وي كه به علت نداشتن سابقه فساد اقتصادي و سابقه فعاليت در دادگاه كيفري بينالمللي فردي خوشنام محسوب ميشود، حدود شش ماه پيش از سوي ملك عبد الله دوم پادشاه اردن به جاي معروف بخيت، نخست وزيروقت منصوب شد تا با تشكيل كابينه جديد بتواند به مهار و فرونشاندن اعتراضات كمك كند. خود معروف بخيت نيز كه از نظاميان سابق بود جايگزين سمير الرفاعي شده بود، اما پادشاه نامهاي از ۷۰نماينده دريافت كرد كه طي آن خواسته شده بود دولت بخيت كنارهگيري كند و مسئوليت تمام بحرانهاي جاري در اردن را برعهده گيرد.
بنا بر اين، تغيير سريع نخست وزير و در پي آن تغيير كابينه در اردن هم به علت بحران داخلي اين كشور و هم بر اساس يك رويه و عرف جاافتاده در اين كشور - كه نخست وزير همواره نقش سپر را براي پادشاه در برابر اعتراضات داخلي ايفا ميكرده –چندان غيرمنتظره نبوده است اما آنچه جالب و قابل تامل است شكل و نوع تغيير است كه در نوع خود بيسابقه بوده است. زيرا اولا اين تغيير در زماني اتفاق افتاده كه عون خصاونه نخست وزير مستعفي يا بركنار شد، در خارج از اردن و در سفر به تركيه بوده است به گونهاي كه وي نيمي از ملاقاتهاي خود را با مسئولان تركيه در مقام حقوقي و به عنوان نخست وزير و نيمي ديگر را به عنوان يك شخصيت حقيقي انجام داده است و اين واقعيتي است كه در مصاحبه با خبرگزاري آناتولي به آن اذعان كرده است.
دوم اينكه هنوز به درستي معلوم نيست كه آيا واقعا عون خصاونه نخست وزير سابق استعفا داده يا اينكه توسط پادشاه بركنار شده، زيرا سؤالات زيادي در اين زمينه مطرح است، از جمله اينكه اگر استعفا داده پس چرا به تركيه سفر كرده است و اگر در حين مأموريت استعفا داده پس اين سؤال مطرح است كه اين شتاب و عجله براي چه بوده يا نقش تركيه در آن چيست. يا برعكس اگر پادشاه وي رادرحين سفر و مأموريت خارجي عزل كرده باز اين عجله و شتاب پادشاه براي چه بوده است. آيا پادشاه به رايزنيهاي وي در تركيه با توجه به ارتباطاتي كه با اخوان المسلمين دارد مشكوك شده بود يا عوامل ديگري تأثيرگذار بوده است.
برخي اطلاعات حاكي از اين است كه استعفاي نخست وزير برخلاف پروتكل توسط وزير دولتش به نيابت از او تقديم پادشاه شده است و در پايان استعفانامه نيز الخصاونه خطاب به پادشاه نوشته است: «خداوند شما را به آنچه خيرتان است هدايت كند.» برخي منابع نيز به الجزيره گفتهاند كه پادشاه روز پنجشنبه بدون آگاهي نخستوزير دو تن از وزرا را به كاخ سلطنتي فرا ميخواند و به اطلاع آنها ميرساند كه اراده پادشاهي بر اين است كه دوره پارلمان فعلي دو ماه تمديد شود. اين مسئله باعث خشم الخصاونه ميشود و او در اعتراض به اين رفتار كاخ سلطنتي از سمت خود استعفا ميدهد. وي پيش از اين خواستار انجام يك جلسه استثنايي با نمايندگان پارلمان براي تجديد نظر در قانون انتخابات شده بود. اختلاف نظر ميان عون خصاونه و دربار اردن بر سر قانون جديد انتخابات و زمان برگزاري آن علت اصلي بركناري نخست وزير اردن عنوان شده است. نخست وزير خواستار انحلال پارلمان شده بود و گويا به موافقت شاه نيز دست يافته بود، ولي درآخرين لحظات، ملك عبدالله دوم حكم به تمديد مجلس داد. آنچه در اين ميان مسلم است اينكه اقدامي كه پادشاه كرده نه تنها به اختلافات پايان نميدهد بلكه تحولات اردن را وارد فاز جديدي ميكند و از اين جهت ميتوان اردن را آبستن تحولات جديد دانست.
