معاون پارلماني رئيس دولت در بخشي از سخنان خود به دلايل به وجود آمدن تنشها بين قوه مجريه و ديگر قوا، علت رشد فزاينده آن نسبت به دورههاي گذشته و ميزان موفقيت دولت نسبت به شعارهايي كه خود داعيهدار آن بوده- نظيرعدالت محوري و استكبارستيزي- اشاره ميكند.
وي به تلاش دولت دهم براي بسترسازي و زمينهسازي براي انتخاباتي پرشور با حداكثر مشاركت مردمي كه تقويتكننده نظام باشد هم تأكيد ميكند. حجتالاسلام ميرتاجالديني در گفتوگو با جوان به برخي انتقادات جامعه نسبت به عملكرد دولت پاسخ ميدهد و دولت را دولتي انتقادپذير ميداند.
روابط دولت دهم با مجلس هشتم نسبت به تعامل بين دولتها و مجلس گذشته روابط چالشبرانگيزي بوده است، دليل اين امر چيست؟ روابط دولت و مجلس چالشبرانگيز بوده است و اين رابطه در مجلس هفتم بهتر از مجلس هشتم بود. لكن در مجلس هشتم موضوعات فراواني پيش آمد كه اينها باعث به وجود آمدن چالشهايي شد. به صورت كلي هر چه به سمت پايان مجلس هشتم آمديم اين فضا سنگينتر شد. هر چند در اين فضاي سنگين همواره، حسن نيت از طرف هر دو قوه و اعضاي آن چاشني كار بوده و خصوصاً از طرف بخش اعظمي از نمايندگان و هيئت رئيسه. اين حسن نيت باعث آن شد كه در چالشها همواره شاهد پايانپذيري خوبي باشيم. از جمله اين موارد برنامه پنجم توسعه اقتصادي بوده كه يكي از موضوعات جدي و چالشي بود و نهايتاً با تعامل و تفاهم مثبت بين دولت و مجلس پايان پذيرفت. كوچكسازي دولت و ادغام وزارتخانهها هم با چالشها و موارد اختلافي زيادي شروع شد اما با پايان خوبي همراه شد و مورد رضايت هر دو قوه قرار گرفت. ما در مجلس هشتم هم شاهد طرح استيضاحهاي زيادي بوديم كه در مجلس هفتم اين چنين نبود. در مجلس هفتم حتي در زماني كه دولت اصلاحات روي كار بود يك استيضاح صورت گرفت و در استيضاح دوم شوراي مركزي اصولگرايان و هيئت رئيسه مجلس صلاح نديدند كه استيضاح ديگري صورت بگيرد هر چند كه بسياري از همكاران ما در مجلس هفتم مخالف اين رويه بودند. در مجلس هشتم موضوع استيضاح رنگ و بوي ديگري پيدا كرد و برخي از استيضاحها هم هزينههاي زيادي را براي نظام به همراه داشت. در تمام استيضاحهايي كه از وزراي دولت دهم انجام گرفته است تنها يك استيضاح به سرانجام رسيد و رأي آورد و آن استيضاح وزير راه آقاي بهبهاني بود آن هم به دليل جو و فضايي كه نسبت به آن ايجاد كرده بودند استيضاح رأي آورد.
البته ما در آن مورد نسبت به قضيه ايراد داشتيم و معتقد بوديم استيضاح طبق آئيننامه از حد نصاب افتاده است لكن مجلس روي نظر خودش اصرار داشت و در نتيجه هم وزير سابق بركنار شد. در بقيه موارد هم همه نمايندگان موافق استيضاح نبودند و در نتيجه هيچ كدام رأي لازم را نياورد از جمله استيضاح آقاي نامجو و دكتر حسيني و ديگر دوستان كه رأي لازم را نياورد. البته بخشي از چالشها در مورد گزارشهايي است كه كميسيونهاي تخصصي بر مبناي ماده ۲۲۳ و ماده ۲۳۳ آئيننامه ارائه دادهاند كه اين گزارشات برخلاف روند گذشته بود. در مورد اين مواد در همين مجلس هشتم اصلاحاتي صورت گرفته بود. در مجالس گذشته شايد نتوان يك مورد را پيدا كرد كه نسبت به عملكرد دولت اين چنين اقدام و تصميمي گرفته شده باشد. در مواد مفهوم و محتوا به شكلي است كه در آن امكان دفاع براي دولت سلب شده و دولت نميتواند از اين گزارشها كه طبق ماده ۲۳۳ قرائت ميشود دفاع كرد و همان نظر و گزارش به رأي مجلس گذاشته ميشود و بعد همان را به قوه قضائيه ميفرستند.
به رغم اينكه در اين دولت شاهد تفكيك معاون پارلماني و معاون حقوقي رئيس جمهور بوديم، اما ميبينيم نه تنها مشكلات و اختلافات بين دو قوه حل نشد بلكه تعميق بيشتري يافت. دليل اين موضوع را چه ميدانيد؟
مسائل خارج از آن روابط عادي بين دولت و مجلس در اين قضيه تأثير به سزايي داشته و دارد. انگيزههاي سياسي و انگيزههاي خاص برخي از نمايندگان نسبت به پيگيري كارهاي خودشان يا حوزه انتخابيشان چه بسا اين موارد را تشديد كرده است.
