به گونهاي كه تاكنون دهها بيانيه در محكوميت خشونتهاي دولتي عليه معترضان بحريني از سوي نهادهاي بينالمللي منتشر شده است. در آخرين مورد از اين بيانيهها كه توسط ديدهبان حقوق بشر و پس از بازديدي پنج روزه از بحرين منتشر شده چنين آورده شده است: با وجود وعدههاي دولت اين كشور مبني بر پايان شكنجه و بدرفتاريهاي پليس با معترضان، نيروهاي پليس بحرين همچنان بازداشتشدگان را مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار ميدهند. اين سازمان از زمان شروع سفر تحقيقاتي خود به بحرين از ۱۵ تا ۱۹ آوريل ۲۰۱۲ با ۱۴ نفر كه هفت نفرشان كودك بودهاند، مصاحبه كرده است.
اين در حالي است كه اين روزها هم خبرهاي ضد و نقيضي درخصوص طرح ايجاد اتحاديهاي مشترك ميان بحرين و عربستان سعودي شنيده ميشود. نجيب الحمر، رئيس شوراي اداري روزنامه الايام و برادر نبيل الحمر، مشاور رسانهاي شاه بحرين تأكيد كرد: خاندان آل خليفه تصميم خود را براي الحاق اين كشور به عربستان سعودي گرفته است و احتمالاً به زودي در فرماني پادشاهي از اتحاد دوجانبه بحرين با عربستان سعودي خبر داده خواهد شد.
براساس اين گزارش، ناظران طي هفتههاي اخير از افزايش تبادل نامه بين شاه بحرين و همتاي سعودي خود خبر دادهاند كه آخرين نامه را محمد بن مبارك آل خليفه، معاون نخستوزير بحرين به شاه سعودي رساند. در اين نامهها درباره چارچوب الحاق بحرين به عربستان سعودي توافق شده است. وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر نيز در گزارشي به نقل از پايگاه خبري مرآه البحرين مدعي برگزاري نشستهاي محرمانه براي بررسي اين طرح شد. همچنانكه سلمان شيخ، عضو مركز بروكينگز در دوحه نيز اعلام كرده: اكنون مذاكرات درباره اتحاد بحرين و عربستان سعودي در جريان است و مسئله مهم آن است كه بدانيم اين اتحاد چگونه خواهد بود، اقتصادي، سياسي يا نظامي.
اين در حالي است كه عبدالله بن عبدالعزيز شاه سعودي در نشست اخير شوراي همكاري در رياض در نوزدهم دسامبر سال گذشته از كشورهاي عضو دعوت كرد با عبور از مرحله همكاري وارد مرحله اتحاد در چارچوب يك سرزمين واحد شوند. سعودالفيصل، وزير خارجه سعودي نيز دو هفته قبل در همايش جوانان عرب منطقه تأكيد كرد، هماهنگي و همكاري كشورهاي شوراي همكاري كافي نيست و كشورهاي عضو شوراي همكاري به تشكيل يك اتحاديه قابل قبول روي آورند.
براي بررسي اين مسئله علاوه بر ابعاد سياسي قضيه، به نظر ضروري ميرسد كه ابعاد حقوقي آن نيز مورد بازخواني قرار بگيرد. لذا در ادامه به بررسي برخي مغايرتهاي حقوقي اقدام اخير دولت بحرين با قواعد بينالمللي موجود در زمينه حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت اشاره خواهد شد.
حق تعيين سرنوشت چيست؟
حق تعيين سرنوشت يكي از اصول پايه شناخته شده طي نيم قرن اخير است، به طوري كه بسياري آن را به مثابه عناصر اساسي مشروعيت تلقي مينمايند. ديوان بينالمللي دادگستري اين اصل را به عنوان يكي از اصول اساسي و پايه حقوق بينالملل معاصر شناخته است.
با اين همه، بررسي دقيق اصل تعيين سرنوشت، نقاط ابهام آن را بيش از پيش روشن ميسازد. اين اصل كه با خطابه ويلسون در جلسه ۱۱ فوريه ۱۹۱۸ كنگره امريكا به وجود آمد، چندين بار در ۱۴ اصل معروف ويلسون تكرار شده است. البته در آن زمان برداشت كلي كه از اين اصل ميشد توجيه تجزيه امپراتوريهاي شكست خورده در جنگ جهاني اول بود. اين اصل سپس در اسناد ديگري چون منشور آتلانتيك و اعلاميه يالتا ـ خصوصاً در بخش مربوط به اروپا ـ تأكيد شد.
