اوراق مشاركت در روزهاي اخير به دليل تعيين نرخ سود ۲۰درصدي دركانون توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است، به طوري كه روز گذشته اوراق مشاركت بخشهاي نفتي و حمل و نقل در مدت زمان كمي به فروش رفته، اين درحالي است كه به نظر ميرسد با مطرح شدن افزايش نرخ اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي روند رو به رشد بازارهايي چون ارزو سكه نيز آرام گرفته است، زيرا بازارهاي مذكور درهفتههاي اخير شاهد رشد قيمت نبودهاند.
در اصطلاح علم اقتصاد، به اوراق بهاداري که با مجوز بانک مرکزي براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز، طرحهاي سودآور توليدي و خدماتي (به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشارکت مدني، توسط سازمان جاري منتشر ميشود اوراق مشاركت ميگويند.
از سوي ديگر فروش اوراق مشارکت به عنوان يک ابزار و سياست پولي انقباضي، گزينه و راهکاري براي جمعآوري هرچه بيشتر نقدينگي موجود و هدايت آن به سمت توليد از سوي برخي وزارتخانهها، شرکتها و... است. اين اقدام اقتصادي صرف نظر از آنکه به تامين بخشي از نيازهاي ريالي وزارتخانه مربوطه ازجمله نفت، نيرو و... براي توسعه زيربناهاي توليدي ميانجامد، فضاي تازهاي نيز به وجود ميآورد تا نقدينگي موجود در کشور از مسير سرگرداني و سفته بازي به سوي زيربناهاي توليدي هدايت شوند.
به گفته مسئولان، بانک مرکزي در سه بخش وزارتخانهها، شهرداريها و بانکها تا پايان سال جمعاً ۱۷۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت و گواهي سپرده عام ( بدون اوراق صکوک و اوراق مشارکت ارزي )منتشر خواهد كرد.
اگرچه باعنايت به اينکه اوراق مشارکت در بخشهاي عمراني و زيربنايي ازجمله نفت، گاز، مسکن، راه و ترابري، نيرو و توسعه نيروگاههاي برقابي منتشر خواهد شد اما نگراني خاصي از بابت مصرف صحيح اين منابع درچرخه اقتصادي وجودندارد و نبايد اين طوربرداشت شود كه چون اوراق مذكور دربخشهاي عمراني مورد استفاده قرار ميگيرد پس به حتم آثار مطلوبي را درچرخه اقتصادي برجاي خواهد گذاشت.
بايد توجه داشت كه درمدت زمان به ثمررسيدن اين اوراق كه اغلب چند ساله ميباشد بايد عرصه اقتصادي كشور را براي صاحب توجيه اقتصادي بودن بخش اوراق مشاركت مساعد نگاه داشت. به طور مثال اگر تورم درماههاي پيش رو و به ويژه درزمان فاز دوم هدفمندي يارانهها افزايش يابد، نگهداري اوراق مشاركت ديگر از توجيه اقتصادي برخوردار نيست و طبيعتا مالكان اين اوراق ترجيح ميدهند اوراق را به بانك و يا ناشر عودت دهند و با تبديل سرمايه خود به ريال در فكر بازار ديگري براي سرمايه خود باشند.
يكي از بزرگترين پيامدهاي اين فرآيند براي بانكها اين است كه نقدينگي از بانكها خارج شده و علاوه بر كاهش منابع مالي بانكها نقدينگي مجدداً درجامعه رشد مييابد و همچون سال جاري معضل كنترل نقدينگي درجامعه گريبانگير مردان اقتصادي دولت ميشود.
درچنين شرايطي بهتر است دولت تا سر رسيد پايان تعهدات اوراق مشاركت كه اغلب نيز چندساله ميباشد پيش زمينهاي فراهم آورد تا سرمايهگذاران دربخش اوراق هيچگاه تصور نكنند كه توجيه اقتصادي نگهداري اوراق از بين رفته است كه يكي از ملزومات اين امر كنترل تورم و متعادل نگه داشتن ديگر بازارهاي سرمايهگذاري است، چرا كه تعديل اين دو عامل ميتواند صاحبان اوراق را به فروش اوراق خود ترغيب كند.
بنابراين انتشار اوراق مشارکت به عنوان يکي از ابزارهاي سياستهاي انقباضي پولي در جهان مورد توجه بوده است که گاهي ممکن است به علت استرداد اوراق به بانکها بعد از مدت کوتاهي توسط خريداران نتيجه معکوس هم داشته باشد و باعث افزايش حجم پول در جامعه شود که نتيجهاي جز تورم و بي نظمي اقتصادي نخواهد داشت.
اما دراين ميان اگر دولت بتواند مكانيزمهايي را به كارگيري كند تا اين اوراق درمدت زمان سررسيد تعهدات سودآوري مطلوب داشته باشد، انتشار اين اوراق اثرات مطلوبي همچون جمع آوري حجم پول در دست مردم، کاهش تورم جاري، رونق فضاي کسب و کار، افزايش توليد، رشد و توسعه اقتصادي، اشتغالزايي (سياست مالي انبساطي) را انشاءالله در پي خواهد داشت.
