معين فتحي: در يك سال گذشته برخي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان تلاش كردند تا اين منع قانوني را دور بزنند. آنها با ثبت شبكههاي فارسي زبان خود در خارج از كشور، به عنوان شبكهاي خارجي در صف دريافت مجوز از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايستادند تا مانند شبكههاي خارجي و غير فارسي زبان، از دولت ايران اجازه فعاليت در داخل كشور را بگيرند. گذشت زمان نشان داد چنين ترفندي هم براي فعاليت رسمي كارساز نيست و فرمول هر نوع فعاليت در قالب راديو ـ تلويزيون در چارچوبي به جز سازمان صدا و سيما، صرفاً فعاليت غير قانوني و پخش ماهوارهاي از همان نوعي است كه شبكه هايي مانند «من و تو»، «بي بيسي فارسي»، «فارسي وان» و. . . دنبال ميكنند.
توقف فعاليت شبكه پايداري نيز جديدترين تجربه در اين زمينه است كه چندي پيش رخ داد. در مطلبي كه ميخوانيد برخي از جنبههاي فعاليت بخش خصوصي در زمينه تهيه و توليد برنامه در صدا و سيما بررسي و به اين سؤال پاسخ داده شده كه فعاليتهاي فعلي صدا و سيما تا چه اندازه مصداق فعاليت دولتي يا خصوصي را دارد.
شبكههايي براي تماشا نكردن
صدا و سيما به عنوان رسانه رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران اين روزها در وضعيت خاصي به سر ميبرد. نگاهي به سايتها و رسانههاي اصولگرا نشان ميدهد عملكرد اين سازمان به هيچ وجه مورد رضايت اين گروه از مخاطبان نيست و حتي روزنامههاي معتدل هم هفتهاي نيست كه از يكي از هنجار شكنيهاي اين رسانه دلش به درد نيايد و در گزارشي مثلاً به شوخيهاي مبتذل گويندگان راديو يا ساخت سريال ضعيفي مانند حيراني نپردازد.
عملكرد صدا و سيما فقط با انتقاد اين رسانهها همراه نيست بلكه بخش قابل توجهي از مخاطبان عادي هم نسبت به اين رسانه در موقعيت قهر به سر ميبرند و ترجيح ميدهند در كنار تماشاي گاه و بيگاه برنامههاي اين رسانه، برنامههاي مستند و سالم شبكههاي ماهوارهاي را هم تماشا كنند؛ شبكه هايي كه به سادگي ميتوانست توسط صدا وسيما راه اندازي شود، البته گاهي نيز معادل ايراني اين شبكهها راه اندازي ميشوند اما كيفيت ارائه برنامه توسط آنها به قدري ضعيف است كه مخاطب ايراني انگيزهاي براي تماشاي آن شبكهها پيدا نميكند.
با چنين استدلال هايي است كه در سالهاي اخير افراد بسياري در سطح بزرگان كشور خواهان راه اندازي شبكههاي خصوصي شدهاند؛ امري كه قانون با آن مخالف است.
منع قانوني راهاندازي شبكههاي خصوصي
«راهاندازي شبكههاي خصوصي اعم از اينترنتي و ماهوارهاي خلاف قانون است و اقدام به آن جرم محسوب ميشود. »
اين جمله بخشي از صحبتهاي سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران است. غلامحسين محسني اژهاي هفته گذشته با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران تأكيد كرد «راهاندازي شبكه تلويزيوني در انحصار صدا و سيماست و اگر كسي بخواهد اقدام غيرقانوني در اين زمينه انجام دهد، مدعيالعموم واردميشود. »
نكته جالب توجه اينكه در نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسي مصوب ششم مهر ۱۳۷۹ نيز در تفسير اصل ۴۴ ـ كه مبناي خصوصيسازي در كشور است ـ درباره صدا و سيما آمده است:«انتشار و پخش برنامههاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير ( همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و...) براي مردم در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.»
مشاركت بخش خصوصي در توليد برنامه
در كتاب مجموعه قوانين و مقررات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مورد جالبي برخورد كردم كه عيناً آن را نقل ميكنم:« در تاريخ ۲۲/۴/۱۳۷۲بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موضوع تأسيس ايستگاه تلويزيون توسط بخش خصوصي مجدداً مطرح گرديد و پس از بحث مقرر شد با توجه به لزوم ادامه محدوديتها در پخش برنامههاي تلويزيون بهتر است تنوعي در برنامهها ايجاد كرد و حتي قسمتي از وقت تلويزيون را به بخشهاي ديگر (مثل دانشگاه پيام نور، تربيت بدني و...) اجاره داد و لازم است صدا و سيماي جمهوري اسلامي راههاي مشاركت دادن ديگران را بررسي كند و امكانات خود را در اختيار ديگران هم قرار دهد تا بتوانند طبق يك برنامه ويژه و با هزينهاي كه ميپردازند از امكانات صدا و سيما استفاده كنند. »
با بررسي نكات قانوني درخصوص راه اندازي شبكههاي راديويي و تلويزيوني خصوصي و هم مطلب بالا، مسئلهاي مشخص ميشود و آن هم اين است كه طبق قانون مبحث راه اندازي شبكههاي خصوصي با مبحث توليد برنامه توسط بخش خصوصي كاملاً متفاوت است.
