برداشت شبانه از حساب بانكها تنها قرباني كه خواهد گرفت بهمني است راهي سخت پيش روي خود دارد؛ فشار بانكها و مجلس و از طرفي از دست دادن استقلال خود و بانك مركزي در مقابل دولت.
برخي كارشناسان معتقدند دولت براي پرداخت يارانههاي نقدي با كمبود و كسري جدي مواجه است و براي هر بار پرداخت اين وجه مجبور است از ساير بخشها برداشت كند. چيزي كه دولت به شدت آن را تكذيب ميكند سال ۹۰ كميتهاي از سوي دولت براي ساماندهي بازار ارز تشكيل شد كه وزيراني چون صنعت و اقتصاد جزو نفرات تصميمگير اين كميته به شمار ميروند.
اين كميته در ماههاي پاياني سال گذشته تصميم عجيبي گرفت و به بانك مركزي دستور داد كه به دليل مابه التفاوت ارز پرداختي به بانكها از حساب آنها برداشت و به خزانه واريز كند.رقم مورد نظر كميته مزبور حدود ۹ هزار ميليارد تومان بود كه در نهايت محمود بهمني زير بار فشار بالاي اين كميته و دستور از بالا اين رقم را به خزانه واريز كرد. در این میان، گفته میشود خزانهدار کل کشور در ساعات پایانی سال ۹۰ به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند. در همين باره خبرگزاری مهر جدول کامل برداشت از حساب ۱۸ بانک بابت «مابهالتفاوت ارز دریافتی» براساس مصوبه دولت را منتشر كرد.
این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال ۹۰ منجر به برداشت دوم از حساب بانكها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است؛ رقمي كه با توجه به نياز مبرم دولت به منابع بعيد است كه دوباره به حساب بانكها بازگردد. به طور قطع ضرر جدي اين برداشت متوجه بانكها و سهامداران خواهد بود و اين موضوع را ميتوان در پيش بيني سود سال ۹۱ اين بانكها مشاهده كرد.
كدام استقلال؟
با اين كار عدم استقلال بانك مركزي ثابت شد و بارديگر اين بانك زير سايه دولت قرار گرفت. بهمني نيز با وجود تمام اظهار نظرها و ژست طرفداري از شبكه بانكي نتوانست در مقابل دولت مقاومت كند.
كميته ساماندهي شايد به اين موضوع دقت نكرده كه مبالغ برداشتي از حساب بانكها متعلق به سپرده گذاران و سهامداران است و طبق قانون اين كميته و بانك مركزي حق هيچگونه برداشتي را نداشتهاند. مگر آن كه حكايت خير ديگري باشد و دلارهايي جهت فروش آزاد در اختيار بانكها قرار گرفته باشد و اختلاف بانكها با بانك مركزي بر سر توافق روي قيمت فروش باشد.
برخي آگاهان امر معتقدند كه اگر رويه دولت و بانك مركزي در اين موضوع اصلاح نشود و ارقام به شبكه بانكي بازنگردد(به دليل خرج شدن اين مبالغ بازگشت پولها بعيد است) تنها قرباني اين موضوع بهمني خواهد بود، البته بهمني ميتواند براي حفظ وجهه خود و به بهانه حمايت از شبكه بانكي استعفاي خود را تقديم رئيس دولت كند كه اين امر در روزهاي اخير قوت گرفته است. اگر رئيس كل مدعي استقلال نهاد زير مجموعه خود است انتظار ميرود واكنش جديتر و محكمتري نشان دهد.
