاومتي موضوعيت پيدا ميكند كه هر كسي در اين اقتصاد مقاومتي بسته به جايگاه خودش و شأني كه در منظومه اقتصادي ملي تعريف ميكند بايد برايش مأموريت و وظيفه تعريف كنيم. مثلاً بنده به عنوان مصرفكننده يا به عنوان يك فعال اقتصادي يا تحليلگر يا مقام دولتي يا حكومتي يا كسي كه در تصميمسازيهاي اقتصادي مؤثر هستم بايد جايگاه و نقش خودم را پيدا كنم تا بتواند به درستي ايفاي نقش كند. شايد نزديكترين مثال در اين رابطه اتفاقي باشد كه در زمان دفاع مقدس افتاد. در آن زمان مسئله اصلي كشور اين شد كه ما تكليف داريم (به لحاظ ملي،هم به لحاظ وجه شرعي و پيشبرد گفتمان انقلاب اسلامي) كه در مقابل تجاوز دشمن تمام قد بايستيم. آن موقع هر كس براي خودش جايگاه تعريف ميكرد، يعني اگر كاسب بود، اگر تاجر بود يا تحليلگر اقتصادي يا مقام حكومتي و حتي كارخانهدار و دانشآموز بود به ميزان جايگاه اجتماعي، اقتصادي خود براي پيشبرد راهبرد كلان نظام همه همت خودش را صرف ميكرد. الان هم بايد همان شرايط تكرار شود، اول بايد اين گفتمان در كشور حاكم بشود، كه جهاد اقتصادي براي مقابله با زيادهخواهيهاي دشمن و در مقابله با راهبرد آنها كه «راهبرد تحريم و به زانو درآوردن ملت ايران است و به تبع آن در مقابل نظام قرار دادن ملت است» مورد توجه قرار بگيرد. قسمتي از راهبرد غرب اين است كه با فشارهاي معيشتي و اقتصادي نارضايتي مردم از نظام و حكومت اسلامي را رقم بزنند و از اين طريق به مجموعه نظام فشار بياورند و امتياز بگيرند. براي غلبه بر اين راهبردها دشمن گفتمان اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. البته عبارتهاي مختلفي استفاده شده است كه در يك قالب گفتماني قابل تعريف است، مثل اينكه ما در شرايط بدر هستيم. خب اينكه ما در شرايط بدر هستيم يعني اينكه ما درگير يك جنگ تمامعيار اقتصادي با دشمن شدهايم كه در اين جبهه بهرغم اينكه ما از لحاظ عده و عده و امكانات ممكن است قابل مقايسه با دشمن نباشيم ولي با اتكا بر مدد الهي و وعدههاي الهي كه پيروزي از آن مستضعفين و مؤمنين است، ايمان به اين داريم كه خداوند كمك خواهد كرد و ما از اين مقطع به سلامت و با پيروزي بيرون خواهيم رفت. بايد عوارض انجام اين درگيري را براي مردم حداقل كم كرد، اين وظيفه ماست. اين راهبرد ماست براي اينكه در اين جنگ اقتصادي و اين برخورد نابرابر با نظام موفق باشيم و يقيناً تنها مؤلفه و راهكارهايي كه ميتواند ما را در برابر دشمن غلبه بدهد راهبرد اقتصاد مقاومتي است.
يكي از بسترهاي لازم براي پيادهسازي اقتصاد مقاومتي داشتن بازاري آرام و با ثبات و بدون فراز و فرودهاي غيرمعمول است. اين مقدمه و زمينه چرا در كشور ما وجود ندارد و اين معضل چه آسيبهايي را به پيكره اقتصاد ملي و حتي نظام اسلامي وارد ميكند؟
دشمن هدفگذارياش را بر اين قرار داده است كه از مسير فشارهاي مالي بر مردم (چه از ناحيه تجاري، چه از ناحيه پولي و توليد باشد)و همچنين محدوديت در عرصههاي مختلف، شرايطي را فراهم كند كه مردم را در مقابل نظام قرار بدهد. آنها ميخواهند يك عقبه را براي خودشان درست كنند، هر چند كه در اين سي و چند سال مرتب اين را تجربه كرده و شكست خورده است و آخرين آن حركت سياسي سال ۸۸ بود، وليكن براي چندمينبار تصميم دارد اين تجربه را تكرار كند و در اين شرايط حتماً و علاوه بر اينكه عموم تكليف دارند كه شرايط كشور و بازار اقتصادي را آرام كنند (هر كسي در حيطه وظيفه اثر خودش) در كنار اين سياستگذاران اقتصادي و مجريان اقتصادي و صاحب منصبان اين حوزه كه امكانات و اختيارات لازم را دارند و حوزه نفوذ آنها بيشتر است هم به مسئوليت خود كه از عامه مردم بيشتر است عمل كنند. آنها از اين طريق ميتوانند بازار را آرام كنند و شرايط مطلوب را براي رشد اقتصاد داخلي فراهم كنند ركود موجود در توليد از بين برود و كمترين فشار به مردم بيايد، اينها بايد در محور سياستهاي اقتصادي مجريان اقتصادي باشد.
