نرخ ارز و يارانه ارزي براي واردات بالاخره چند نرخي شد و بانك مركزي تخصيص ارز مرجع را به كالاهاي ضروري، واسطهاي و لوكس با ۱۰ اولويت و با قيمتهاي مختلف ارائه داد، آن هم بر اساس الزاماتي چون كاهش درآمدهاي نفت؛ اقدامي منطقي براي صرفهجويي و كنترل هزينههايي كه ايرانيها را طي اين سالها (به خصوص هفتسال اخير كه قيمت نفت بالا بوده است) به مصرفگرايي بيشتر سوق داد، هزينه تحصيل در خارج و كشورهايي چون مالزي، هند و آذربايجان و... را ارزانتر از داخل نشان ميداد و حتي توليد كالا با برند ايراني را در خارج از كشور توجيهپذير كرده بود.
كارشناساني كه نرخ فعلي ارز را غيرواقعي ميدانند و برخلاف نظر رئيسجمهور آن را بسيار پايينتر از قيمت واقعي ميدانند، معتقدند اگر اين اقدام منطقي درست انجام شود، اگر اين فعل حساب شده بدون حاشيه به اجرا درآيد، اگر اين دستورالعمل به فرصتي براي سودجويان بدل نشود، اگر... ميتوان اميدوار بود توليدكنندگان به زودي در راهاندازي خطوط توليد خود مسابقه بگذارند.
اصرار بر اگرها در اين نوشتار به غير از موارد بالابه دليل اجراي طرح سهنرخي در اواخر جنگ و بعد از آن است زيرا از دل اين نيت، رانتهايي بيرون زد كه برخيها را طي مدت كوتاهي به ثروتمندان ايران بدل كرد و هم اكنون نيز در اتاقهاي بازرگاني ميتوان آنها را ديد و به آنها سلام كرد.
زماني كه ارز رسمي در اواخر جنگ و پس از جنگ سهنرخي شد، هر كسي كه ميتوانست اجناس را با قيمتهاي متفاوت ارز وارد ميكرد اما كالاي عرضه شده، براساس بالاترين قيمت دلار فروخته ميشد.
مثالي ديگر؛ زماني كه گفته شد فروش تراكم در تهران ممنوع شد، ميليونها متر تراكم سيار در اختيار برخي بود كه قابليت فروش داشت، از اين رو بانك مركزي و عاملان اين دستورالعمل بايد در اجراي اين پروژه دقت بسياري داشته باشند تا مبادا رانتها و تخلفاتي چون خريد و فروش حوالههاي ارزي با اولويت كالاهاي اساسي ظهور پيدا نكند يا ارزهاي مربوط به كالاهاي واسطهاي با توصيه و تأكيد مسئولي(!) به كالاهاي لوكس تخصيص نيابد.
همچنين گمرك نيز با درك شرايط، حساسيت بيشتري براي نظارت برثبت سفارش و كالاي وارد شده به خرج دهد. تا فرداي روزگار كارنامه دوران آخر جنگ از زبان رئيس كل بانك مركزي اسبق دل مردم را جريحهدار نكند!
همچنين بانك مركزي در شرايط كنوني با نگاهي عميقتر به ارز مسافرتي تصميمي صحيح بگيرد. اكنون كه آژانسهاي مسافرتي عادت كردهاند تورهاي خود را براي دلارهاي دولتي پهن كنند و هزينه سفر به كشوري مانند تركيه را كمتر از جزيره كيش به نمايش ميگذارند تا تركها و ديگر كشورهاي هدف توريستي براي ايرانيها، ارزهاي توريستي ما را ببلعند و در صفحه اقتصادي غرب و زمين دشمن بازي كنند، تجديد نظر درباره ارزهايي كه سالانه بيش از ۱۰ ميليون نفر براي استحاله فرهنگي ميپردازند، ضروري است.
اكنون بانك مركزي بايد با محاسبه هزينه فايده ببيند كه حداقل ۱۰ ميليارد دلار ارز مسافرتي در شرايط جنگ اقتصادي چه نقشي در اقتصاد ايران به جز ضربه برصنعت نساجي و مصرفگرايي افراطي دارد.
آياتحقق اين نكته كه ايرانيها مانند اعراب آدمهاي ولخرجي هستند كه ميتوان به آنها اجناس مختلف را با قيمتهاي گرانتر فروخت و مراكز خريد و لهو و لعب كشورهاي هدف را رونق بخشيد، ارزش خروج ۱۰ ميليارد دلار را دارد؟ اگر فكر ميكنيد كه هر يك از توريسمهاي ايراني به عنوان سفير فرهنگي ايران در كشورهاي هدف تاثيرگذارند، سخت در اشتباهيم.
