عمران و آباداني و اجراي طرحهاي زير بنايي در برنامههاي توسعهاي از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و بخش مفصلي را نيز به خود اختصاص داده اما برخي از اين امورگنجانده شده در برنامه توسعه، گويا دستمايه اصطكاك ورنجش اقتصاد ايران بوده كه از جمله آنها ميتوان به طولاني شدن زمان اتمام طرحهاي عمراني ملي و استاني كه روزگاري كلنگ احداث آن با هدف ارتقاي سطح خدمات و توليد به زمين زده شده و درساليان اخير تيزي آن بر حنجره اقتصاد كشور عمود شده است اشاره داشت.
درلايحه برنامه پنجم توسعه هنگامي كه پاي اقتصاد به ميان ميآيد، بيشترهمان چيزهايي مطرح ميشودكه گاه در سالهاي گذشته نيز در برنامه توسعهاي گنجانده شد اما در عمل وقع چنداني به آن نهاده نشده و آن چيزي نيست جز طولاني شدن زمان طرحهاي نيمه تمام ملي و استاني و تحميل زيان هنگفت به اقتصاد ملي. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي كه در راستاي بررسي لايحه بودجه سال ۹۱ منتشر ساخته اعلام كرده كه روند تحقق خاتمه طرحهاي عمراني طي سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان ميدهد طي اين سالها به طور متوسط از ۴۷۳ طرح عمراني كه بايد به صورت سالانه در كشور به پايان برسند تنها ۲۸ درصد معادل ۱۳۴ طرح به اتمام رسيده و ۷۲ درصد طرحها خاتمه نيافته و هزينهاي معادل ۷۵/۵۹ هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور تحميل شده است.
اين هزينه ۷۵/۵۹ هزار ميليارد توماني كه هزينه ديركرد در خاتمه طرحها محسوب ميشود از متوسط سالانه لازم براي به اتمام رساندن طرحها بيشتر بوده و به طور متوسط به ميزان ۲۴۵ درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصيص پيدا كرده تا طرحها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمراني ۵/۲ برابر از قيمت واقعي آن هزينه بر ميدارد. برخي گزارشها از وجود ۹ هزارو ۸۰ پروژه عمراني ملي و ۴۵ هزار پروژه استاني نيمه تمام ودر حال اجرا در كشور حكايت ميكند، رقمي كه شايد در طول ساليان اخير همواره تلاش شده از تعداد آنها به طور جد كاسته شود.
در نگاهي اجمالي به نظر ميرسد، تلاش دولتها درراستاي به اتمام رساندن طرحهاي عمراني نيمه تمام استاني وملي و كاستن از تعداد آنها بوده است، هر چند به نظر ميرسد به پايان رساندن خيل عظيم اين طرحها منوط به نزدن كلنگ طرحهاي جديد و ابرام وپافشاري براتمام طرحهاي عهد ماضي است. برآورد عدم النفع سرمايههاي رسوب شده در طرحهاي نيمه كاره براي هرسال ۱۰۰ هزار ميليارد ريال بوده كه تأخيرهاي مداوم در بهره برداري از پروژه ها، طي سالهاي اخير، به طور متوسط هر سال ۳۰ هزار ميليارد ريال هزينه اضافي بر بودجه دولت تحميل كرده است. به راستي آيا تاكنون به تأثيرات ناخوشايند تأخيردر بهره برداري از طرحهاي نيمه تمام ملي و استاني كه سبب اتلاف منابع، افزايش هزينه تمام شده، كاهش بازده سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي، شده با ديده دقت نگريسته شده است. به نيكي معلوم است سرمايه گذاري عمراني دولت ، مقدمه كاركرد مولد بخش خصوصي است، مشروط بر آنكه اين سرمايه گذاري، با بهره وري همراه و از نظر حجم و تركيب با وضعيت كلان اقتصادي خوانايي داشته باشد.
به نظر ميرسد به دليل آنكه اتمام پروژهها نيازمند فرآيندي است كه شامل موافقتنامه، تخصيص اعتبار و اجراي مطلوب برنامههاي اجرايي ميشود، بودجهريزي به ظاهراستاندارد كه براساس قدرت چانه زني صورت ميگيرد، يكي از مهمترين دلايل تأخير در اتمام پروژهها باشد. در اين دسته بندي البته كمبود اعتبار ،گاه سهمي ۳۶ درصدي در تأخير پروژههاي ملي و عمراني را نيز داشته است. به دنبال مشكلات ناشي از نارساييهاي مالي واعتباري، ضعف دستگاههاي اجرايي درانجام وظايف عمراني محوله، با ۵/۸ درصد، يكي ديگر از عمدهترين دلايل تأخير پروژهها بوده است.