عملكرد كنوني مسئولان اقتصادي در مسير تحقق اين اهداف چگونه است؟ آيا در مسير مرتفعكردن مشكلات گام برميدارند؟
متأسفانه در ماههاي اخير ميبينيم كه برخي بيتدبيريها در حوزه اجرايي به نحوي است كه پذيرفتني نيست، يعني نه اينكه ما منكر فشارهاي بينالمللي هستيم بلكه اتفاقاتي كه در بازار ميافتاد اتفاقات طبيعي نيست كه مثلاً بگويم متأثر از تحريمها و فشارهاي بيروني است. برخي علائم نشان ميدهد كه متأسفانه در داخل سوءمديريتها منجر به اين ميشود كه بازار به هم ريختگي پيدا ميكند.
با يك ديد واقعبينانه تحريم و فشارهاي اقتصادي و سياسي دشمن تا چه حد بر اقتصاد ما و بازار داخلي تأثيرگذار بوده است، چرا كه برخي از مسئولان دولتي روي اين گزاره تأكيد اساسي دارند؟ و از آن به عنوان اولين عامل وضع موجود ياد ميكنند.
بنده پژوهش مستقلي در اين رابطه انجام ندادهام تا ببينيم سهم اثر مؤلفههاي مختلف چه جوري هست، اما آنچه براي بنده محرز است اين است كه در عرصه بينالمللي و در ماههاي اخير اتفاق جديدي نيفتاده است. دوم اينكه اتفاقاتي كه صورت گرفته، غيرقابل پيشبيني نبوده است يعني قابل مديريت كردن بوده است. سوم اينكه مسئولان ذي ربط حوزه اجرايي كشور تصريحاً ميگويند ما توانستهايم تحريمها را دور بزنيم و غلبه بر محدوديتهايي كه آنها شكل دادهاند پيدا كنيم. مفهوم اين گزارههايي كه خدمت شما عرض كردم اين است كه تحريمها براي ما مشكلساز بوده است و ليكن بحرانساز نبوده است و قادر به اين نبوده كه اقتصاد داخلي بحران ايجاد كند. بنابر اين تلاطماتي كه ما در بازار داخلي ميبينيم به اين دليل است كه برخي از متخصصين و صاحبنظران بحث سوءمديريت را در اين موضوع جدي ميدانند و اين اظهارات ناظر به اين تحليل است. مثلاً وزير نفت اظهار ميكند كه در پنج ماه اول سال كه بيشترين فشار را از لحاظ تحريمهاي نفتي كشور متحمل شده است، فروش نفت ما به نحوي بوده است كه درآمدهاي ارزي كشور بالغبر ۲۷ ميليارد دلار شده است. همين روند در شش ماه دوم سال باز نسبت به ماه شهريور هم بهتر است. يعني ما نزديك ميشويم به سطح درآمدهاي ارزي قبل از سال ۹۱. شرايطي كه تحريمها و فشارهاي غربي را روي نفت و درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت كاملاً بياثر ميكند.
