سيستم بانكي علاقه وافري به حضور در شهرهاي بزرگ و يا كلانشهرها به ويژه تهران دارد. بيش از ۵۰ درصد نقدينگي در استان تهران خوابيده و براي همين است كه بانكها براي تأسيس شعبه در تهران به خصوص مكانهاي بكر و پر رفت و آمد رقابت ميكنند. اين حضور سنگين بانكها در تهران باعث شده كه مابقي استانها از حضور تسهيلات تقريباً لخت باشند.
نگاهي به توزيع جغرافيايي تسهيلات بانكي نشان ميدهد كه پنج استان برخوردار كشور بيش از ۷۰درصد تسهيلات را به خود اختصاص دادهاند. استانهايي چون تهران، اصفهان، خراسان، مازندران و فارس طي سالهاي گذشته در صدر دريافت تسهيلات بانكي بودهاند.
استانهاي ديگري نيز مانند كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، سيستان و بلوچستان، قم و چهارمحال و بختياري نيز پنج استان محروم كشور از تسهيلات بانكي بهشمار ميروند.
اين موضوع چندين پيام دارد؛ اولين پيام اين است كه دولت و بانك مركزي در ادوار گذشته و تاكنون موفق نشدهاند كه بانكها را براي حضور در استانهاي فقير ترغيب كنند.
دومين پيام اين است كه شبكه بانكي كشور حاضر به قبول ريسك و حضور در مناطقي چون استانهاي مرزي نيست و براي همين در دو دهه گذشته و با وجود تولد بانكهاي خصوصي اكثر بانكها تمايلي به ورود به استانهاي فقير يا مرزي ندارند.
سومين پيام اين است كه شبكه بانكي به حدي چالاكي خود را از دست داده كه دوست ندارد از پايتخت جدا شود. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه چون تركيه بانكها براي حضور در شهرهاي دور افتاده به خاطر كاهش هزينه، موضوع بانكداري اينترنتي يا الكترونيكي را فعال كردهاند اما در كشور ما تمام امكانات در تهران خلاصه شده است.
چهارمين پيام انباشت بانكها در كلان شهرها كسب سود راحت بدون قبول خطر است. پنجمين پيام توزيع نادرست تسهيلات و تراكم بالاي شعب بانكي در چند كلان شهر به دليل وجود نقدينگي بالاي اين شهرها به ويژه تهران است. وقتي ۵۰ درصد نقدينگي در تهران خلاصه شده نبايد انتظار داشت كه بانكها پا را خارج از تهران بگذارند!
البته بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه هرچند سهم پنج استان برخوردار كشور از تسهيلات بانكي نزديك به ۷۰ درصد كل تسهيلات است اما بايد توجه داشت كه بيشترين سهم سپردهها نيز به اين استانها اختصاص دارد. از سوي ديگر اگر معيار حجم سپرده را براي پرداخت تسهيلات در نظر بگيريم باز هم شاهد عدم تعادل آمار و ارقام مربوطه هستيم. همين دو واقعيت نشان ميدهد كه اگر استانهاي كشور داراي برنامه ريزي صحيح اقتصادي، پتانسيلهاي خوب صنعتي و معدني و مديريت مناسب منابع باشند ميتوانند سهم خود را از تسهيلات بانكي افزايش دهند.
مسلماً جريان تسهيلات بانكي به سمت نقاطي است كه داراي مزيتهاي اقتصادي ميباشند اما نبايد از اين نكته غافل شد كه مزيتسازي نيز امري است كه دولتمردان ميتوانند روي آن برنامهريزي كنند.
اين رفتار بانكها كه خود معلول سياستهاي اقتصادي كلان كشور است به ايجاد فقر بانكي در استانهاي ديگر به خصوص فقير و مرزي، كاهش دسترسي به امكانات و افزايش ريسك سرمايهگذاري و فعاليت در اين استانها منجر ميشود.
به اين ترتيب شاهد توزيع نامناسب تسهيلات و سپردههاي بانكي كشور هستيم و اين موضوعي است كه ميتواند نشاندهنده شاخص توزيع امكانات اقتصادي در كشور باشد.
وضعيت فوق طي دههها فعاليت اقتصادي دولتهاي مختلف به وجود آمده كه لازم است با اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي در جهت تعديل وضعيت پيشآمده حركت كرد، براي همين بايد سعي شود عدم تعادل در توزيع تسهيلات بيش از وضعيت حال نظام بانكي نگردد و در گام دوم تسهيلات به تدريج به برخي مناطق مستعد و در عين حال دور مانده از منابع بانكي منتقل شود. امري كه هنوز و با وجود شعار دولت نهم و دهم براي ايجاد عدالت در توزيع ثروت و امكانات محقق نشده است.
