گرچه رشد اقتصادي در هر يك از بخشهاي صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اثرات مثبتي به صورت افزايش اشتغال و رفاه عوامل توليد در آن بخش را به دنبال خواهد داشت اما بخش صنعت و معدن به دليل نقش فناوري در آن و همچنين مزيتهاي نسبي كه در كشور ما، از منظر منابع طبيعي معدني و همچنين نيروي متخصص و تحصيلكرده، وجود دارد، اهميتي دوچندان دارد.
سالهاست كه فعالان بخش صنعت و معدن در كشور از مشكلات مالي و كمبود منابع نقدي به عنوان مشكل اصلي كسب و كار خود نام ميبرند. بر اساس گفتههاي دكتر غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت، «تأمين مالي مشكل بيش از ۷۰ درصد بنگاههاي توليدي است». پيش از اين نيز همواره صاحبان صنايع در ايران مشكل نقدينگي و كمبود منابع مالي را به عنوان يكي از اصليترين موانع كسب و كار خود ذكر ميكردند.
در اينجا پرسش اساسي كه مطرح است اين است كه زمينههاي اين مشكل مزمن چيست و چه عواملي سبب شده است كه سالها اين مسئله به عنوان اصليترين معضل در ليست معضلات و مشكلات بنگاهها در ايران قرار گيرد. اقتصاددانان معمولاً بر اساس آموختههاي خود پديدههاي اقتصادي را در قالب بازار و عرضه و تقاضا تحليل ميكنند. بر همين اساس ميتوان مشكل كمبود منابع مالي در بخش صنعت و معدن را از جنبه عرضه منابع مالي و همچنين تقاضاي آن مورد بررسي قرار داد.
از بعد عرضه منابع مالي، ميتوان كمبود منابع در اين بخش را به عوامل مختلفي نسبت داد. شايد مهمترين عامل، سودآوري كمتر فعاليتهاي توليد در اقتصاد ايران در مقايسه با فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني است. نظام مالي در ايران يك نظام بانك محور است، چراكه بخش عمده تأمين مالي توسط بانكها صورت ميگيرد. از سوي ديگر، به هر حال بانك را بايد يك بنگاه اقتصادي دانست كه به دنبال كسب سود است. لذا طبيعي است كه منابع مالي به سمت فعاليتهايي خواهند رفت كه سودآوري بيشتري داشته باشند.
بنابراين، عرضه كمتر منابع مالي به بخش صنعت و معدن نسبت به نياز فعالان اين بخش را ميتوان به سودآوري كمتر اين بخش در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي نسبت داد.
در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه چرا سودآوري اين بخش در مقايسه با بخشهاي واسطهگري و بازرگاني كمتر است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به دو موضوع اشاره كرد: موضوع اول ناظر بر سودآوري غيرعادي در بخشهايي از اقتصاد ايران است كه عمدتاً معلول سياستهاي تورمزاست. اين يك واقعيت است كه در بخشهايي از اقتصاد ايران سودهايي غيرعادي حاصل ميشود كه تناسبي با ريسك آن فعاليتها ندارد. به عنوان مثال، ميتوان بخش مسكن و بازارهايي مانند طلا را به عنوان معروفترين مثالها در اين زمينه نام برد. در اين ميان، بخش صنعت و معدن نه تنها در ايران، بلكه شايد در هيچ اقتصاد ديگري قادر به خلق چنين نرخهاي سود رويايي نيست.
موضوع دوم، به ساختار بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران مربوط ميشود. سودآوري پايين بخش صنعت در ايران از ساختار اين بخش نيز ناشي ميشود. كوچك و متوسط بودن بيشتر واحدهاي توليد در ايران كه سبب ميشود مقياس توليد از مقياس مطلوب آن فاصله داشته باشد و قديمي و فرسوده بودن ماشينآلات صنعتي مانع رشد بهرهوري توليد در اقتصاد ايران ميشود. در دنيايي كه رقابت و نوآوري در آن حرف اول و آخر را ميزند، نميتوان با مقياسهاي نامطلوب، ماشينآلات قديمي و روشهاي قديمي سهمي از بازار را كسب كرد. بنابراين، سودآوري كمتر بخش صنعت از ساختار اين بخش نيز ناشي ميشود.
در بعد تقاضاي منابع مالي، اين پرسش مطرح است كه آيا ميتوان بنگاهي را تصور كرد كه دائماً در وضعيت كمبود نقدينگي قرار داشته باشد. اگر پاسخ مثبت است، پس بايد پذيرفت كه ساختار اين بنگاه مشكل دارد. عمدتا كمبود نقدينگي، به ويژه سرمايه در گردش واحدهاي توليد ناشي از عدم تحقق برنامههاي فروش آنها است. مشكل سرمايه در گردش به يك چرخه توليد مربوط ميشود، لذا با تحقق بخش عمده برنامه فروش يك شركت بايد مشكل نقدينگي آن نيز حداقل تخفيف پيدا كند. در غير اين صورت، بايد پذيرفت كه مشكل از برنامهريزي توليد است.
انبارهاي انباشته از كالاهاي توليدي، شيوههاي فروش سنتي و عدم نوآوري براي توسعه بازار در نهايت خود را در قالب نرخهاي پايين فروش نشان ميدهند. در اين شرايط بنگاهها هميشه با شكاف منابع و مصارف روبهرو ميشوند و بخشي از تقاضاي آنها براي منابع مالي از همين موضوع ناشي ميشود. البته فضاي نامساعد كسب و كار در ايران را نيز بايد در اين ميان دخيل دانست.
در بعد تقاضا ميتوان به مسائل ديگري نيز اشاره نمود، از جمله: روشهاي مديريتي سنتي، كوچك و متوسط بودن بيشتر بنگاههاي توليدي، عدم توجه به بازارهاي جهاني در برنامهريزيهاي سرمايهگذاريهاي صنعتي و هدفگذاري معطوف به داخل از سوي بسياري از بنگاهها و دانشمحور نبودن شيوههاي توليد در بسياري از صنايع در ايران. تمامي اين مسائل در نهايت خود را به شكل بهرهوري پايين و هزينههاي بالا ظاهر ميكنند كه از يك سو سودآوري اين بخش را كاهش داده و سبب كمبود عرضه منابع مالي به اين بخش ميشوند، و از سوي ديگر نياز به منابع مالي براي يك فعاليت مشخص را (به دليل بهرهوري پايين) افزايش ميدهند. لذا شكاف بين نياز منابع مالي و عرضه آن در اين بخش كماكان وجود خواهد داشت.
به نظر ميرسد كه راهحل اين مشكل را نيز بايد هم در بخش عرضه منابع جستوجو كرد و هم در بخش تقاضاي آن. در بخش عرضه منابع، توجه به بانكداري توسعهاي و تخصصي و هدايت هدفمند منابع مالي به سمت بخشهاي توليدي از يك سو و توسعه ابزارهاي مالي و تنوع آنها ميتواند بخشي از شكاف منابع و مصارف را پر كند. در بخش تقاضاي منابع مالي تجديد ساختار بخش صنعت و معدن و سياستهايي كه باعث افزايش بهرهوري در اين بخش ميشوند ميتواند راهگشاي حل اين مشكل مزمن اقتصاد ايران باشد.
