دوران رياست جمهوري شهيد رجايي اگرچه بسيار كوتاه بود، اما ويژگيهاي شخصيتي و سختكوشي وي در اين دوره و همچنين دوران نخستوزيري او و شهيد باهنر به گونهاي بود كه براي هميشه به عنوان دو الگو براي دولتمردان ايران ثبت و معيار مناسبي براي انتخاب مردم باشند، اما اين امر براي دولتهاي نهم و دهم از اين حيث اهميت بيشتري يافته است كه آقاي احمدينژاد شعارهاي راهبردي خود را در دولت نهم و دهم مبتني بر آن ويژگيها و آرمانهاي انقلاب اسلامي يعني عدالتخواهي، استكبارستيزي، سادهزيستي، مقابله با مشي اشرافيگري و ويژهخواري و سوءاستفاده از ارتباطات در مسائل اقتصادي و غيراقتصادي، انتخاب كرد و به طور طبيعي انتظار هم اين بود كه در دوران رياست جمهوري كه توفيق كسب اعتماد اجتماعي مردم و رهبري نظام را داشته است، بتواند كارنامه موفقي را در جهت تحقق اين شعارها ارائه دهد.
انتخاب مجدد آقاي احمدينژاد در انتخابات سال ۸۸ كه خود به نصابي در زمينه ميزان حضور مردم و رأي به يك نامزد تبديل شد، نمايانگر اعتماد مردم به ايشان و برآوردي از ميزان تحقق شعارها در دوران اول رياست جمهوري وي بود، اگر چه ممكن بود بخش عمدهاي از رأي به ايشان، نه به نامزدهاي مقابل باشد. در اين مقال اگر چه فرصت ارزيابي كامل عملكرد دولت در هفت سال گذشته نيست، به ويژه آنكه مسائل مقطع دوم رياست جمهوري و به ويژه حوادث بعد از انتخابات دهم و همچنين مسائل منطقهاي و تشديد فشارهاي دشمنان شرايط متفاوتي را ايجاد كرده است و آمادگي كشور براي برگزاري اجلاس جنبش عدمتعهد هم اقتضائات خاص خود را دارد، اما از منظري ديگر ميتوان انتظاراتي را كه از اين دولت در ماههاي آينده، تا پايان دوران خدمتگزارياش است، مرور كرد، مضاف بر اينكه انتظار كشورهاي مسلمان از ايران اسلامي با توجه به رشد و گسترش بيداري اسلامي در شرايط اوجگيري فشارها و تهديدها افزايش يافته است و قطعاً كارآمدي دولت در تبلور بيشتر نظام الگو سهم بالايي خواهد داشت. در اين زمينه به نكاتي چند اشاره ميشود:
۱ـ اداره كشور در شرايط فشار و تهديد و خصوصاً كاهش درآمدهاي نفتي نسبت به گذشته، به ويژه سالهاي پاياني دهه گذشته دشوارتر است و اقتضا ميكند دولت بتواند اداره امور كشور را با نيمي از درآمد گذشته به پيش ببرد. برنامهريزي صحيح و انتخاب مديران توانمند و مهمتر از همه، هماهنگي در مجموعه دولت در اين عرصه ضرورتي انكارناپذير است و غفلت از آن همان پيامدهايي را ميتواند داشته باشد كه در دو هفته اخير در خصوص ضعف سياستگذاري و اقدام مديران اقتصادي كشور در پي داشت. اين پديده نشان داد ادعاي رئيس بانك مركزي در زمينه تشكيل قرارگاه جنگ اقتصادي، چندان مطابق واقع نيست.
۲ـ ورود كشور به آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم اقتضائات سياسي خاص خود را دارد و دولت هم كه به طور طبيعي تلاش در استمرار خدمتگزاري خود در دولت يازدهم را دارد، بايد قواعد و الزامات آن را رعايت كند، در اين زمينه اتفاقاً هوشمندي و ذكاوت مردم ايران ثابت كرده است كه داوران خوبي در اين رقابتها هستند. بر اين اساس هرگونه فرافكني، حاشيهسازي يا اقداماتي كه رنگ خدايي نداشته و كاركرد انتخاباتي داشته باشد، از معرض ديد آنها دور نميماند. به اعتقاد نگارنده، حاشيهسازيهاي اطرافيان و بعضاً مواضع خود رياست جمهوري در ماههاي اخير تأثير ويژهاي در كاهش سبد آراي كسي خواهد داشت كه مورد حمايت ايشان باشد.
۳ـ رياست جمهوري به عنوان دومين مقام عالي كشور از شأن و جايگاه ويژهاي در نظام جمهوري اسلامي برخوردار است و رعايت آن براي همه مردم و ديگر مسئولان نظام، رويهاي پذيرفته شده در فرهنگ غني و اسلامي مردم ايران است، اما مروري بر سه دهه گذشته نشان ميدهد تعامل نامناسب قوا در ماههاي اخير، بيش از هميشه اين جايگاه را در معرض افكار عمومي قرار داده است. اگر چه نميتوان ساير قوا را نيز در اين عرصه بيتأثير دانست، ولي برخي از تحولات نظير ماجراي اختلاس ۳ هزار ميلياردي، ماجراي رئيس سازمان تأمين اجتماعي و بر زمين ماندن حكم ديوان عالي و ... نشان ميدهد نمره قانونمداري دولت، معدل كارنامه عملكرد چند ساله را پايين آورده است.
۴ـ در شرايط كنوني دولت خط اول مقابله با فشارها و تحريمهاست و سنت مألوف در نظام اسلامي اين است كه تمامي ظرفيتها براي كمك به تلاشگران خط اول بسيج شود و همچون دوران دفاع مقدس، همه پشت سر دولت قرار گيرند، در اين ميدان ميتوان گلايههاي دولت را در برخي از عدمهمراهيهاي ديگر قوا و فعالان سياسي وارد دانست. اين جمله روز گذشته نايبرئيس مجلس كه تيتر اصلي روزنامههاي زرد شده بود مبني بر اينكه «يك سال ديگر هم دولت احمدينژاد را تحمل ميكنيم» قطعاً زيبنده اين جايگاه و موجد تفاهم در شرايط كنوني سياسي كشور نيست.