طبيعي است سازمان صدا و سيما بايد انحصار پخش برنامهها را در اختيار داشته باشد چون مسئله «پخش» امري استراتژيك و حساس است اما جايي در قانون تكليفي براي اين سازمان وجود ندارد كه تمامي برنامه هايش را خودش توليد كند يا حداقل توليد آنها را به مجموعه كارمندان و كارشناساني بسپارد كه حتماً از فيلترهاي گزينشي عبور كرده و ۱۰۰ درصد مورد تأييد اين سازمان هستند. سياست توليد برنامه توسط كارمندان در سالهاي قبل اجرا شده و در حال حاضر كمتر برنامهاي است كه توسط كارمندان صدا و سيما توليد ميشود.
افراد زيادي را ميشناسم كه در كار ساختمانسازي فعاليت ميكنند يا اينكه در تجارت دست دارند. اين افراد در سالهاي اخير وارد عرصه توليد تله فيلم شدهاند و با سرمايههاي ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليوني، آثاري را ساخته و براي پخش به تلويزيون فروختهاند.
در حال حاضر توليد اغلب برنامههاي شبكههاي تلويزيوني هم به شكل قراردادهاي پيمانكاري صورت ميگيرد، يعني مديران يك شبكه توليد يك برنامه را دقيقهاي برآورد ميكنند. كل پول را طي چند قسط به تهيه كننده ميپردازند و تهيه كننده هم ميپذيرد تا با اين بودجه برنامه مورد نظر را در كيفيتي خاص توليد كند.
تلويزيون هم كاري به روابط ميان تهيه كننده و عوامل ندارد و برايش هم مهم نيست كه تهيه كننده پول عوامل را بدهد يا نه؟ يا اينكه با رقم بالاتري برنامه را توليد كند يا رقم كمتري براي توليد برنامه بپردازد و مثلاً نيمي از پول دريافتي را در جيب خودش بگذارد. تلويزيون پول ميدهد و در مقابل آن نوار برنامه را تحويل ميگيرد، به همين سادگي!
پول بدهيد تا در تلويزيون ديده شويد
در تلويزيون سيستمي به نام توليد برنامه مشاركتي هم وجود دارد كه طي آن افراد ميتوانند به سادگي با پرداخت پول مقابل دوربين برنامهاي بروند و صحبتهاي خود را مطرح كنند. اين شيوه كاملاً متفاوت با «پول دادن بابت ايفاي نقش در فيلم و سريال» است. شما اگر علاقهمند به حضور در برنامهاي تلويزيوني و زنده باشيد، به عنوان يك تاجر، كارآفرين، سرمايه دار، توليد كننده و. . . كافي است با امور عمومي يك شبكه تماس بگيريد و از آنها درخواست كنيد تا زمينه حضور شما در برنامه مورد علاقهتان را فراهم كنند.
امور عمومي هر شبكه براي هر برنامه نرخ و رقم مشخصي دارد كه به شما اعلام ميشود، البته جاي چك و چانه هم هست و در نهايت شما با پرداخت پول به عنوان مثلاً يك تاجر ميتوانيد به برنامه مورد نظر خود برويد و مثلاً درخصوص وضعيت تجارت چاي در ايران صحبت كنيد، حتي ميتوانيد از شبكه مورد نظر درخواست كنيد گزارشي هم از وضعيت چاي در كشور تهيه و پخش كند.
شما حتي به عنوان فرماندار يك شهر ميتوانيد با پرداخت پول در برنامهاي تلويزيوني حاضر شويد، درخصوص مشكلات شهر خود سخن بگوييد و از همه اهالي شهر براي حل مشكلات كمك بخواهيد. طبيعي است با پرداخت پول علاوه بر گرفتن فضاي برنامه، ميتوانيد درخواست كنيد مجري سؤالهاي مشخصي هم از شما بپرسد.
وقتي پاي پول وسط باشد همه چيز در صدا و سيما ممكن است و حتي به عنوان صاحب كالايي تجاري ميتوانيد از دست اندركاران يك برنامه طنز راديويي درخواست كنيد در وصف محصول شما «شعر» هم بگويند! به نظر شما چنين وضعيتي جز اين است كه صدا و سيما حداقل در زمينه توليد يك سازمان كاملاً خصوصي با مناسبات و روابط خصوصي است؟
وظايف فراموش شده
در قانون هميشه در مقابل اختيارها مسئله تكاليف و وظايف هم تعريف ميشود. قانون به صدا و سيما امكان انحصار داده است اما در همين قانون فلسفه وجودي رسانهها و به ويژه سازمان صدا و سيما چنين توصيف شده است: «وسايل ارتباط جمعي (راديو، تلويزيون) بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد. . . و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جداً پرهيز كند.»