به همين موازات، ۴/۸ درصد از علل تأخير در پروژهها نيز به مشكلات پيمانكاري برمي گردد. اين درصد در برخي از وزارتخانهها از جمله راه و شهرسازي با ۳/۱۴ درصد، صنعت، معدن و تجارت با ۲/۱۳ درصد و وزارت نيرو نيز با ۱۰ درصد، بيش از متوسط كل كشور (۴/۸ درصد) است. علاوه بر علل عنوان شده، ميتوان به معضلات مربوط به زمين محل احداث پروژه، مطالعه، تداركات و ماشينآلات مورد نياز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت كه هركدام به ترتيب ۴/۸، ۷/۴، ۳/۳، پنج و يك درصد از علل تأخير پروژههاي عمراني را شامل ميشوند. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درگزارشي كه منتشر ساخته اعلام كرده بالغ بر ۱۹ ميليارد دلار پروژه نيمه تمام در سطح ملي وجود داشته كه از اين رقم بالغ بر ۳۹ درصدازطرحها از نظر پيشرفت فيزيكي بر اساس آخرين برآوردها رقمي زير۴۰ درصد را به خود اختصاص دادهاند. اين گزارش كه بر اساس وضعيت ۳۵۱۳ پروژه عمراني ملي تنظيم شده، مبين آن است كه هم اكنون بيش از ۱۱۳۷ پروژه عمراني پيشرفتي زير ۴۰ درصد داشتهاند والبته گزارش فوق در برگيرنده تنها ۷۰ درصد از پروژههاي عمراني در سطح ملي است كه در زمان تدوين آمارهاي فوق مورد بازرسي و نظارت قرارگرفتهاند و ميتوان استنباط كرد ميزان پروژههاي با پيشرفت زير۴۰ درصد بيش از ۳۹ درصد بود، اگر تمامي پروژههاي عمراني در دست اجراي كشور مورد نظارت قرار ميگرفت.
با وجود عزم دولت براي ارتقاي سطح رفاهي و عمراني دراستانهاي محروم اما همچنان هشت استان كشور سهم بيشتري در فقدان پيشرفت و به ثمر رسيدن پروژههاي عمراني ملي در قياس با ساير استانها دارند؛ خراسان جنوبي، لرستان، كهگيلويه و بوير احمد، گلستان، قم، خوزستان، ايلام و كرمانشاه. بنابراين دراستانهاي فوق بيش از ۶۱ درصد از پروژههاي عمراني زير ۶۰ درصد پيشرفت داشتهاند، هر چند متوسط پيشرفت پروژههاي عمراني ملي درديگر استانها نشان ميدهد ۴۴ درصد از پروژهها زير ۶۰ درصد پيشرفت داشتهاند. تأخير در بهره برداري از طرحهاي نيمه تمام عمراني ملي و استاني در حالي به يكي از چالشهاي جدي عرصه اقتصاد ملي مبدل شده كه به نظر ميرسد دولت با افزايش سهم بودجه عمراني عزم آن كرده تا طرحهاي نيمه تمام را به سرمنزل مقصود برساند.
بنابرآنچه در قالب لايحه بودجه سال ۹۰ تدوين و از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است، حجم كل بودجه سال ۹۰ حدود ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بوده و حجم بودجه عمراني نيز از حدود ۳۱هزار ميليارد تومان در سال۸۹، به رقم ۳۵هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ افزايش يافت. به اعتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي، باكاهش بودجه عمراني در راستاي افزايش تلاش مديران دولتي براي جلب سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي داخلي وخارجي، اقتصاد كشور را ميتوان به سمتي سوق داد كه اجازه حضور بخش خصوصي در فعاليتهايي كه تاكنون حضور نداشته را مهيا كرد؛دستگاههاي اجرايي و استانها ملزم به تأمين بخشي از بودجههاي عمراني طرحها خواهند بود، بنابراين با استناد به اين گفته وطبق قانون اصل ۴۴ گويي كه سرمايهگذاري و فعاليت دولت در بسياري از بخشها وطرحها محدود به ۲۰ درصد ميشود.
از ديگر سو، دولت با ارسال لايحهاي به مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت نحوه واگذاري طرحهاي نيمه تمام عمراني را اصلاح كند، براساس (الف ـ ۲) بند ۸ قانون بودجه سال۱۳۸۹ كل كشور به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوري و فرهنگي و هنر، رسانههاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كنند. براين اساس، وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، واريز شده و معادل ۱۰۰ درصد آن از محل اعتبار در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار ميگيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند. برگهاي تقويم سال جاري به صفحات انتهايي خود رسيده و سال ۹۰ نيز در حالي به انتهاي راهروهاي بايگاني تاريخ نزديك ميشود كه بارطرحهاي نيمه تمام همچنان بردوش اقتصاد نه چندان پرشتاب كشور سنگيني ميكند؛ سالي كه درآن به ظاهر، به دليل كمبود بسترهاي لازم مشاركت بخشهاي غيردولتي درفعاليتهاي اقتصادي و تداوم نقش تصديگري دولت در اجراي طرحها معضل ناتمام ماندن طرحهاي نيمه تمام ملي واستاني بر پيكره اقتصاد ملي سايه افكنده است.
با اين شرايط، بيشتر احتمال آن ميرود، بخش عمدهاي از پروژههاي عمراني زماني تعريف و اجرا شدهاند كه فاقد بودجه كافي بوده يا طرحهاي تنظيم شده به دليل سردرگمي مجريان يا ابتدا به ساكن توجيه اقتصادي نداشتهاند يا دراثر مرور زمان نيز توجيه خود را از دست دادهاند. به راستي زمان باز شدن گرههاي كور طرحهاي ناتمام از پاي اقتصاد كشور كي فرا ميرسد.
