علي رضائي: مذاكرات ايران و ۱+۵ روز گذشته در بغداد آغاز شد و طبق اخباري كه از فضاي قبل از مذاكرات به دست آمده است، سرنوشت اين مذاكرات بايد مثبت و روشن باشد. با آنكه مذاكرات بغداد همچون دورههاي گذشته مذاكرات در حال انجام است و مسئله تازه و عجيبي نيست، اما عجيب اينجاست كه چرا عدهاي در داخل كشور قصد دارند هرگونه نتيجه اين مذاكرات را به اوضاع داخلي نسبت دهند و هر تغيير و تورمي را در اوضاع سياسي و اقتصادي داخل كشور منوط به نتيجه مذاكرات بغداد كنند؟
در همين ارتباط طي روزهاي اخير مشاهده شده است برخي از روزنامههاي وابسته به جريان انحرافي و فتنه با يك هماهنگي خاص ميكوشند اثر تحريمها بر اوضاع داخلي كشور را پررنگجلوه دهند و در اين مسير در دايرهاي خارج از واقعيات ملموس كشور قدم بزنند. اين دقيقاً پروژهاي است كه دشمنان و مسببان تحريمها بر آن تمركز كردهاند و همواره با بزرگنمايي اثر تحريمها ميكوشند تا اراده ملت ايران را سست كنند. اما نگاهي به واقعيات ايران طي سه دهه تحريم، عكس ادعاهاي دشمنان داخلي و خارجي را اثبات ميكند.
در اين شرايط كسي منكر اوضاع نابسامان اقتصادي در كشور نيست، اما اينكه چقدر اين نابساماني به تحريمها و روند مذاكرات در گذشته و آينده وابسته است، سؤالي است كه پاسخ آن را ميتوان در بين شاخصهاي اقتصادي و درجه تغيير آنها به موازات شدت تحريمها جستوجو كرد.
در طول سه دهه تحريم كافي است به برخي از آثار تحريمها نگاه كنيم تا از درجه تأثيرگذاري آن آگاه شويم. از سال ۲۰۰۶ تاكنون همزمان با اوج پيشرفتهاي هستهاي ايران، چهار قطعنامه از سوي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي صادر شد كه مضمون اصلي آنها شامل تحريم تأسيسات حساس هستهاي كشورمان بوده است كه در لابهلاي آن موارد و نمونههاي مشابه قبل از آن، تحريم در زمينه اقتصادي نيز ديده ميشد. با اين حال كه دشمنان بسياري از تحريمها را براي زمين زدن تأسيسات هستهاي ايران به كار گرفتند و با تحريم اقتصادي نيز قصد انزواي سياسي ايران را داشتند، اما هر سال بر حجم خبرهاي خوش هستهاي افزوده شد و امروز پيشرفتهاي هستهاي ايران به حدي رسيده كه بسياري از قدرتهاي جهاني رسماً آن را پذيرفتهاند و در واقع يكي از اسناد اين موضوع تداوم روند مذاكرات ميان ايران و ۱+۵ است كه اين روند خود به نوعي اعتراف به شكست تحريمها محسوب ميشود.
از سوي ديگر گزارش صندوق بينالمللي پول از هشت شاخص كلان اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۱ نيز به روشني نشان دهنده رشد ايران در چشمانداز اقتصادي است. همچنين در زمان رياست جمهوري اوباما مواضع خصمانه تحريمها عليه ايران ادامه يافت كه از آن جمله ميتوان به تصويب تحريم شركتهاي صادركننده بنزين به ايران در مجلس سناي امريكا در تاريخ ۳۰ جولاي ۲۰۰۹ اشاره كرد. اما خودكفايي در توليد بنزين نقشه دشمنان را خنثي كرد كه در همان زمان نيز سيد مسعود ميركاظمي، وزير وقت نفت تحريم فروش بنزين به ايران را اهرم كشورهاي غربي براي رساندن ايران به پاي ميز مذاكره خواند و گفت:«با خودكفايي ايران در توليد بنزين توطئه دشمنان خنثي و تعجب جهانيان برانگيخته شد.»
نگاهي به سه دهه تحريم ايران نشان از پيشرفتهاي روزافزوني دارد كه زير سايه تحريمها رخ داده است و در واقع تحريمها نه تنها به مقصد نهايي خود در راستاي تحقق اهداف پليد غرب نرسيد كه موجبات خوداتكايي و استقلال بيشتر ايران را فراهم كرد اما اينكه با چه نيتي برخي از افراد در لباس دوست، حرف دشمن را تكرار ميكنند، قطعاً با نگاهي به سابقه آن افراد ميتوان اين سؤال را پاسخ گفت و دريافت كه آنان در حال پيامرساني و ارسال سيگنال به غرب هستند تا از اين طريق بيش از آنكه بر اوضاع اقتصادي ايران تأثير بگذارند، گردش سالم مذاكرات را به سمت و سوي دلخواه خود بچرخانند.