بعد از جنگ جهاني دوم، رسميترين متني كه اين اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده يك «منشور ملل متحد» است كه اصل مزبور را از اهداف «سازمان ملل متحد» تلقي كرده و از آن چنين ياد كرده است: «توسعه روابط دوستانه ميان ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق مردم و حق ايشان در تعيين سرنوشتشان...»
بند ۲ ماده يك منشور، از توسعه روابط ملتها براساس تساوي حقوق و حق تعيين سرنوشت مردم، به عنوان يكي از اهداف منشور ملل متحد ياد ميكند. ماده ۵ منشور نيز مجدداً همين مطلب را به عنوان تعهدي الزامآور براي كشورها مورد تصريح قرار ميدهد. تصريحات ديگري در ارتباط با اين مفهوم در بندهاي (ب) مواد ۷۳ و ۷۶ منشور مشاهده ميشود. هر چند اشارات به عمل آمده در منشور به حق تعيين سرنوشت ملتها بسيار كلي بوده و فاقد تعريف و حدود و ثغور معيني است، ليكن تحولات متعاقب در نظريه و همچنين در رويه سازمان ملل و كشورها تا حدي به اين مفهوم معني بخشيد، چنانكه در عمل نيز اصل تعيين سرنوشت به عنوان مبناي حقوقي براي مقابله با تبعيض نژادي مورد استناد قرار گرفته است.
در نتيجه ميتوان گفت به موجب اين اصل، كنوانسيونهاي بينالمللي حمايت خود را از حق تعيين سرنوشت ملتها توسط مراجعه به آراي عمومي اعلام ميكنند.
حق ناديده انگاشته شده بحرينيها
از قطعنامههاي متعددي كه توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت در بيان اصول حقوق بينالملل صادر شده و معاهداتي كه در آن اصل تعيين سرنوشت ملتها مورد تأييد و تصريح واقع شده است، ميتوان به عنوان نمونههايي براي حق تعيين سرنوشت ياد كرد. از ميان اين اسناد، قطعنامه مشهور ۱۵۱۴ مجمع عمومي تحت عنوان «اعلاميه اعطاي استقلال به ملتها و سرزمينهاي مستعمره» و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومي تحت عنوان «اعلاميه اصول حقوق بينالملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حيث تصريح و تعريف اصل تعيين سرنوشت ملتها، به عنوان يكي از اصول حقوق بينالملل اهميت انكارناپذيري دارند.
ماده نخست هر يك از اين دو ميثاق در نخستين بند خود اعلام ميدارد كه: «همه مردم اختيار سرنوشت خويش را دارا هستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را معين كرده و آزادانه به توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش همت گمارند.»
همچنين در بند سوم اين ميثاق اعلام شده «برابر مقررات منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مردم در تعيين سرنوشت خود را تسهيل كرده آن را محترم شمارند». لذا عدهاي معتقدند كه حق تعيين سرنوشت با به اجرا درآمدن اين دو ميثاق در سال ۱۹۷۶ اثر حقوقي الزامآور به خود گرفته است.
پس ميتوان گفت كه حق مردم بحرين در تعيين سرنوشت خود چه در قالب معاهده حقوقي ميان دولتها و چه در قالب قانوني براي مستعمره شدن توسط كشوري ديگر بايد مورد توجه و احترام همگان قرار بگيرد. موضوعي كه گويا رژيم آلخليفه تمايل چنداني به اجراي آن از طريق روشهاي مسالمتآميز نظير رفراندوم ندارد. رفراندومي كه براي اجرايي كردن اين طرح بايد دو سوم آراي عمومي را با خود همراه كند. از اينرو ترجيح ميدهند آن را در پوشش مذاكرات مخفي و بدهبستانهاي سياسي حل و فصل كنند.
وظيفه جامعه جهاني
مفهومي كه عمده اسناد و منابع حقوقي بينالمللي از حق تعيين سرنوشت ملتها به دست ميدهند، اين است كه همه ملتها از حق تعيين سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعيت سياسي و مسير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه و بدون مداخله خارجي تعيين و دنبال ميكنند.
اما اگر دولت يا رژيمي تمايلي براي اجراي اين اصل نداشت اين وظيفه جامعه جهاني و ساير كشورهاي عضو جامعه ملل است كه براي تحقق اين حق انساني اقدام كنند. اين مداخله به دو دليل قابل اجراست.
