اگر آقاي خاتمي در روز جمعه ۱۲ اسفند پاي صندوق راي حاضر نميشد و به تبع اين حضور و براي توجيه آن بيانيهاي صادر نميكرد، شايد اثبات اين ادعا كه انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي تأثير شگرفي بر روند جريان شناسي سياسي كشور و آرايش آنها داشته و خواهد داشت، دشوارتر بود، اما حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات و برگزاري يكي از آرامترين انتخابات سالهاي اخير كه نماد تخليه ظرفيتهاي اجتماعي افراطيون بود، نشان داد كه نظام جمهوري اسلامي در روند تثبيت گفتمان اصيل امام و رهبري و نهادينه ساختن آن در عرصه اجتماعي (به رغم فراز و نشيبهاي گذشته و گذر نسلي) در عرصه انتخابات نهم به نصاب ارزشمندي دست يافته است.
براي شناخت دقيقتر ريشههاي اين تحول، اگرچه مرور برخي از مواضع جريان موسوم به اصلاحطلب براي دوستداران انقلاب و اسلام ملالآور است، اما تنها به يك گزاره از آنها اكتفا ميشود. آقاي سعيد حجاريان مديرمسئول روزنامه صبح امروز در سال ۱۳۷۸ در مخالفت با نامگذاري اين سال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال امام خميني (ره) در روزنامه مورخه ۸/۲/۱۳۷۸ با اذعان به رويگرداني عناصر اين جريان از خط امام مينويسد: علت اصلي برگشت از ديدگاههاي حضرت امام اين بود كه اصلاً مردم و جوانان اين روش را نميپذيرفتند، ثانياً امام (ره) طرفدار جامعه تكصدايي و تكحزبي بود كه با مواضع بعدي گروههاي خط امام تطابق نداشت و ثالثاً ايدههاي امام فقط براي ايجاد انقلاب مفيد بود و از آن ايدهها براي استمرار جمهوري اسلامي نميشود استفاده كرد.
مدعيان اصلاحطلبي براي توجيه واگرايي خود از ارزشهاي ديني، اگر چه واژههايي چون جامعه مدني، توسعه سياسي و اصلاحات را به عنوان تابلويي براي توجيه عبور خود از ارزشهاي اسلامي و شاخصههاي نظام ديني برگزيده بودند، اما به دليل سرمستي و غرور از قدرت در آن سالها هيچ ابايي نداشتند كه امام (ره) را مظهر پوپوليسم قلمداد كنند و او را در همان ايام به موزه تاريخ بسپارند و شايد مهمترين سختي و دشواري سالهاي اخير و پس از عبور از دوران بحراني حضور مدعيان اصلاحطلبي در قدرت را بتوان احياي ارزشهاي اسلامي و تثبيت آرمانهاي امام (ره) دانست كه البته بار اصلي آن بر دوش رهبر معظم انقلاب، امام خامنهاي بود كه البته آثار آن در عرصه اجتماعي از انتخابات دوم شوراها به بعد آشكار شد.
ريشه اصلي فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري نيز در همين معنا بود، چرا كه عناصر اين جريان به رغم پيشينه تاريك گذشته، آنگاه كه در اين انتخابات مجدداً تابلو دفاع از گفتمان امام را بر دست گرفتند، نتوانستند اعتماد مردم را در يك فرآيند طبيعي و مردمسالارانه جلب كنند كه البته حوادث تأسفبار بعد از انتخابات دهم در به خيابان كشانيدن هواداران، كه بسياري از آنها از عمق اين روند آگاهي نداشتند، محصول همين پارادوكس رفتاري بود.
در ماههاي اخير عناصر محوري اين جريان مبتني بر همان توهم يا شايد با پيشبيني شكست در انتخابات ابتدا بحث مشاركت مشروط و پس از آن هم سناريوي عدم مشاركت را برگزيدند و با اين تصور كه با سوار شدن بر امواج نارضايتيهاي اجتماعي به دليل تشديد تحريمها و فشارهاي دشمنان بيروني، قادر خواهند بود كه به زعم خود درصد كاهش مشاركت را به نام خود ثبت و از اين طريق طلبكارانه فرصتي براي بازگشت به عرصه سياسي بيابند، اما حضور پرشور مردم در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي و كسب نصاب بالاي ۲/۶۴ درصدي نشان داد كه در خوشبينانهترين حالت و در مقايسه با انتخابات ششم مجلس شوراي اسلامي كه عناصر اين جريان اكثريت را كسب كرده بودند، ظرفيت آنها در شرايط كنوني تنها دو درصد است و اين خود ميتواند معياري باشد براي آن مدعاي آغازين كه انتخابات نهم فرازي مهم در عرصه جريانشناسيسياسي كشور است و بايد فرآيندهاي آينده را مبتني بر همين تحول رصد و ارزيابي كرد و شايد حضور آقاي خاتمي در پاي صندوقهاي رأي را نيز در خوشبينانهترين حالت مبتني بر همين برآورد دانست.
اما در حوزه اصولگرايي نيز ميتوان اين فرآيند را در ابعادي ديگر ملاحظه كرد و آن اينكه حوادث فتنه بعد از انتخابات دهم و همچنين ماجراي ۱۱ روز خانهنشيني، ضرورت پالايش اين جريان از وابستگان يا ساكتين فتنه و حلقه انحرافي را به گفتمان روز اين جريان تبديل كرد و طيفبنديهاي ميان جريان اصولگرايي به رغم مواضع دلآزار برخي از فعالان، از يك شاخص مهم برخوردار بود كه آن هم خلوصگرايي و پالايش جريان از تندرويها و انحرافات بود كه اين امر اگرچه در ميان نخبگان و فعالان در عرصه تبيين فهرستها بروز يافته بود، اما مردم نيز با آراي هوشمندانه خود بر آن صحه گذاشتند و نشان دادند كه در انتخاب خود در عين توجه به اصول و ارزشها، از تندرويها و كژيها بيزارند.