آشنايي شهروندان با مفاهيم حقوق شهروندي يكي از ضرورتهاي جامعه مدرن و از مباني توسعه پايدار است. حق آموزش حقوق شهروندي بر خلاف بسياري از حقوق مدني، از آن جمله حقوقي است كه هر دولت مكلف است در حد امكانات خود به آن بپردازد.
عموماً زيادهرويها و سوءاستفادهها در فضاي جهل و ناآگاهي و عدم حساسيت به آنچه در محيط پيراموني ميگذرد، صورت ميگيرند و در مقابل، به هر ميزان كه آگاهي به اين حقوق گسترش و توسعه يابد، امكان سوءاستفاده يا عدم رعايت كاهش مييابد.
حقوق متقابل شهروندان و جامعه
در آموزش شهروندي يك شهروند ميآموزد كه باتوجه به سن و جنسيت خود، چه حقي نسبت به سيستمهاي اجتماعي دارد. او در اين سيستم بايد از مراجع مسئول احساس امنيت، آسايش و راحتي به عنوان يك شهروند را مطالبه كند، ضمن اينكه فراهم آوردن فضاها و فرصتهاي لازم براي گذران بهينه اوقات فراغت و شيوه مطلوب زندگي در جامعه از جمله مواردي است كه او درحقوق شهروندي خود بايد از دولت مطالبه كند. اينها حقي است كه مردم نسبت به نظام شهري دارند و اما در مقابل، نظام شهري نيز قطعاً حق و حقوقي را از شهروندان مطالبه ميكند. اين آموزشها نيز به صورت رسمي و غيررسمي به شهروندان جامعه با توجه به شرايط سنيشان ارائه ميشود. در واقع، حقوق شهروندي تنها توقعي نيست كه يك فرد از جامعه دارد، بلكه اين يك حق متقابل است و انتظارات جامعه از شهروندان به عنوان استفادهكنندگان از امكانات و منابع موجود در شهر را نيز شامل ميشود.
پس از پايان اين آموزشها، در مقابل شهروندان متعهد ميشوند كه حقوق شهروندي خود در جامعه را رعايت كنند. به اين ترتيب كه به عنوان مثال وقتي فردي قرار است مغازهاي راهاندازي كند، در مقابل پروانه كسبي كه به وي داده ميشود از او تعهدي نيز گرفته ميشود كه حقوق شهروندي خود در مقابل مراجعهكنندگان به مغازهاش را رعايت كند كه اين حق، آداب معاشرت با مشتريان، احترام به حقوق مشتري و موارد ديگر را شامل ميشود.
فراگيرشدن اين طرح ضروري است در كشور ما نيز به تازگي مركز آموزشهاي همگاني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه در راستاي عمل به وظيفه خود در قبال جامعه بر اساس آنچه گفته شد، اقدام به برگزاري چند تور آموزشي براي بازديد شهروندان از ديوان عدالت اداري، مجتمع قضايي شهيد محلاتي و مجتمع قضايي عدالت كرده است.
اين برنامه آموزشي در فاز نخست با حضور مديران محلات و دبيران شوراياري محلات مناطق مختلف شهر تهران برگزار شد و به گفته حجتالاسلام جباري، رئيس شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در گفتوگو با مهر، اين تورها ضمن آشنايي هرچه بيشتر شهروندان با ساختار و وظايف قوه قضائيه و قوانين كشور، كارايي اركان مختلف قوه قضائيه از جمله ديوان عدالت اداري را افزايش ميدهند.
اما نكتهاي كه در جريان اين اقدام مفيد نبايد مغفول بماند، كوتاه ماندن دست عموم شهروندان از اين آموزشها است، به طوري كه با تمركز اين سيستم بر آموزش مديران مياني، قانون بينالمللي آموزش مفاهيم حقوقي به شهروندان ابتر نماند.
اگرچه محسن حيدري از مسئولان مركز آموزش همگاني قوه قضائيه به اين دغدغه اين طور پاسخ داده است: به زودي و پس از طي دوره اجراي آزمايشي، طرح تورهاي آموزش همگاني حقوق با هماهنگي و همكاري نهادهاي مسئول در حوزه آموزشهاي عمومي و شهروندي كشور در سطح وسيع تري اجرا خواهد شد و مركز آموزشهاي همگاني قوه قضائيه نقش ناظر محتوايي وهماهنگ كننده ارشد را خواهد داشت و سعي ميكند از تصديگري در اين بخش پرهيز كند و به صدور مجوز، نظارت محتوايي و توانمندسازي فعاليتهاي آموزشي در ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي اهتمام ورزد.
