در شرايطي كه نظريه پرداز شركتهاي هرمي به ايران دعوت شده و قرار است ۱۵۰۰ مدير ارشد پاي درسهاي او بنشينند و در ازاي ۹۰ دقيقه سخنراني وي، هر نفر از ۶۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان پول بدهد، بنا به تأكيد معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري و رئيس كميته تخصصي پيشخوان دولت، برگزاركنندگان همايش «مديريت به سبك برايان تريسي» از كارگروه ساماندهي همايشها در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مجوز نگرفتهاند!
پس از انتشار دو گزارش در روزنامه جوان با عناوين «ايران جاي ايدئولوگ شركتهاي هرمي نيست» و «تئوريسين شركتهاي هرمي معلم ۱۵۰۰ مدير ارشد!» درباره پشت پرده دعوت از «برايان ترسي»، تئوريسين شركتهاي هرمي و مروج عرفانهاي كاذب به ايران و برگزاري همايشي با سخنراني وي، آن هم با حمايت چند نهاد دولتي، مدير روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور طي تماس با «جوان» تأكيد كرد: برگزاركنندگان اين همايش بخش خصوصي هستند و هيچ مجوزي از معاونت توسعه كارگروه ساماندهي همايشها نگرفتهاند.
بنا به تأكيد حبيبالله مهري قهقرخي اگر هم دستگاههاي دولتي بخواهد در اين همايش مشاركت داشته باشند، اين غير قانوني است و نبايد هيچ وجهي براي شركت در همايش يا مشاركت در برگزاري اين همايش پرداخت كنند.
نميدانيم چه كسي به بخش خصوصي مجوز ميدهد !
مهري در پاسخ به نقد جوان در رابطه با وظيفه قانوني اين معاونت در ارائه مجوز براي برگزاري همايشهايي كه عنوان «ملي » يا « بينالمللي » دارند، پاسخ داد: اين مجوز براي همايشهايي است كه دستگاههاي دولتي ميخواهند برگزار كنند يا در آن مشاركت داشته باشند.
به گفته وي، بخش خصوصي براي برگزاري همايش از اين معاونت مجوزي نميگيرد؛ احتمالاً بخش خصوصي براي برگزاري همايشهاي ملي بايد از نهادهاي امنيتي و نظارتي يا وزارت كشور مجوز بگيرد اما ما از چگونگي مجوزدهي به همايشهاي بخش خصوصي خبر نداريم !
وي احتمال داد حضور برخي دستگاههاي دولتي به عنوان حامي اين همايش در حد حمايت معنوي باشد؛ چراكه حمايت و مشاركت مادي آنها مطابق قانون، خلاف است.
بنا به تصريح مهري، اگر هم اين نهادهاي دولتي براي برپايي اين همايش وجهي پرداخته باشند اين غير قانوني است و ذيحسابان آنها بايد به ديوان محاسبات پاسخگو باشند.
دولت در جريان نيست!
احمد بزرگيان، معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري و رئيس كميته تخصصي پيشخوان دولت نيز در گفتوگو با «جوان» تأكيد كرد: اگر كاركنان بخش دولتي بخواهند در همايشهاي غير دولتي شركت داشته باشند و به اين منظور به بخش خصوصي هزينه بپردازند بايد از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مجوز داشته باشند و ما اين را به دستگاهها و به ويژه ذيحسابها ابلاغ كردهايم كه براي شركت كارمندانشان در همايشها، چه در سطح بينالمللي چه ملي و چه استاني فقط زماني مجاز به پرداخت پول هستند كه ما مجوزش را داده باشيم.
وي تصريح كرد:براي بخش دولتي اما ما چنين قراري نداريم؛ درباره اين همايش نيز بايد نهادهاي مرتبط با اين حوزه كه آفاتي را از قبل برگزاري اين قبيل همايشها احساس ميكنند، برخورد كنند.
اين همايش به ضرر ماست
بزرگيان هم انگار نميدانست مجوز همايشهاي بخش خصوصي از سوي چه سازمان يا نهادي داده ميشود!
وي در عين حال درباره مجوز برگزاري همايش در ديگر بخشها خاطر نشان كرد: بايد ديد اين مسئله به مأموريت كدام دستگاه مربوط ميشود و برگزاركنندگان با آن دستگاه هماهنگ كنند. معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري و رئيس كميته تخصصي پيشخوان دولت تأكيد كرد: اگر هم هماهنگي براي برگزاري همايشها صورت نگيرد، متأسفانه جايي براي كنترل اين مسئله در كشور وجود ندارد.
وي در نهايت توصيه كرد همايشهايي برگزار شود كه خروجي آن به نفع كشور باشد. بزرگيان با اشاره به آسيب بزرگ شركتهاي هرمي به اقتصاد كشور خاطر نشان كرد: از آنجايي كه ممكن است خروجي اين همايشها آموزههاي غلطي باشد كه منجر به آسيبهايي نظير شكلگيري شركتهاي هرمي شود، قاعدتا بايد با احتياط بيشتري با اين همايشها برخورد كرد.
بعد از انكار. . .
اظهارات اين دو مدير دولتي در رد اطلاع دولت از چنين همايشي در حالي است كه در سايتي كه براي اين همايش در اينترنت طراحي شده است، نامهاي آشنايي همچون نام روزنامه ارگان دولت و يك بانك دولتي به عنوان اسپانسرهاي برگزاري همايش ايدئولوگ شركتهاي هرمي به چشم ميخورد!
هنوز هم پشت پرده دعوت از ايدئولوگ شركتهاي هرمي براي ما مبهم است. در اين ميان ما ميمانيم و اسامي حمايتكنندگان دولتي اين همايش كه به گفته معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري معلوم نيست حمايتشان مادي است يا معنوي، كارشان غير قانوني بوده يا قانوني اما از همه مهمتر تفكري است كه بعد از اين همايش در سطح جامعه خود را نشان خواهد داد.