حالا به نظر شما آنچه از شبكههاي مختلف تلويزيون پخش ميشود تا چه حد با چنين تعريفي هماهنگ است؟قصد ندارم با ذكر مثالهاي فراوان ثابت كنم صدا و سيما چندان در چهارچوب اين وظيفه حركت نميكند اما اين سؤال قابل طرح است كه چند شبكه تلويزيوني اينترنتي كه دچار تعليق شدهاند مگر چه محتوايي توليد ميكنند كه قابل پخش از تلويزيون نباشد؟ آيا مسئله بيداري اسلامي كه يكي از شبكههاي اينترنتي به آن ميپردازد، مسئلهاي مهم و جدي براي جامعه امروزي ما نيست؟
اگر هست چرا صدا و سيما طي مذاكره با دستاندركاران چنين شبكه هايي از آنها نميخواهد تا توليدات خود را به آنها بدهند تا صدا و سيما آن را پخش كند؟ مگر نه اينكه در حال حاضر و با استفاده از «ستاپ باكس» ميتوان صدها شبكه تلويزيوني را با هزينهاي اندك پخش و دريافت كرد؟ پس چرا صدا و سيما به جاي مذاكره با اين شبكهها در مقابل توقف آنها توسط قانون سكوت ميكند؟ بديهي است قوه قضائيه ملزم به اجراي قانون است و تا زماني كه تغييري در قانون رخ نداده بايد آن را اجرا كند ولي آيا صدا و سيما نميتواند به سوي توليد كنندگان برنامههاي اين شبكهها دست دوستي دراز كند؟ پاسخ خير است و چرايي آن را در بند بعدي خواهيد خواند.
انحصار پُر سود صدا و سيما
«بخش خصوصي اگر مختار هم توليد كند، صدا و سيما حاضر به پخش آن نيست»! شايد اين استدلال از نظر شما تلخ و غير منصفانه باشد اما واقعيت اين است كه «توليد» در سازمان صدا و سيما فعاليت پُربركتي محسوب ميشود كه به واسطه آن بسياري از تهيه كنندگان و حتي مديران ثروتمند شدهاند، بستگان زيادي پُست سازماني گرفتهاند و... بر همين اساس نبايد اجازه داد شبكههاي خصوصي با عرض اندام در اين عرصه اين «بيزنس» را بر هم بزنند زيرا افتتاح و راه اندازي يك شبكه تلويزيوني جديد قاعده و قانون خاص خود را دارد.
اين شبكهها بايد ابتدا يك ساختمان چند طبقه داشته باشند. اين ساختمان چند طبقه حتماً بايد در مناطق خوش آب و هوايي همچون سعادت آباد، جردن و پارك وي باشد كه قيمت يك متر آپارتمان معمولي در آن حدود ۶ ميليون تومان است.
پس از صرف دهها ميليارد تومان براي خريد ساختمان مسئله تجهيز آن به امكانات نيز امر مهمي است كه بايد صورت گيرد. پس از اين مرحله تعريف دهها پُست سازماني و مديريتي اولويت اصلي راه اندازي يك شبكه است. پس از آن هم تعيين حقوق، حق مأموريت، سفرهاي خارج از كشور و. . . در اولويت قرار ميگيرد و در پايان با تثبيت اين موارد مهم! نوبت به توليد برنامه دقيقهاي خدادهزار تومان ميرسد و. . . .
با چنين وضعيتي نه به صلاح است و نه به مصلحت كه چند جوان خوشفكر و پويا، در دفتري مثلاً ۱۰۰ متري در محدوده خيابان دود گرفته انقلاب يك شبكه تلويزيوني را راه اندازي و با استفاده از امكانات فضاي مجازي، برنامهاي با موضوع بيداري اسلامي توليد و پخش كنند.
اين جوانان با چنين حركتهاي غيرمعقولي نان عده زيادي از دست اندركاران صدا و سيما را آجر كرده و اين تصور را در مسئولان كشور ايجاد خواهند كرد كه براي راه اندازي يك شبكه صرف هزينههاي آنچناني لازم نيست و ميتوان با مديريت درست منابع و امكانات، در كوتاهترين زمان فعاليت مؤثري انجام داد.
جواناني از اين دست با اقدامات اينچنيني خود ناگهان با پاي برهنه وسط سفرهاي ميدوند كه قرار است در سايه انحصار براي برخي مسئولان سودهاي كلان و مادام العمر داشته باشد و به جرم چنين حركت اشتباهي و بر هم زدن صف، صدا و سيما بايد هم از برچيدن بساط اين شبكهها خوشحال و خشنود باشد.
