البته اگر از انصاف نگذريم در اين مدت سخنان مسئولان اين وزارتخانه درباره وظايف بانكها و به خصوص بانك مركزي به عنوان مبدع و مجري سياستهاي مالي نيز بحق بوده است امااي كاش همانطور كه نگارنده در يادداشتي به آن اشاره كرده است هر كس در حيطه وظايف خود تحقق شعار سال ۹۱ را در دستور كارش قرار ميداد، اما رسانهاي نشدن عملياتهاي اجرايي يا انعكاس ندادن حتي سياستهاي قابل اجرا نشان از نبود اراده در اين باره دارد و توليد ملي همچنان از دو بخش مهم سياستهاي مالي از سوي بانكها و سياستهاي حمايتي از سوي وزارتخانه متولي هر روز نحيفتر ميشود، البته هستند در اين ميان كه از اساس نحيفتر شدن توليد را در سالي كه قرار است از آن حمايت شودانكار ميكنند و برخي نيز تمام تقصير را بر گردن تحريم مياندازند.
امابايد بپذيريم بيان اين دوديدگاه نيز تنها به معني تمايل نداشتن براي رفع مشكلات و موانع بر سر راه توليد است چرا كه امروز بيش از پيش توليد با وجود اين همه متقاضي كار و وجود نيروي انساني معطل رونق است وتنها با مديريت كارآمد و سياستگذاريهاي عملي ميتوان اثبات كرد كه به همان اندازه كه تحريمها تهديد است، فرصت نيز به وجود آورده است.
كساني كه منكر اين ادعا هستند، بازنگري دوران جنگ و محدوديتهاي همه جانبه و بروز خلاقيتها توصيه ميشود و دراين فرصت مجال پرداخت بيشتر به آن نيست.
امروز بر كسي پوشيده نيست كه مجموع سياستهاي بانكي و سياستگذاريهاي حمايتي طراحي شده از سوي وزارت سردرگم صنعت و تجارت حاصلي جز جدايي توليد از بانكها نداشته و نتيجه اين جدايي قوت سوداگري و رونق واردات بوده است.
وقتي بهمني در جلسه علني مجلس و در پاسخ به نمايندگان مجلس به جاي ارائه گزارش ميزان سرازير شدن نقدينگي به سوي توليد و برنامههاي امسال بانك مركزي براي هدايت سرمايهها به سوي توليد به موفقيت در نحوه جمعآوري نقدينگي از طريق انباشت سكهها و سرمايه ايراني در پستوي خانهها ميپردازد و به آن ميبالد، وقتي سيل تسهيلات مضاربهاي به سوي شركتها و شخصيتهاي حقيقي وارد كننده گسيل ميشود، نميتوان با ارائه آمارهاي دلخوش كننده حال و روز توليد را خوش خواند بلكه نحيف شدن زير ساختهاي اقتصادي و توليد را عيان ميكند و با عرض پوزش تداعي كننده حكايت باركش و ملانصرالدين است كه هر روز به باركش خود كمتر غذا ميداد و كار ميكشيد....
از ديگر سو وقتي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هنوز نتوانسته است تعادلي ميان طيف مخاطبش يعني وارد كننده ها، توليد كنندهها و حتي معدنيها برقرار كند و هر طيفي از كارمندان و مسئولان اين وزارتخانه ادغام شده ساز خود را ميزنند وهمچنان اصرار بر پنهان كردن اثرات منطقي نحوه اجراي هدفمند كردن يارانهها برقيمتها داريم، واردات به عنوان دم دستترين راهكار براي كنترل قيمتها و در عين حال ملعبهاي براي فعالان بازار ميشود تا هم از واردات و هم از عدم واردات سودهاي زياد ببرند و هر بار با مراجعه به طيفي از اين وزارتخانه، سياستها و دستورالعملها را به صورت مقطعي وبر اساس نفع شخصي يا گروهي تغيير ميدهند و به هرسو كه ميخواهند، ميكشند.
در اين ميان بانكها با تخصيص بيحد و حساب تسهيلات اين گروهها به جاي توليد ضربه دوم خود را براي نحيفتر كردن وارد ميكنند و با تازيانه بيتدبيري توان توليد را ميگيرند؛ توليدي كه با فشار سياستهاي كنترل قيمتها از طريق واردات نيز مواجه است.
