اگر تا ديروز حس نوعدوستي يكي از مهمترين دلايل ميزباني از مهاجرين همسايگان شرقي كشور در پهنه كسب وكار ايران، يك رويه بشر دوستانه به حساب ميآمد اما امروزه با كشيده شدن پاي سه ميليون تبعه افغاني درميانه اقتصاد ايران و بركشيدن آنها بر بام بازار اشتغال ايران، به طور قطع استمرار حضور بدون منطق آنها در اين عرصه مفهومي ناخوشايند براي جوانان نورسته جوياي كار كشور خواهد داشت.
منظور، همان جوانان جوياي كار امروزند كه تولد آنها در روزهاي پرفراز و نشيب كشور دردهه ۶۰ از جمله جنگ تحميلي و برخي ناملايمات اقتصادي و همچنين بازشدن درهاي سياست مهاجرپذيري، با ورود مهاجراني گره خورده كه تاكنون نيز شوربختانه حضور آنها در عرصه اشتغال ايران تداوم يافته است. اكنون تعداد ميهمانان به ظاهرخوانده افاغنه دركشور به رقم سه ميليون نفرنزديك شده كه گويا، يك سوم آنها داراي مجوز قانوني اشتغال دركشور بوده و مابقي نيز همچنان بدون مجوز، برسر سفره ايرانيان جاخوش كردهاند. بر اساس اعلام اداره كل امور اتباع مهاجرين خارجي وزارت كشور، هم اكنون ۹۷ درصد از جمعيت مهاجرين بيگانه و پناهجويان خارجي، در داخل شهرها سكونت داشته و از تمامي تسهيلات اعطايي به شهروندان ايراني نيز بهره برده وسه درصد مابقي هم بنا به درخواست خود، دراردوگاهها سكني گزيدهاند.
نرخ بيكاري در ايران
مركز آمار ايران درگزارش خود نرخ بيكاري را ۳/۱۲ درصد اعلام كرده كه براين اساس تعداد بيكاران كشور به مرزدوميليون و ۸۷۷ هزار نفر نزديك شده است. اين گزارش مبين آن است كه ميزان بيكاري زنان دو برابر بيكاري مردان بوده و بخش عمده بيكاران را جوانان تشكيل ميدهند چرا كه نرخ بيكاري جوانان ۵/۲۶ درصد بوده است. تعداد بيكاران درسال ۸۴ حدود دوميليون و ۶۷۴ هزار نفر بوده كه به نظر ميرسد تا اكنون به تعداد شاغلان رقم قابل توجهي اضافه نشده و احتمال آن ميرود كه شغلهاي جديد ايجاد شده تقريباً به همان اندازهاي است كه افراد از مشاغل خود فاصله گرفتهاند. بنا بر برنامه پنجم توسعه اقتصادي به طور متوسط سالانه حدود هشتصد و۴۲ هزار نفر وارد بازار كار ميشوند كه از اين تعداد چهار صد هزار نفر آنها فارغالتحصيل دانشگاهي بوده و بيم آن ميرود كه اقتصاد ايران توانايي لازم را براي پاسخگويي به متقاضيان نداشته باشد؛ بر همين اساس، رسيدن جمعيت بيكار كشور به رقم چهار ميليون نفر درسال ۹۳ امري بعيد نبوده و هر ساله نيز برتعداد بيكاران كشور افزوده خواهد شد. دولت همواره سعي داشته با اجراي طرحهاي مختلف براي بخشي از بيكاران جامعه شغل ايجاد كند اما اكثر اين برنامهها با فرجام قابل قبولي مواجه نشدهاند و به طور معمول دولت نتوانسته در اين عرصه به اهداف از پيش تعيين شده دست يابد. هم اكنون بيكاري يكي ازمهمترين چالشهاي فراروي اقتصاد ايران بهشمار ميرود كه دولت نخست محمود احمدينژاد براي مقابله با اين بحران طرح بنگاههاي زود بازده را در دستور كار خود قرارداد.
براي اجراي اين طرح با وجود آنكه مخالفان بسياري داشت دولت بانكها را مكلف كرد تا بخشي ازمنابع خود را به بنگاههاي زود بازده اختصاص دهند؛ قرار بود با اجراي طرح بنگاههاي زود بازده در فاصله پنج سال، سه ميليون و يكصد هزار شغل ايجاد شود كه در عمل رقمي بسيار كمتر از آن عدد مورد اشاره، شغل ايجاد شد. در اين پنج ساله نيز قراربود۴۷ هزار ميليارد تومان وام براي ايجاد بنگاههاي زود بازده اختصاص يابد اما در عمل تنها رقمي نزديك به ۲۰ هزار ميليارد تومان وام پرداخت شد.
به نظر ميرسد يكي از دلايل نافرجامي اين طرح، سرمايهگذاري اين وامها توسط افراد در عرصههايي غير از بستر توليد بوده كه پيامد آن نيز افزايش حجم نقدينگي و در نهايت صعود نرخ تورم بوده است. دليل ديگري كه در دنباله دليل نخستين مطرح شد، تجربه اندك بسياري از گيرندگان وامها دراحداث كارگاههاي توليدي بوده كه پس از مدتي كارگاهها را تعطيل يا نيمهكاره رها كرده و دريافتكنندگان وامها را نيز به افرادي بدهكار به بانكها مبدل ساخت.
مشاغل خانگي
در ايران همواره فعاليتهاي خانگي در بخش كشاورزي، صنعتي و حتي تجاري وجود داشته كه بافتن فرش و گليم از جمله آنها به شمار ميرود.