چرا سوءمديريت را به دولت نسبت ميدهيد و مسئولان قوه مجريه چه كارهاي ميتوانستهاند در اين حوزه انجام بدهند كه ندادهاند؟
برخي از مصاديق را بنده عرض ميكنم و خودتان قضاوت كنيد كه در موضوع مشكلات معيشتي مردم و بازارهاي داخلي و از جمله بازار ارز چقدر تحريمها مؤثر بوده و چقدر سوءمديريت مؤثر بوده است. در ابتداي سال ميخواستند براي گندم داخلي قيمت تضمينشده بگذارند. برآوردها نسبت به قيمت ارز و به شدت به توليد داخلي و نيازهاي داخلي و نسبت به نقل و انتقال پول و كالاها بسيار روشن بود و ستاد تدابير اينها را كامل رصد كرده بودند. پس بايد تدبير دولت به سمتي چرخش ميكرد كه بيشترين سهم در خريد گندم در داخل را دولت به خودش اختصاص بدهد و براي اينكه كشور را مستغني بكند از واردات و نقل و انتقال بيرويه ارز و بتواند حمايت مناسب را از توليدكننده داخلي داشته باشد. ضمناً ضمانتي را به مصرفكننده داخلي بدهد كه شما نگران يك كالاي اساسي و استراتژيك نباشيد. اما قيمتگذاري متأسفانه در دولت به نحوي صورت ميگيرد كه به رغم اينكه گندم بيش از نياز داخلي توليد شد (اين را به گواهي وزارت كشاورزي عرض ميكنم) دو ميليون و دويست هزار تن بيشتر نهادهاي دولتي از توليدكنندگان و زارعين گندم نخريدهاند. در نتيجه بخش اعظم توليد داخلي يا به مصرف دام اختصاص پيدا كرده يا صادر به كشورهايي شده كه سود آنچناني را به همراه نداشته است. آنچه مهم است اين كه امنيت غذايي مردم مخدوش ميشود به دليل سوءتدبير در اين بخش بايد عرض كنم كه برخي از زارعين اظهار ميكردند كه دولت گندم را به قيمت كاه و جو از ما ميخرد.
اين سوءمديريت نه ربطي به تحريم دارد نه ربطي به نقدينگي و انتقال ارز و غيره دارد، اين در حوزه تحريم تعريف نميشود و يك سياستگذاري داخلي است.
در هفتههاي اخير شاهدنوسانات بيسابقه و حيرتآور بازار ارز هستيم، دلايل اين امر چه ميتواند باشد و سهم دولت در اين معضل چقدر است؟
دولت كه متأسفانه اطلاعات مناسبي براي تحليل كردن ارائه نميدهد، اين است كه ما ناچار هستيم بيشتر به گمانهزني بپردازيم تا آنكه بخواهيم با اطلاعات دقيق نسبت به مسئله اظهار نظر كنيم. آنچه كه مسلم است وزير اقتصاد و رئيس بانك ملي مركزي اين را هم اعلام كردهاند، وزير نفت هم به عنوان يكي از تأمينكنندههاي ارز اين را اعلام كرده، ما هيچ محدوديت جدي كه مؤثر بر بازار ارز باشد در ماههاي اخير بر اقتصاد ملي نديدهايم. ادعاهاي آقايان اين است كه در پنج ماه اول سال بيش از ۲۵ ميليارد دلار كالا وارد كشور كردهايم و اين وضعيت در نيمه دوم سال به مراتب بهتر از نيمه اول سال بوده است، پس نبايد يك تلاطم جدي در بازار ارز شاهد باشيم. در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است ارز را به قيمت روز در بازار بفروشد، در قانون ۹۱ بودجه هم همين تكليف به دولت واگذار شده است.
بانك مركزي مكلف است ارزهايي را كه از دولت در اختيار دارد اينها را به قيمت مشخص شده در بازار عرضه كند. اما متأسفانه اطلاعات ما از داخل دولت ميگويد كه بانك مركزي و مقامات ارزي كشور از عرضه ارز امتناع ميكنند.
چرا مسئولان دولتي بايد از عرضه ارز به بازار امتناع كنند؟
اين را بايد دولتمردان پاسخ بدهند. ملتهب كردن بازار و اين طور نابسامان كردن بازار ارز با منطق اقتصادي همخواني نميكند. زماني كه چنين اتفاقي ميافتد يا بايد حمل بر اين كنيم كه دولت ناتوان از اداره بازار است يا اينكه دولت ارز كافي در دست ندارد كه وارد بازار كند يا اينكه بايد بگويم حتماً قصدي دارد كه به اين كار دست ميزند. به نظر من ناتواني منتفي است چون دولت در دورههاي گذشته نشان داده است كه ميتواند بازار را كنترل كند. در شرايط كنوني بازار داخلي رها شده است، مثلاً بازار لبنيات، لاستيك و خودرو. چرا اين دولت كه تا ديروز نظارت روي قيمتها را تا آن حد جدي انجام ميداد، بعد از هدفمندسازي يارانهها كه از اتحاديهها و اصناف دائماً دعوت ميكرد و جلسات منظم ميگذاشتند و درخواست ميكردند و مراقبت ميكردند كه اتفاقات پيش نيايد ما پس چرا الان هيچ احساس مسئوليتي نسبت به قضيه نميكنند و در صحنه حضور پيدا نميكنند و به صورت جدي برخورد نميكنند. بنده نميتوانم اين را بپذيرم كه دولت ناتوان است.
