البته با اين توضيح كه كليات انتخابات تقريباً در همه جا ثابت بوده و آنچه زمينه تفاوت را فراهم آورده نه اختلاف در اصول كلي كه جزئيات در اجراست. به عنوان مثال مكانيزمهاي شكلي انتخابات اعم از ثبتنام، تبليغات، برگزاري انتخابات و اعلام نتايج تقريباً در تمام كشورهاي جهان اجرا ميشود؛ در اكثر كشورهاي جهان آراي مردمي به صورت مخفي درون صندوقها ريخته ميشود و تنها خود فرد از انتخاب مورد نظرش آگاه است. در اغلب جوامع دموكراتيك خريد و فروش آرا به لحاظ قانوني ممنوع اعلام شده و در صورت مشاهده آن، پرونده كيفري متخلفان به محاكم قضائي ارجاع داده ميشود. اين موارد و دهها مثال ديگر مويد وجود شباهتهايي هستند كه به سبب غيرقابل پذيرش بودن اشكال مشابه ديگر به عنوان ساز و كارهاي تحقق مردمسالاري، از سوي دولتها به اجرا گذاشته ميشوند.
اما اگر از شباهتهاي انتخاباتي در كشورهاي مختلف بگذريم به وجوه تفاوت و اختلاف آنها ميرسيم. وجوهي كه گاه هدف غايي از انتخابات و تلاش شكلي در زمينه برگزاري آن را از خود متأثر ميكند و فرع را بر اصل برتري ميبخشد. اين تفاوتها به ميزان قابل توجهي از الگوهاي سياسي حاكم بر نظامات اجتماعي سرچشمه ميگيرند؛ اين در حالي است كه در پارهاي موارد همين تفاوتهاي محتوايي متأثر از افكار سياسي حاكميتهاي مختلف، چنان تفاوتهاي فاحشي را در تحقق مطلوب «مردم سالاري» سبب ميشوند كه اساساً كاركرد دموكراسي در اين جوامع زير سؤال ميرود.
به عنوان نمونه كشور آلمان يكي از كشورهاي متهم به استفاده ابزاري از مكانيزم انتخابات در جهت عدم تحقق مردمسالاري حقيقي در جهان به شمار ميرود. دولت برلين سالهاست كه از سوي منتقدان خود، به عدم رعايت اصل «فرصتهاي برابر انتخاباتي» براي جريانات سياسي متهم ميشود.
بهرغم تصريح قانوني در باب آزادي شهروندان آلماني- با هرمذهب، نژاد، تحصيلات، جنسيت- در انتخاب شدن و انتخاب كردن، همچنان برخي قوانين اين كشور مانع تحقق نهادينه شده دموكراسي در اين كشور ميشوند. اين موضوع را ميتوان در محروميت كانديداهاي مستقل از حضور در انتخاباتهاي فدرال مشاهده كرد. مسئلهاي كه فعالان مسائل سياسي از آن به عنوان تهديدي براي اصالت جمهوريت در اين كشور اروپايي ياد ميكنند. مكانيزمهاي موجود سبب شده تا كانديداها تنها به وسيله احزاب سياسي و افرادي كه حق شركت در انتخابات را دارند معرفي شوند و اين رويكردي غيرعادلانه و مغاير با روح حاكم بر ارزشهاي مردمسالارانه است، چراكه افرادي كه عضو حزب نيستند تنها ميتوانند براي انتخابات در يك حوزه انتخابيه كانديدا شوند و به عبارت بهتر آنها نميتوانند در فهرست Landها (يا ناحيهها يا سرزمينها) قرار بگيرند. براساس قوانين انتخابات پارلماني در آلمان تنها احزاب از چنين حقي برخوردارند. اين مسئله بدين معناست كه در عمل تنها احزاب ميتوانند كانديداها را در انتخابات فدرال و ايالتي معرفي ميكنند.
از سوي ديگر كانديداهاي مستقل مجبورند براي كانديداتوري در انتخابات حمايت حداقل ۲۰۰ نفر از افرادي كه حق شركت در انتخابات آن حوزه انتخابيه را دارند، جلب كنند. البته اين حمايت نميتواند شفاهي باشد بلكه بايد اين افراد كانديداتوري نامزدها را كتباً تصديق كنند. البته اين موضوع تنها شامل كانديداهاي مستقل نميشود بلكه احزابي را هم كه در پارلمان حضور ندارند در بر ميگيرد. اين احزاب موظفند براي ارائه فهرست Landها از سوي بيش از ۲۰۰۰ نفر افراد واجد شرايط شركت در انتخابات در ايالت متبوع خود تأييديه بگيرند.
فارغ از دشواريهاي چنين مكانيزمي كه در نهايت به كاهش شانس پيروزي كانديداهاي مستقل و احزاب اپوزيسيون خارج از قدرت در آلمان منجر ميشود موانع ديگري نيز در مسير حضور فعالانه احزاب و افراد مستقل در پارلمان آلمان وجود دارد. براساس قانون انتخابات فدرال آلمان مصوب ۷ مي۱۹۵۶ ميلادي، هر فرد شركت كننده در انتخابات داراي ۲ رأي است. اولين رأي(Erststimme) يك رأي فردي است كه به يك (حزب) كانديداي مشخص دريكي از ۳۲۸ حوزه انتخاباتي داده ميشود. رأي دوم (Zweitstimme) يك رأي حزبي است كه به ليست يا فهرست مربوط به يك حزب و درسطح ايالت فدرال تعلق ميگيرد (Landesliste).
كميته انتخاباتي فدرال تعداد كرسيهاي انتخاباتي هر حزبي را متناسب با ميزان آراي دوم كسب شده تعيين ميكند. در اين روش كرسيهاي پارلمان در ميان احزاب به نسبت مجموع تعداد آراي دوم كه به وسيله آنها دركل ناحيه اخذ شده تقسيم ميشود. البته بايد توجه داشت كه در اين روش تنها آن دسته از احزابي شركت دارند كه حداقل ۵ درصد آراي دوم را در كل كشور به دست آورده باشند يا حداقل سه كرسي حوزه انتخاباتي را براساس ۵ رأي اخذ كرده باشند و اين درست همان خلأ دموكراسي در انتخابات پارلماني آلمان است كه سالهاست منتقدان داخلي و خارجي به آن پرداختهاند. به اعتقاد منتقدان نظام فعلي انتخابات در آلمان، هدف از برقراري چنين مكانيزمي، خارج كردن احزاب خرد و كوچك از گردونه تصميمات ملي است كه با پوشش تلاش براي تشكيل دولتي كارآمد و پايدار صورت ميگيرد. پر واضح است كه در اين رويه، شانسي براي انتخاب شدن احزاب كوچك وجود ندارد و اين در واقع تبعيض سياسي نسبت به آنها و اقليت حامي آنهاست.