از همين رو طرح مشاغل خانگي دومين طرح اشتغالي است كه قرار بود مرهمي باشد بر زخم كهنه و خيل عظيم بيكاراني كه روانه بازار كار شدهاند. اين طرح شامل فعاليتهايي است كه توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب وكار بدون مزاحمت درآرامش واحد مسكوني همجوار شكل ميگيرد كه اين امرمنجر به توليد خدمت يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني ميشود. براي اجراي اين طرح امتيازاتي درنظر گرفته شده كه از جمله ميتوان به معافيتهاي مالياتي، معافيت عوارض اداري و تجاري، پرداخت وام قرض الحسنه اشتغال و ايجاد بازار محلي اشاره داشت. طبق اعلام دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداريهاي وزارت كشور سهم مشاغل خانگي از تعهد ايجاد ۵/۲ ميليون فرصت شغلي در سال گذشته ۴/۱۹ درصد(حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلي) بوده كه حمايت از مشاغل خانگي در راستاي تحقق چشمانداز توسعه كشور در افق ۲۰ ساله و فراهم كردن امكانات شغلي براي افراد جامعه، يكي از طرحهاي موفق دولت دركاهش نرخ بيكاري، هزينههاي توليد، افزايش درآمد و استفاده بهينه ازفضاي مسكوني خانوار و ايجاد و توسعه اشتغال است.
دلايل بيكاري
درباره افزايش نرخ بيكاري دلايل مختلفي مطرح شده اما ركود حاكم براقتصاد ايران، ورود متولدين سالهاي ۶۰ خورشيدي به چرخه كسب وكار، واردات بيرويه كالا، تحريمهاي بينالمللي و حضور اتباع و مهاجرين بيگانه از جمله دلايل افزايش نرخ بيكاري در كشور عنوان شده است.
بررسي اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي براساس گزارش مركزآمار ايران نشان ميدهد كه بخش خدمات با ۴۸ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و درمراتب بعدي بخشهاي صنعت با ۴/۳۳ درصد و كشاورزي نيز با ۶/۱۸ درصد دررتبههاي بعد قراردارند.
صرفنظر از پرداختن به ديگر دلايل بروز بيكاري در كشور، يكي از تأثيرگذارترين دلايل بر بيكاري، حضور مهاجرين كشورهاي همسايه شرقي ايران در چرخه كسب و كار به شمار ميرود كه ازآن جمله ميتوان به مشاغلي چون صنعت ساختمان، چاپ و توليد كفش و خياطي اشاره داشت.
البته گرانيگاه به كارگيري مهاجرين خارجي درصنايع مختلف وكسب و كار كشور نيز برخاسته از توقع اندك آنها از كارفرمايان ايراني خود بوده كه اين توقعات در واقع اختصاص حقوق كمتر و حذف حق بيمه، نپرداختن ماليات و ساير مزاياي تعريف شده براي يك كارگر ايراني است. هرچندكه استفاده از اين مهاجرين خارجي در چرخه توليد و كسب و كار منجر به تحميل هزينهاي غيرقابل جبران از جمله افزايش نرخ بيكاري، خروج ارزو فرار نيروهاي متخصص از كشور و در عين حال تحميل هزينه آموزش آنها به اقتصاد كشور بوده كه اين مهاجرين پس از فراگيري يك شغل تمايل چنداني به ادامه فعاليت خود در ايران نداشته و به كشورهاي حوزه خليج فارس مهاجرت ميكنند. بر اساس ماده ۱۲۰ فصل پنجم قانون كار، اتباع بيگانه نميتوانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه ابتدا به ساكن داراي رواديد ورود با حق كار مشخص باشند و سپس مطابق قوانين پروانه كار دريافت كنند. هرچند كه به نظر ميرسد با توجه به شرايط مرزي بين دوكشور ايران وافغانستان عمده نيروي كار مهاجرين بيگانه بدون داشتن رواديد به جغرافياي كشور سرازير شده و بدون داشتن پروانه كار مشغول به كار ميشوند. ماده ۱۲۱ قانون كار نيز عنوان كرده كه وزارت كار، با رعايت شرايطي در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد كه هماكنون صدوركارت اشتغال براي اتباع بيگانه رقمي حدود يك ميليون ريال است. در حال حاضر و بر اساس آمارها، ۲۵ درصد فرصتهاي شغلي كشور در اختيار مهاجرين بيگانه بوده و به عبارت بهتر، به ازاي هر۲۵۰ هزار نفر ازآنها، نرخ بيكاري در كشور يك درصد افزايش مييابد.
به راستي با توجه به اينكه هزينه ايجاد يك شغل دركشور رقمي معادل۴۰ ميليون تومان بوده، چگونه ميتوان با رقمي كمتر از يك ميليون ريال براي مهاجرين بيگانه مجوز فعاليت در بازار كسب و كار را ارائه كرد؛ عبارتي كه فعالان بازار كسب وكار در ايران براي اين عمل دولت به كار ميبرند، چوب حراج زدن به سرمايه كار ايراني و فضاي كسب و كار توسط دولت است. آنچه مسلم است اينكه متأسفانه اعمال سياستهاي قهري، از جمله جريمه وزنداني كردن كارفرمايان نتوانسته تا اكنون، در تمايل كارفرمايان دراستفاده از نيروي كار غير مجاز خارجي تأثير گذارد. در شرايط كنوني كه يكي از مهمترين عوامل بيكاري دركشور، مهاجرين خارجي برشمرده ميشوند، دولت چارهاي جز ساماندهي نيروي كار خارجي را نداشته و بهتر است براي ايجاد توزان بين نيروي كار داخلي و خارجي موجود در بازار كار تعادل ايجاد كند. هرچند كه اين ديدگاه همواره وجود داشته كه نيروي كار ايراني، ولو به شرط بيكار بودن در زمانهاي طولاني هم، تن به مشاغلي كه اتباع خارجي ميدهند نخواهد داد.
