اگرچه در ابتداي سال جاري دولت وعده ايجاد ۵/۲ ميليون شغل را به مردم داد ولي حالا اين سؤال مطرح ميشود كه چرا با وجود افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت و همچنين صادرات كالا وضعيت ايجاد فرصتهاي شغلي به ميزاني نرسيده است كه آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال با انتشار يك خبر رضايت بخش از آمار اشتغال ايجاد شده همراه باشد.
اگرچه تاكنون ازسوي هيچ يك از مسئولان آمار رسمي در رابطه با ميزان فرصتهاي شغلي ايجاد شده درسال جاري ارائه نشده است اما شواهد حاكي از آن است كه دولت در سال جاري در راستاي ايجاد اشتغال با چالشهايي چون تغيير فضاي توليد به جهت اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت نهادههاي توليد، تحليل منابع درنظر گرفته شده بانكها جهت ايجاد شغل به دليل تغيير نرخ سود سپردهها، عدم يكپارچگي سياستهايي مؤثر در ايجاد فرصتهاي شغلي نظاممند، عدم هدايت منابع مردمي جهت ورود به فرآيند ايجاد اشتغال و همچنين دشواريهاي حاصله از بحران اقتصاد جهاني و تحريم روبهرو بوده است .
هريك از موارد مذكور به تنهايي ميتوانند روند ايجاد فرصتهاي جديد شغلي را تا حدي تحت تأثير قرار دهند كه مسئولان ناچار به پنهان كاري در رابطه با پرونده ايجاد اشتغال باشند .
در اين ميان انتقاد معاون اول رئيسجمهور از نحوه عملكرد بانكها در رابطه با ايجاد اشتغال نيز بيانگر آن است كه اغلب فرصتهاي شغلي ايجاد شده فعلي نيز با تكيه برمنابع بانكي ايجاد شده است كه محدوديت منابع بانكها را نيز به عنوان يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي ايجاد فرصت شغلي وعده داده شده از سوي دولت در سال جاري بايد به شمار آورد چرا كه تغيير نرخ سود درسال جاري عملاً موجب خروج سپردههايي شد كه اين سپردهها منابع اصلي بانكها را تشكيل ميدهند پس ميتوان نتيجه گرفت كه از طرفي بانكها منابعي كافي دردست نداشتند كه بتوانند تكاليف خود را در رابطه با اشتغال انجام دهند و از سوي ديگر مشاركت بانكها در امر توليد چندان صاحب توجيه اقتصادي نبود زيرا سرمايهگذاري دربخش توليد به دليل بيماري هلندي اقتصاد غير عقلاني به شمار ميرود از اين رو بانكها به نوعي دراين رابطه كوتاهي كردند .
دررابطه با اين سؤال كه چرا با وجود رشد درآمدهاي بودجه سرمايهگذاري جهت ايجاد شغل انجام نشده است، ذكر اين نكته ضروري است كه اگر اقتصاد را به بخش مسكن، خدمات، صنعت و كشاورزي تقسيم كنيم، با رشد درآمدها، تقاضا افزايش يافته اما قيمتها در اين بخشها به يك نسبت رشد نميكند چرا كه دولت سعي دارد قيمتها را از طريق واردات تحت كنترل خود درآورد و حال آنكه امكان واردات برخي از كالاها چون مسكن و خدمات فراهم نيست از اين رو قيمت كالاهايي كه امكان واردات آنها وجود ندارد نسبت به ساير كالاها رشد مييابد كه اين امر از سويي ميل به سرمايهگذاري دراين بخشهاي غيرقابل وارداتي را به دليل رشد سودآوري افزايش ميدهد و از سوي ديگر بيميلي به سرمايهگذاري در امر توليد را رقم خواهد زد.
شايد به همين علت بود كه سرمايههاي خودجوش مردمي به جاي اينكه منابع مورد نياز ايجاد فرصتهاي شغلي را تأمين كند دربازارهاي كاذبي چون سكه، طلا و ارز ورود پيدا كرد.
اين حالي است كه كشورهاي توسعه يافته ميكوشند در شرايط فعلي كه كارد تحريم به استخوان اقتصاد آنها رسيده است با اعمال سياستهاي مناسب مردم را تشويق كنند تا با راهكارهايي چون ايجاد تعاوني و تشكيل شركتهاي سهامي عام منابع مورد نياز فرصتهاي جديد شغلي را تأمين كنند .
در پايان ذكراين امر لازم است كه متوليان امر اشتغال درسال آتي جهت ايجاد فرصتهاي شغلي پكيجي را طراحي كنند كه دراين پكيج تمامي موارد مؤثر درخلق فرصتهاي شغلي جديد درنظر گرفته شده باشد زيرا اين امر ميتواند زمينهاي فراهم آورد تا مسئولان درآخرين جلسه شوراي عالي اشتغال از عنوان كردن آمار مربوط به خلق فرصتهاي جديد شغلي خودداري نكنند.
