از منظر جرمشناسي وقوع هر نوع جرمي ريشه و عواملي دارد، اما اينكه ريشههاي گرايش به مصرف مواد مخدر به ويژه مخدرهاي صنعتي در بين فراد جامعه چيست؟ بايد قبل از هر چيزي به اين سؤال پاسخ بدهيم كه آيا اعتياد به مصرف موادمخدر جرم است يا خير. اين موضوع از اين جهت بسيار مهم است كه در اكثر بحثهايي كه در جامعهشناسي ميشود، نظر بر اين است كه اعتياد جرم نيست، بلكه يك نوع بيماري است. بنابراين و به خاطر ابهامي كه در اين قضيه وجود دارد و همچنين به سبب اينكه دلايل و مستندات به نفع بيماري بودن اعتياد بيشتر از جرم بودن آن است، بر اين باورم كه ريشههاي گرايش به اعتياد را بايد از منظر جامعهشناسي و روانشناسي نگاه كرد نه جرمشناسي.
اما بحثي كه در اين راستا وجود دارد خريد و فروش مواد مخدر افيوني و مخدرهاي صناعي به عنوان يك جرم است كه قوانين اكثر كشورها آن را پذيرفتهاند. به عبارت بهتر در قوانين بسياري از كشورها خريد و فروش مواد مخدر جرم شناخته شده است. حال اگر بخواهيم از نگاه جرمشناسي به علل و ريشههاي خريد و فروش مواد مخدر بپردازيم، ميتوان گفت اكثر مجرمين افرادي هستند كه در جامعه سرخورده شدهاند يا از روند طبيعي جامعه عقب افتادهاند، در نتيجه براي جبران عقبماندگيشان يا حس انتقامي كه از جامه دارند به دنبال كسب منافع – مادي و معنوي- بيشتر هستند. در واقع معمولاً مجرمين به دنبال ارتكاب جرايمي هستند كه برايشان پرسود باشد. خب خريد و فروش مواد مخدر هم يكي از اين جرايم پرسود تلقي ميشود.
علاوه بر اين، خريد و فروش مواد مخدر ريشه اقتصادي دارد. جواني كه به سن اشتغال ميرسد، اما موفق به يافتن كار نميشود وقتي در پارك به او پيشنهاد فروش مواد مخدر با سود زياد ميشود به احتمال قوي از اين پيشنهاد استقبال ميكند. شهرهاي بزرگ صنعتي مهاجران زيادي را به سوي خودشان ميكشانند و اينگونه حاشيهنشيني و شغلهاي كاذب شكل ميگيرد، در نتيجه بسياري از افراد ساكن در اين مناطق به خاطر مشكلات اقتصادي كه با آن دست به گريبان هستند كمكم به قشر بزهكار تبديل ميشوند و گاه حتي به صورت خانوادگي اقدام به خريد و فروش شيشه و يا ساير مخدرها ميكنند.
جدا از موارد ياد شده، فراواني مواد مخدر نيز در توزيع اين مواد و همچنين گسترش اعتياد نقش دارد، البته فراواني بدون وجود علل و ريشهها، جرم را افزايش نميدهد.
آنچه در اينجا لازم است بر آن تأكيد كنيم اينكه كشور ما در برخورد با جرايم و از جمله جرم خريد و فروش مواد فروش دو رويكرد اشتباه داشته كه همچنان هم آنها را ادامه ميدهد. اولين رويكرد اين است كه برخورد پليسي هميشه در مرحله اول قرار ميگيرد. در واقع در مقابله با جرايم اول به برخورد پليسي فكر ميشود و در اين راستا شديدترين برخوردها انجام ميگيرد و در رسانهها مطرح ميگردد. در حالي كه اين طرز تفكر و برخورد به دور از نگاه كارشناسان جرمشناسي است.
دومين رويكرد اشتباه در مقابله با جرايم، عدم توجه به ريشهها است. به عبارت بهتر همواره معلولكشي به جاي علتيابي مورد توجه قرار ميگيرد، بنابراين ميتوان فراواني مواد مخدر و گسترش جرم توزيع اين مواد در كشور را معلول شغلهاي كاذب، نبود تفريحات سالم براي نوجوانان و جوانان و وجود مشكلات اقتصادي دانست نه علت، لذا وقتي تلاش ميشود به جاي علت با معلول برخورد شود نتيجهاي حاصل نميگردد. اگر هم نتيجهاي گرفته شود بسيار ناچيز و مقطعي خواهد بود.
ناگفته نماند با اين دو رويكرد اشتباه بر خلاف آنچه تصور ميشود جرايم پنهانيتر و متنوعتر و به زيرزمينهاي جامعه كشيده ميشود. در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه گسترش مواد مخدر و استفاده از مواد افيوني و صناعي جديد در بين افراد جامعه در ايجاد جرايم ديگر اثر زيادي دارد. به عبارت بهتر به نوعي ريشه خيلي از جرايم ديگر مثل قتل، سرقتهاي مسلحانه و غيره در اعتياد است. بنابراين بيتوجهي به حالت اعتياد و بيتوجهي به جرم خريد و فروش مواد مخدر، زمينه جرايم ديگر را ايجاد ميكند. البته نبايد غافل شد كه توجه كردن به معناي برخورد پليسي، مقطعي و اقدامات به دور از نظر كارشناسان و جامعهشناسان نيست. توجهي باعث كاهش جرايم و به خصوص جرم خريد و فروش مواد مخدر ميشود كه اولاً براساس آناليز و تجزيه و تحليل آمارها و استمداد از نظريات جامعهشناسان، روانشناسان و جرمشناسان باشد و بعد مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مورد لحاظ قرار بدهد.
