پيش از اين و در زمان حضور لطف الله فروزنده در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، استخدامها به روال معمول انجام ميشد تا اينكه چندي پيش، فروزنده رفت و ابراهيم عزيزي به جاي او آمد. همين عزل و نصب سبب شد تا راه استخدامها باوجود تأكيد قانون بر انجام آنها بسته شود.
در حال حاضر، برخي استانهاي كشور با مشكل كمبود نيروي جديد مواجه شدهاند و اين در حالي است كه تعداد زيادي از متقاضيان استخدام در نهادهاي دولتي، از مراحل آزمونهاي استخدامي پيروز بيرون آمدهاند و فقط چشم انتظار يك اشاره و تأييد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور هستند.
عزيزي: استخدامها قانوني نيست بر همين اساس و به گفته نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه كمبود اعتبار و اختلاف نظر عزيزي و فروزنده دليل اصلي متوقف شدن جذب نيروهاي جديد است!
غلامرضا تاج گردون در اين ارتباط به «جوان» ميگويد: آنطور كه من شنيدهام اختلافنظري كه بين عزيزي و فروزنده وجود دارد عامل اصلي اين معطلي است؛ البته يكي ديگر از دلايل هم نبود اعتبار است.
گفتني است كه چندي پيش، عزيزي دراين باره گفت كه استخدامها در چارچوب قانون نبوده است.
كمبود اعتبار نداريم اما موسيالرضا ثروتي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تخلف دانستن توقف اين استخدامها، اظهار كرد كه اين استخدامها مجوز مجلس را دارد و براي آنها رديف بودجه تعيين شده است.
وي در اين ارتباط به فارس گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، به ازاي خروج هر سه نفر در مشاغل تصديگري از مجموعه دولت در قالب بازنشستگي و بازخريدي، بايد يك نفر به نيروهاي دولتي اضافه شود و در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان براي تأمين نيرو به ازاي خروج هر نفر بايد يك نفر جايگزين شود.
ثروتي افزود: بر اين اساس و با توجه به استخدام نكردن نيرو در چند سال اخير، مجوز استخدام نيروي جديد و رديف استخدامي و بودجه در مجلس تصويب و قرار شد در سال جاري اجرا شود كه با تغيير معاونت توسعه مديريت متوقف شد.
بر اساس گفتههاي وي، مجوز استخداميها در كل كشور صادر شده و امتحانها برگزار و چند برابر ظرفيت انتخاب شدهاند و بايد احكام استخدامي آنها توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور صادر ميشد.
برخي سليقهاي تصميم ميگيرند ثروتي همچنين اظهار داشت: متأسفانه گاهي به جاي ضابطه، سليقه افراد حاكم است و رئيسجمهور يك سليقه دارد و هر يك از وزرا سليقه خود را اعمال ميكنند.
از اظهارات اين نماينده مجلس چنين برداشت ميشود كه اين احتمال وجود دارد كه معاونت فعلي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور بر حسب نظر خود دستور توقف در استخدامها را داده است. البته، اين امكان هم وجود دارد كه در زمان لطف الله فروزنده در روند استخدامها در برخي موارد قانون نقض شده باشد.
استخدامها قانون مصوب مجلس است سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس هم در همين ارتباط به «جوان» ميگويد: براساس قوانين در سازمانهاي حاكميتي به تعداد افراد بازنشسته بايد نيرو جذب شود و در سازمانهاي غير حاكميتي به ازاي هر سه نفر يك فرد جذب ميشود.
سيد امير حسين قاضي زاده ميافزايد: طبق قوانين در مناطقي كه توسعه يافته است بيش از اين تعداد ميتوان نيرو جذب كرد و در مناطق محروم هم ظرفيت در اختيار دولت است. اما با اين حال اكنون دو رفتار متناقض از سوي دولتيها شاهد هستيم. اول اينكه ميگويند قرارداديها و ديگر نيروها را تبديل وضعيت كنيد تا مستقيم به دولت وصل شوند و در مقابل در آموزش و پرورش مقاومت در برابر استخدام را شاهد هستيم. بد نيست كه دولت به يك جمعبندي واحد برسد تا در اين خصوص شاهد اين تضاد نباشيم.
وي خاطر نشان ميكند: حجم استخدامهاي دولتي بخش اندكي از نيروي كار را پوشش ميدهد و سالانه تنها ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جذب ميشوند و اين در برابر ۳ تا ۴ ميليون متقاضي اندك است كه اكنون حتي جلوي همين حجم اندك را هم گرفتهاند!
قاضي زاده در پايان اظهار ميدارد: ملاك ما قانون است و دليل اين كار آقاي عزيزي براي ما مشخص نيست و در آينده بايد پاسخگوي اين كار باشد. لازم است كه رياست جمهوري هم پيگيريهايي انجام دهد تا شايد اين ماجرا ختم به خير شود.
