اين سه قفله شدن نه تنها براي توليد بلكه براي همه مردم نيز كاملاً محسوس است. حال توليدكنندگان و مردم براي دريافت تسهيلات مجبور شدهاند از بازار آزاد و با نرخهاي بالاي ۲۵ درصد منابع خود را تأمين كنند. در اين شرايط بهترين فرصت براي دلالان بانكي و نزول خوران است.
در حال حاضر بانكهاي دولتي تنها مجبور هستند كه وامهاي تبصرهاي و تكليفي يعني وامهايي كه در بودجه دولت گنجانده شده پرداخت كنند. البته در اين بين هستند بانكهايي كه با استفاده از فشار برخي مجبورند وامهايي با رقم بالا به برخي شركتها و افراد پرداخت كنند. اكنون بانكهاي دولتي به توليد هم به زور و جبر وام ميدهند چه برسد به مردم عادي. وامهايي كه بانكهاي دولتي تخصصي و تجاري به توليد ميدهند چند ماهي است كه در بروكراسي اداري گير كرده است. مانند وام به صنعت خودرو كه همچنان بين بانك مركزي و وزارت صنعت و خودروسازان پاسكاري ميشود.
وامهاي خرد در بانكهاي دولتي نيز در حد دو تا ۴ ميليون تومان يا حداكثر وام خودرو است كه آن هم با شرايط سختي كه اين بانكها براي مشتريان ميگذارند اكثر متقاضيان بيخيال وام ميشوند. از سوي ديگر با افزايش قيمت انواع وسايل و تورم و هزينه زندگي وام دو تا هفت ميليون توماني براي خريد لوازم خانگي و خودرو بيمعني و خندهدار است. اما در بانكهاي خصوصي و نيمه خصوصي نيز شرايط بهتر از بانكهاي دولتي نيست. اين بانكها انگار وامهاي كلان را تنها براي مشتريان خاص يا شركتهايي با گردش مالي بالاي يك ميليارد تومان كنار گذاشتهاند.
هيچيك از بانكهاي خصوصي وام خرد و اين قبيل وامها را به مردم نميدهند. پول را با تبليغات از چنگ همين مردم بيرون ميكشند و آنها را در اختيار شركتهاي زير مجموعه بانك خود يا شركتها و افراد دوست ميگذارند. خندهدار است كه بانك خصوصي در كشور با استفاده از پول مردم بانك شده و در حال فعاليت است اما حاضر نيست بخشي از منابع خود را در اختيار افراد عادي قرار دهد.
بانكهاي خصوصي با استفاده از شركتهاي زير مجموعه خود كه اكثراً در حوزه ساخت و ساز و سرمايهگذاري فعال هستند سود بسيار بالايي از اين راه كسب كردهاند. معلوم نيست چرا بانك مركزي نظارت جدي بر كار اينگونه بانكها ندارد؟بانكها چه خصوصي و نيمه خصوصي و حتي دولتي با پول بيتالمال و مردم شركت تأسيس يا خريد ميكنند و سپس اقدام به ساخت و ساز و فروش املاك ميكنند اما در زمان وام دادن هزار بهانه چون نداشتن منابع و خروج سرمايه و غيره را پيش ميكشند. اكنون خزانه تمامي بانكها به حالت انقباضي درآمده و كمتر بانكي را ميتوان يافت كه وام به راحتي و بدون دردسر به شركتها يا مردم پرداخت كند.
سه قفله شدن خزانه بانكها نشان از ترس اين بانكها از خروج سرمايه و بازنگشتن پول به خزانه است. اين بانكها معتقدند با افزايش تورم و گراني و به تبع آن فشار اقتصادي روي مردم وقتي وامي ميدهند احتمال بازنگشتن يا دير كرد آن بسياربالاست. بنابراين راحتترين راه را انتخاب كردهاند.«وام نداريم».
