سينما در سال پاياني دولت حسابي دارد خبرسازي ميكند، دولت دهم در چند ماهه پاياني خود در وزارت فرهنگ و ارشاد و مخصوصاً در سازمان نوبنياد سينمايي روزهاي شلوغي خواهد داشت. آنقدر اين رفت و آمدها و پروندههاي در دست بررسي و سفارشي زياد شده كه گاهي اوقات حتي نظرات دولتمردان در روبهروي يكديگر قرار ميگيرد و مردم را سردرگم ميكند. بهترين نمونه اين رفتارهاي متناقض را در پرونده خانه سينما ميبينيم. پروندهاي كشدار و طولاني كه هنوز هم معلوم نيست در آخر چه خواهد شد.
خانه سينما تشكلي صنفي بود كه در اواسط دهه ۶۰ هجري پايهگذاري شد اما عملاً كار خود را از سال ۶۸ آغاز كرد. اين تشكل مسئول روان شدن رسيدگي به امور سينماگران بود تقريباً مانند اتحاديهها و سنديكاهايي كه هر شغل و صنفي دارد. اما با اين تفاوت كه خانه سينما محل تجميع صنوف سينمايي بود، مانند صنف كارگردانان، صنف تهيهكنندگان، بازيگران، مديران توليد و... اساسنامه خانه سينما در شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يكي از اعضاي شوراي فرهنگ عمومي است و مانند بازوي اجرايي آن عمل ميكند.
طي بيش از دو دهه فعاليت خانه سينما اين مجمع صنفي رشد كمي و كيفي زيادي كرد. در قانون مصوبه سال ۶۵ مجلس شوراي اسلامي ۲ درصد از فروش سينماي ايران را به خانه سينما تخصيص داده بود و اين بودجه پشتوانه مالي خوبي براي انجام فعاليتهاي خانه سينما به شمار ميرفت. با اين حال بسياري از اعضاي خانه سينما به برآورده نشدن درخواستهاي صنفي خود اعتراض داشتند. يكي از مهمترين اين درخواستها زير چتر بيمه رفتن سينماگران بود كه خانه سينما نتوانست آن را به سرانجام مطلوبي برساند. مسائل ديگري مانند مسكن سينماگران نيز از جمله موضوعاتي بود كه اعضاي صنوف مختلف سينمايي بر آن تكيه داشتند و خانه سينما باز هم نتوانسته بود از حقوق و خواستههاي اعضاي خود حمايت كند.
با وجود عدم رضايت بسياري از اعضاي خانه سينما، اين نهاد به ظاهر مستقل به كار خود در ساختماني در مركز شهر تهران ادامه ميداد. خيابان بهار جنوبي، كوچه سمنان و تابلويي منقوش به نام و لوگوي خانه سينما، جايي كه شايد قرار بود تنها به مسائل صنفي و طبق قوانين رايج بپردازد اما كارش به جايي رسيد كه پروندهاي قطور از فعاليتهاي غيرقانوني آن به دست آمد. چالشبرانگيزترين مسئلهاي كه خانه سينما با آن رو بهرو شد و نتوانست از آن سربلند خارج شود داستان بازداشت چند مستندساز بود. نيروهاي امنيتي چند مستندساز را به جرم فعاليت و همكاري با شبكههاي تلويزيون مخالف نظام جمهوري اسلامي بازداشت ميكنند. آنها به صورت غيرقانوني اقدام به توليد برنامه براي شبكه BBC ميكردند. اين شبكه مستندهاي جهتداري را در مورد مسائل داخلي كشور به نمايش ميگذاشت به خصوص مستندي درباره مقام معظم رهبري و انتساب بعضي از مسائل به معظم له. با آنكه انتظار ميرفت تا خانه سينما به عنوان مجمعي صنفي درباره اقدامات غيرقانوني اين مستندسازان موضعگيري كند اما خانه سينما بيانيهاي را در حمايت از همكاران شبكه BBC تهيه كرد و خواستار آزادي آنها شد. اين مسئله باعث ايجاد تنشهاي بسياري گرديد.
