روز گذشته وزير اقتصاد از ارسال لايحه حذف چهار صفر از پول ملي به مجلس در ابتداي سال آينده خبر داد، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي پيش از اين از اقدام دولت در جهت حذف چهار صفر از پول ملي انتقاد كردهاند و معتقدند كه حذف چهار صفر بدون كاهش نرخ تورم كار بيهودهاي است.
دولت تصميم داشت اين بخش از طرح تحول اقتصادي را در كنار اصلاح نظام بانكي در سال جاري عملياتي كند، اما چالشهاي سال اول اجراي قانون هدفمندي و د ركنار آن اختلاس ۳ هزار ميلياردي، نابساماني بازار ارز و سكه و ادغام چندين وزارتخانه و... موجب شد كه دولت فرصتي براي برنامهريزي و ارائه لايحه به مجلس نداشته باشد.
اگرچه تيم اقتصادي دولت دلايلي مانند سهولت حمل پول، بالا رفتن ارزش پول ملي و... را از فوايد اجراي اين طرح عنوان ميكنند، اما اقتصاددانان معتقدند كه در شرايط فعلي اقتصادي، با حذف چهار صفر ارزش پول ملي بالا نميرود، بلكه با اصلاح سياستهاي اقتصادي دولت، رفع آشفتگي بازار ارز و سكه، توسعه صادرات و رشد توليد ميتوان ارزش پول ملي را بالا برد.
همچنين اصلاح نظام بانكي و مالياتي كشور ارجحتر از اين اقدام است و تا زماني كه تكليف قانون هدفمندي يارانهها روشن نشود و افزايش هر روزه كالاها متوقف نشود، اجراي اين طرح كارآمد نبوده و غيرمنطقي و غيرعاقلانه است، زيرا با اين اقدام، ارزش دارايي مردم كاهش مييابد و بسياري از معادلات اقتصادي به هم ميريزد. هر چند تيم اقتصادي دولت بدون توجه به نظر اقتصاددانان و مجلس هر گاه كه تصميم به كاري بگيرند، آن را عملياتي ميكنند (مانند زمزمه اجراي فاز دوم و افزايش يارانه نقدي در اسفندماه) اما در شرايط فعلي به منظور كاهش بار تورم از دوش مردم بايد از تصميمات عجولانه پرهيز شود تا وضعيت معيشتي مردم به خطر نيفتد و جراحي بزرگ اقتصادي كشور با چالش مواجه نشود.