هدف آنها از ايجاد التهاب در بازار ارز چيست؟
برخي از اطلاعات كه كنار هم چيده ميشود احتمالهاي مختلفي را به ذهن متبادر ميكند. متأسفانه اطلاعات خاصي وجود دارد كه گفتن آن به صلاح نيست.
سابقه رفتاري آقاي احمدينژاد نشان ميدهد به خصوص در يكي دو سال اخير، كه دغدغه ايشان اين است كه وجودش در عرصه اجرايي كشور آيا ادامه پيدا ميكند و ميتواند بر عرصه قوه مجريه باز هم به نوعي تكيه بزند. به نظر بنده يكي از اهداف آن اين است كه دولت الان دنبال گرفتن آن است كه صلاحيت برخي افراد را تأييد كند كه همين افراد برايش موضوعيت دارد.
خب شرايط موجود كه جامعه را از قوه مجريه رويگردان ميكند، پس چطور ممكن است دولت به دنبال چنين اهدافي باشد؟
شوراي پول و اعتبار كه اعضاي رأي دهنده آن منحصراً مقامات اجرايي كشور هستند به علاوه دادستان، بعد از نوسانات از دو سال گذشته اين شورا كه منحصراً مقامات دولتي هستند تصميم گرفتند نرخ سود بانكي را ۲۰ درصد بكنند براي اينكه جاذبه در بخش بانكي را افزايش بدهند تا ملت سپرده خود را به سمت اين بازار سوق دهد، درست و غلطي آن را نميخواهم بگويم. ولي اين تصميم در حوزه اجرايي كشور گرفته شده است، ۲۱ روز اين تصميم معلق بود بعد توسط بانك مركزي به بانكها ابلاغ شد.
آقاي احمدينژاد پس از هشت ماه از غيبت در بازار براي توجيه افكار عمومي گفت به ما فشار آوردهاند نرخ سود بانكي را به ۲۰ درصد تغيير دهيم. سؤال است كه تصميمگيران در شوراي پول و اعتبار دولتيها هستند. چه كسي به شما فشار آورده است؟ اينها از نيروهاي قوه مجريه هستند و خود شما اينها را انتخاب كردهايد؟ پس چرا مسئوليت را متوجه ديگران ميكنيم، نهادهاي مبهمي كه در عالم وجود ندارد و دشمن فرضي را كه نبايد درست كنيم.
عرضم اين است كه در اين مسائل هم نوعي امتيازگيري در نظام تلقي ميشود، چون اظهار شده است كه ما توان اداره بازار ارز را داريم. موضوع ديگر موضعگيري آقاي احمدينژاد در رسانههاي غربي و هنگام سفر به نيويورك بوده است كه ايشان ولعي نسبت به رابطه با امريكا از خود نشان داده است كه اين هم در گذشته به صورت تصريح يا تلويح زده شده بود، نمونه آن دو سال پيش در جلسه كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري مطرح شده و گفته بودند كه ما حاضر به گفتوگو با همه كشورها غير از رژيم صهيونيستي هستيم، بعد رهبر معظم انقلاب تصريح فرمودند كه آقاي رئيسجمهور حرفي را زدند ولي اصل مسئله اين است كه ما اصل رابطه با امريكا را منتفي ميدانيم.
وضع موجود اقتصادي باعث نارضايتي مردم از دولت ميشود و اين عملاً به معناي عدم رأيآوري گزينه دولت در انتخابات ميشود، پس چرا اين اوضاع نابسامان موجود را بايد تعمدي بدانيم؟
اين تلقي من و شماست و تلقي دوستان آقاي احمدينژاد اين نيست. تلقي آنها اين است كه اگر درآمدهاي حاصل از اين افزايش قيمت ارز و نابساماني بازار را ما بتوانيم دوباره به عامه مردم تزريق كنيم و به مردم بگوييم كه فشارهاي اقتصادي منتسب به فلان گروه و جريان است و به عبارتي به مراجع معجول نسبت بدهيم، و دست به فرافكني بزنيم و از طرف ديگر بگوييم براي جبران خسارت فلان مبلغ را به جامعه ارائه ميدهيم تا مردم از اين مشكلات بيرون بيايند.