با اصرار خانه سينما بر آزادي مستندسازاني كه اقدامات مجرمانه انجام داده بودند توجهات به عملكرد و نوع مديريت خانه سينما جلب شد و خيلي زود تخلفي چشمگير در پرونده كاري خانه سينما پيدا شد. تغيير در اساسنامه اين مجمع صنفي بدون در نظر گرفتن قوانين و طي كردن مراحل قانوني و رجوع به مراجع ذيصلاح، اين تخلف آشكار باعث ورود دوباره شوراي فرهنگ عمومي به داستان خانه سينما شد. شورايي كه در دهه ۶۰ حكم به آغاز به كار خانه سينما داده بود اين بار حكم به تعطيلي آن داد. استناد شوراي فرهنگ عمومي نيز به موضوع تغيير اساسنامه بود. منصور واعظي در گفتوگو با «جوان» از عزم اين شورا براي تعطيلي خانه سينما به دليل تخلف در اساسنامه گفت. به اعتقاد واعظي شوراي فرهنگ عمومي طبق اساسنامهاي دستور ايجاد خانه سينما را داده كه امروزه دچار تغيير شده و اساسنامه جديد مورد تأييد نبوده پس خود به خود خانه سينما منحل است. اين شورا از وزارت ارشاد خواست تا نسبت به تعطيلي خانه سينما اقدام كند.
با ورود شوراي فرهنگ عمومي و وزارت ارشاد براي تعطيلي خانه سينما، اعضاي هيئت مديره خانه شروع به لابي كردن براي جلوگيري از بسته شدن خانه سينما كردند و كار را از مصاحبههاي مطبوعاتي و رسانهاي كردن ماجرا به بستنشيني در خانه سينما براي جلوگيري از پلمب آن كشاندند. اين افراد به هر حربهاي مانند ملاقات با جانبازان و كسب وجهه عمومي براي جلوگيري از انحلال خانه دست زدند. اما در اين بين اقدامات قانوني وزارت ارشاد و شوراي فرهنگ عمومي همچنان ادامه داشت و حكم بسته شدن خانه صادر شد. اعضاي هيئت مديره خانه با ارسال پرونده خانه سينما به ديوان عالي عدالت اداري با كش دادن آن ميخواستند به هر نحو ممكن جلو عملي شدن دستور بسته شدن اين مجمع صنفي را بگيرند و وقتي ديوان عدالت اداري ايرادي را به دستور بسته شدن خانه وارد كرد، آن را به بازگشايي خانه سينما تعبير كردند. مقاومت اين اعضا دربرابر اجراي قانون يكي از مثالزدنيترين سرپيچيها از قوانين مدني به شمار ميرود. همزمان با حكم بسته شدن خانه، براي جلوگيري از زمين ماندن امور صنفي، شوراي ديگري با نام ساماندهي صنوف سينمايي تشكيل شد. اما از ابتداي آغاز به كار آن شورا كارشكنيهاي اعضاي خانه سينما در فعاليتش مشهود بود. اعضاي سابق خانه سينما سعي داشتند با به شكست رساندن فعاليتهاي انجام شده ناكارآمدي صنوف سينمايي را نشان دهند. اعضاي خانه سينما براي جلوگيري از انحلال خانه سينما اين بار دست به دامن دولت و شخص رئيسجمهور شدند.
دولت از يك سو از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيگير بسته شدن خانه سينما بود و از سوي ديگر با رايزنيهاي اعضاي هيئت مديره خانه سينما با افراد ذينفوذي چون رئيس دفتر رئيسجمهور و ملاقات بين رئيسجمهور و هيئت مديره خانه سينما، قولهايي چون ايجاد زمينه براي ادامه فعاليت خانه سينما داده شد. اين دستاورد مهمي براي جلوگيري از اجراي قانون بود.
با اين رفتارهاي متناقض دولت كه در سويي از آن وزارت ارشاد در پي تعطيلي خانه سينما بود و از طرفي رئيسجمهور قول مساعدت به هيئت مديره خانه سينما ميداد ترديدها در اصل اجراي قانون بيشتر شد.
دولت به عنوان قوه مجريه مسئول اجراي قوانين در كشور است و شخص رئيسجمهور به عنوان مسئول دولت بايد بيش از سايرين به فكر اجراي صحيح قوانين باشد. اما در قضيه خانه سينما نوعي مصلحتانديشي و ريش سفيدي براي انجام كاري غيرقانوني ديده ميشود. اينكه متأسفانه دولت خود را همسو با هيئت مديره خانه سينما كرده و تسهيلكننده عدم انحلال خانه سينما است ميتواند باعث شبههافكني در صداقت برخي دولتمردان شود. به خصوص كه بسياري از افراد از هم اكنون به فكر انتخابات سال آينده هستند و فكر ميكنند با اين گونه امتيازدهيها ميتوانند حمايت قشري از سينماگران را به خود جلب كرده و با استفاده از محبوبيت آنها رأي خود را تضمين شده فرض كنند. اين حركت خود يكي از دلايلي شده كه پرونده خانه سينما بسته نشود و شايد با همين روش تا انتخابات سال آينده نيز شاهد ماجراي انحلال يا عدم انحلال خانه سينما باشيم.