الف) اشغال خارجي يك كشور
رويه سازمان ملل در مورد اجراي اصل تعيين سرنوشت نشان ميدهد كه تا به حال اين اصل اساساً در ارتباط با وضعيتهاي ذيل بوده است: ۱- استعماري۲- تبعيض نژادي ۳- سرزمينهاي تحت اشغال و انقياد.
حتي در گزارش ۱۹۹۸ دبيركل راجع به حق تعيين سرنوشت، موارد فلسطين و صحراي غربي از مصاديق سرزمينهاي فاقد حق تعيين سرنوشت تلقي شد و نسبت به ادامه اين وضعيت ابراز نگراني شد. بديهي است كه در مورد فوق، از مصاديق سرزمينهاي تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقي ميشوند.
در موضوع بحرين نيز شاهد آن هستيم كه قواي نظامي خارجي برخلاف تعهدات بينالمللي بالا دستي نظير اعلاميه حقوق بشر و تنها با اتكا به تفسيري منفعتجويانه از معاهدهاي منطقهاي كشوري را برخلاف خواست و اراده اكثريت مردم آن و تنها با مجوز حاكماني غيرمنتخب اين كشور را به اشغال خود درآورده است. اين وضعيت سبب شده تا حاكميت ملي مردم بحرين كه تا ديروز به شكلي كمرنگ و در لواي نظام سلطنتي قابل ملاحظه بود مورد تهديد قرار بگيرد و دموكراسي و حقوق بشر بيش از پيش در معرض خطر قرار بگيرند.
ب) وجود نظام تبعيضآميز بر مبناي نژاد و قوم و مذهب
محور مشترك موارد عمدهاي كه حق تعيين سرنوشت در آنها مستند مداخله سازمان ملل متحد قرار گرفته است مقابله با سلطه استعماري خارجي بوده است. البته وجود رژيمهاي تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي الزاماً سلطه استعماري از خارج تلقي نشده است بلكه به لحاظ تحميل رژيم تبعيض نژادي از داخل، مسئله نقض حق تعيين سرنوشت مطرح شده و موجب مداخله بينالمللي شده است. به هر حال در اين موارد خاص نيز، صرف نظر از تاريخچه استعماري رژيم تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي، ممنوعيت آشكار و مسلم تبعيض نژادي به عنوان يكي از قواعد بنيادين حقوق بينالملل، مداخله در حمايت از حق تعيين سرنوشت ساكنان سياهپوست اين كشور را موجه ساخته بود.
در كشور بحرين شاهد آن هستيم كه نظام سياسي اين كشور از بدو تشكيل تا دوره معاصر همواره درصدد انكار و تضعيف حقوق اكثريت شيعيان اين كشور بوده است. به عنوان مثال انتشار طرح ۲۴۱ صفحهاي صلاح بندر، مشاور سابق دولت بحرين با موضوع تعريف ۱۰ اقدام عملي براي مهار قدرت شيعيان در بحرين از مصاديق آپارتايد مذهبي به شمار ميرود. اين مسئله ميتواند موجه مداخله جامعه جهاني براي مقابله با تبعيضات نژادي در بحرين باشد.
محدوديت در مداخله در بحرين؟
بنابر آنچه گفته شد تجربه مداخلاتي كه از سوي سازمان ملل صورت گرفته، گواه آن است كه حمايتهاي سياسي و اقتصادي ديگر كشورها از ملتهايي كه تحت سلطه استعماري يا تبعيض نژادي بودهاند نه تنها مغاير حقوق بينالملل تلقي نشده بلكه مورد تشويق نيز واقع شده است. حتي در مواردي مداخلات سازمان ملل متحد در حمايت از ملتهاي فاقد حق تعيين سرنوشت، از حمايت سياسي صرف نيز فراتر رفته و در آن شوراي امنيت مبادرت به وضع مجازاتها و اقدامات اجرايي خاصي تحت فصل هفتم منشور كرده است. لذا به لحاظ حقوقي، حمايتهاي معنوي مقامات سياسي كشورهاي مختلف از مردم بحرين نه تنها ايرادي ندارد بلكه به عنوان يك وظيفه انساني بايد در دستور كار همه دولتها قرار بگيرد. دولت بحرين نيز به لحاظ حقوقي مجوزي براي اعتراض به اعلام مواضع حمايتي ساير كشورها ندارد.