شما به عملكرد موفق دولت در مقاطع زماني مختلف و از جمله هدفمندسازي يارانهها اشاره داشتيد، چرا در همان برهه زماني شما و دوستان شما به دفاع و حمايت از دولت نپرداختيد؟
بي انصافي است. زماني كه اقتصاددانان جريان اصلاحطلب با۵۰ امضا به دولت ايراد گرفتند كه دولت در چهارچوب قانون برنامه چهارم توسعه عمل نميكند، بنده خودم اولين كسي بودم كه در مجلس از سياستهاي اقتصادي دولت دفاع كردم، چون تصورم اين بود كه دولت كار درست و اصولي انجام ميدهد، الان هم فكر ميكنم بسياري از آن سياستهاي اقتصادي قابل دفاع بود، البته همه آن قابل دفاع نبود. كما اينكه ما در مورد بيماري هلندي و تزريق پول به جامعه و افزايش نقدينگي در جامعه همان موقع هشدار داديم. هم در قانون بودجه سال ۸۵ اين هشدار را داديم و هم در سالهاي بعدش مقاومت كرديم. البته خود دولت بعدها به اين جمعبنديها رسيد كه اين سياستهاي انقباضي پولي، تغيير رئيس بانك ملي مركزي و امثال اينگونه حركات مطلوب نيست و آن موقع هم اين هشدار را داديم. آن زمان بسياري از سياستهاي توزيعي دولت و كارهايي كه منابع ملي را در مناطق محروم و استانهاي مختلف كشور توزيع ميكرد دفاع ميكرديم و هر موقع هم سياست درستي انجام ميداد دفاع ميكرديم. بنده خاطرم هست آقاي دكتر توكلي كه منتقدترين فرد به حوزه اقتصاد دولت است وقتي در قانون پنجم توسعه اكثريت مجلس اصرار داشتند كه در مجمع بانك مركزي كه رئيس بانك را انتخاب ميكند، افراد غير دولتي حضور پيدا كنند مخالفت كردند و حتي در مجمع تشخيص مصلحت هم رفتند و دفاع كردند.
در كنار آنكه انتقاداتي به دولت در حوزه اقتصاد، تنظيم، كنترل و مديريت بازار وارد است، انتقاداتي را هم كارشناسان به مجلس وارد ميكنند و معتقدند كه نمايندگان اين قوه به وظايف خود به درستي عمل نكردند و مثلاً نظارت مناسبي به دولت نداشته و در برخي اوقات تعامل و ارتباط مناسب را با دولت برقرار نكردهاند، شما تا چه حد اين انتقادات را قبول داريد؟
من ايراد را به مجلس وارد ميدانم كه از ظرفيتهاي خودش براي دو تا كار خوب استفاده نكرد. يكي اينكه با تقاضاهاي دولت برخورد كارشناسانه مناسب انجام نداد، يعني متأسفانه تمايلات حوزههاي انتخابيه و تقاضاهاي غيرمعقولي كه بعضاً در مجلس پيش ميآمد بر نظرات كارشناسي غلبه كرد. به همين دليل بودجه انبساطي دولت در سالهاي اخير نبايد به هيچ وجه انبساطي ميشد كه شد و مجلس در اين كار بسيار مؤثر بود. يعني اين ايراد به مجلس هست و نمونههاي مختلفي را ميبينيم كه طرحهاي توسط نمايندگان داده ميشود يا در قالب لوايح دولت فعاليتهايي را صورت ميدهد كه تنها هزينهتراشي است. ايراد دومي كه به مجلس وارد است آن كه ما نظارت جدي و مؤثري بر رفتار دولت انجام نداديم. يعني ايرادهايي كه ما الان در موردشان حرف ميزنيم در داخل مجلس بايد در موردشان حرف ميزديم و شدني بود كه به يك نقطه تصميم برسد. يعني ما به جاي اينكه جلسهاي بگذاريم كه دولتيها و وزرا حرفهاي خودشان را بزنند و نمايندهها هم حرفهاي خودشان را مطرح كنند و بعد هر كسي برود دنبال كار خودش را ميتوانستيم تبديل كنيم به يك جلسه كارشناسي مناسب و مؤثر كه به يك نتيجه قطعي منجر شود و در آن نتيجه قطعي تكليف مجلس و تكليف دولت و تكليف مردم روشن شود و مردم بدانند كه مجلس در حال تعقيب دغدغههاي آنهاست.
برخي از سياسيون معتقدند كارشناسان اقتصادي مجلس به جاي موضعگيري و ارائه راهكارهاي اقتصادي براي برون رفت از وضعيت بد اقتصادي و تعديل مشكلات معيشتي مردم دائم به موضعگيري سياسي روي ميآورند در صورتي كه ضرورت و مصلحت نظام چيز ديگري را نشان ميدهد، شما اين انتقاد را به اقتصاددانهاي مجلس وارد ميدانيد؟
نيتخواني افراد طبق رفتار آنها ممكن نيست ولي واقعيت مسئله اين است كه هر نمايندهاي هر موضعي كه بگيرد سياسي تلقي ميشود. مثلاً وزير اقتصاد هم حرف ميزند موضعاش سياسي تلقي ميشود و نميتواند شخصيت سياسي خودش را از شخصيت كارشناسياش تفكيك كند. اينكه مهم است اين است كه چه نماينده و چه وزير و ديگر مسئولان بايد مراقبت داشته باشد كه نظرات كارشناسي او آنقدر رنگ و بوي سياسي پيدا نكند كه نظرات كارشناسياش در بين نظرات سياسياش گم بشود و خداي نكرده هواهاي شخصي و برخوردهاي فردي برداشت شود.
چرا وزير اقتصاد در آن مقطع زماني استيضاح نشد و بعد از آن با تشديد اوضاع اقتصادي كشور و معيشتي مردم نمايندگان مجلس حاضر نشدند برخورد جدي و قاطعي را با وزير مربوطه صورت بدهند؟
آن اتفاق كه در مجلس هشتم افتاد در شرايط خاصي بود و در جاي خودش بايد بحث بشود ولي اتفاقاتي كه الان در مجلس نهم در حال شكلگيري است شرايط خاص خودش را دارد.
در هر صورت ساختار مجلس ساختاري است كه برخي از اقدامات فردي و شخصي است مثلاً سؤال از وزير. برخي از اقدامات فعاليتهاي جمعي است و بايد به صورت گروهي صورت بگيرد مثل استيضاح. همراه كردن مجلس براي اين اقدامات جمعي كه بايد عقبه فراكسيوني و جمعي داشته باشد مقداري كار را مشكلتر ميكند و نشدني نيست. به نظر من وظيفه هيئت رئيسه مجلس در مديريت كردن مجلس براي اينكه نظارتها را در مجلس قويتر، كارشناسيتر و فعالتر كند بسيار مؤثر است. يعني بايد اين دغدغه را از هيئت رئيسه مجلس مطالبه كرد.
خب اين به عنوان يك ضعف براي هيئت رئيسه به حساب ميآيد.
به نظر من نمره خوبي نميگيرد. از اين جهت كه به يك نتيجه مشخص ومؤثر در حل مشكلات معيشتي مردم و رفع نگرانيهاي مردم و آرام كردن بازار و تقويت دولت و انجام نظارتهاي جدي و مؤثر و مطالبه كردن اين مسائل فعاليت مناسبي انجام نداده است و ميشد بهتر از اين عمل كرد.
ادامه روند كنوني استيضاح وزير اقتصاد را محتمل ميكند؟
به نظر من كار از سطح وزير فراتر است و اتفاقاتي كه درحال انجام است را جمعي از وزرا مؤثر هستند. وزير صنعت و تجارت، وزير اقتصاد، رئيس و بانك ملي مركزي و بسياري از مسئولان اجرايي درگير مسئله هستند كه بايد پاسخگو باشند چراكه كار از حد يك وزير فراتر است.
به عنوان آخرين سؤال بفرماييد راهكارهاي پيشنهادي شما چيست؟
ما نبايد به شرايط موجود دامن بزنيم و التهابآفريني كنيم اين يك بازي است كه دشمن براي ما شروع كرده است پس بايد از ظرفيتهاي نظارتي مجلس براي به خط كردن و بسامان كردن نظام اجرايي كشور استفاده كرد. ما هم تبصره بند۶ماده ۳۳آئيننامه داخلي مجلس و هم ماده ۲۳۳مجلس را داريم كه ابزارهاي نظارتي بسيار مؤثر و قوي هستند كه ميشود از آنها استفاده كرد. مشورتهايي را با دوستان داشتهايم اميدواريم كه در هفته آتي اين فرصت فراهم شود كه جديتر موضوع را پيگيري كنيم.