برخي از سياسيون و از جمله تعدادي از نمايندگان مجلس، عدم همكاري مناسب دولت را با مجلس مهمترين عامل اين موضوع ميدانند، مثلاً تأخير هر ساله دولت در ارائه بودجه سالانه و دير معرفي كردن برخي وزراي پيشنهادي به مجلس براي رأي اعتماد را علتهايي ميدانند كه باعث ايجاد تنش و التهاب بين اين دو قوه ميشود.
«عدم همكاري دولت» واژه درستي نيست كه ما در اينجا به كار ببريم. دولت نسبت به مصوبات مجلس و آنچه در قانون نهايي ميشود بايد همكاري كند و دولت هم در همين راستا سعي داشته قدم بردارد. كارهايي شبيه ارائه بودجه سالانه به مجلس از سوي دولت يا معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس كارهاي اجرايي است كه دولت بايد برنامهريزي كند تا در شرايط مناسب و با برگزاري جلسات همفكري آنها را مورد توجه قرار داده و اين كارها را انجام دهد.
مثلاً قانون به رئيس دولت، وقت و زمان كافي را به دولت براي معرفي وزير پيشنهادي يا لايحه بودجه داده است و اين جزو اختيارات دولت است و اگر دولت از اين فرصت كه قانون در بسياري از موارد به او داده استفاده لازم را صورت داد دليل عدم همكاري دولت با مجلس نيست. بستن بودجه سال و ارائه آن به مجلس كار سنگيني است و دولت هميشه سعي داشته كه اين لايحه را در اواسط آذر تحويل مجلس دهد و زمان ارائه لايحه دير نشود اما گاهي مقدورات دولت در اين است و دليلش اين است كه شما اگر بودجههاي ارائه شده به مجلس را در همه دولتها بررسي كنيد بالاي ۹۰ درصد از آن با يك تأخير عرفي يك ماهه انجام شده است يعني در آذرماه اين ارائه بودجه صورت نگرفته و در دي ماه انجام پذيرفته است. اين زمان در خصوص بررسي لوايح و طرحهاي فوريتي و مواردي از اين قبيل توسط مجلس هم پيش ميآيد و مجلس هم نميتواند برخي از وظايف خود را در زمان مشخص شده انجام دهد، بنابراين نبايد اين را به عنوان يك سوژه و مسئله و چالش عليه دولت تبديل كنيم. - بنده به دليل كم بودن زمان به بسياري از مسائل اشاره نميكنم – اين روند احساس شد كه امسال اين تأخير يك سوژه اصلي براي مجلس و برخي رسانهها تبديل شد و حتي سايت مجلس شوراي اسلامي در اين راستا روزشماري را براي ارائه لايحه از سوي دولت در كنار سايت خود راهاندازي كرد. در حالي كه بسياري از دوستان در مجلس ميدانند كه دولت به صورت جدي مشغول رسيدگي به پرونده بودجه است و برخي از اين دوستان در كميسيوني كه با همين هدف شكل گرفته است همكاري دارند و شاهد تلاش شبانهروزي همكاران ما در دولت هستند.
البته برخي اوقات سطح تنازعات دولت به قوه قضائيه و برخي از دستگاهها نظير سازمان بازرسي هم گسترش پيدا ميكند.
اين موضوع دو طرفه است. «چه خوش بيمهرباني هر دو سر بي/ كه يه سر مهرباني درد سر بي». در گذشته رويكرد سازمان بازرسي اين گونه نبوده و از زماني كه جناب حجتالاسلام پورمحمدي در آنجا حضور پيدا كرده در مسائل مختلف مربوط به دولت اظهار نظر ميكنند و حتي گاهي هم نسبت به سخنان و اظهارات رئيس جمهوري حرف به ميان ميآورند. در حالي كه وظيفه ذاتي سازمان بازرسي اين است كه اگر تخلفي از دستگاه يا شخص يا ارگاني رخ داده باشد طبق آن اظهار نظر كند و آن پرونده را مورد رسيدگي قرار دهد. اما اگر رويكرد و مبنا در ايرادگيري و پيدا كردن اشكالات باشد طبيعتاً اين تنازعات بيشتر ميشود. ما احساس ميكنيم چنين رويكردي در سازمان بازرسي كل كشور وجود دارد و گاهي تصميماتي كه گرفته ميشود ... (بقيه جمله ناتمام ميماند).
مثلاً پيشنهادات مربوط به انجام پروژهاي را به دولت مينويسند، فرض كنيد دستگاهي در حال انجام پروژهاي در فلان جا با فلان مشخصات است و قصد دارد آن را بسازد، سازمان بازرسي ميآيد و ايراد ميگيرد و ايراداتي را وارد ميكند. خب اين حق سازمان بازرسي است اما اينكه در ادامه آن بگويد فلان منطقه نسازيد ديگر جزو وظايف سازمان بازرسي نيست.
يكي از انتقادات مقام معظم رهبري به دولت نهم و دهم بحث عدم ارتباط تنگاتنگ دولت با نخبگان جامعه بود. به نظر شما دولت توانسته است در اين مسير گامهايي را بردارد؟
ارتباط با نخبگان يك ضرورت است و همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند اين خلأ و نياز در دولت به صورت محسوس احساس ميشده و قطعاً همين طور بوده است علت اينكه ما در اين مسير ضعفهايي داشتهايم و بيشتر هم شده اين بوده كه در گذشته دولت ارتباطاتش با اين قشر پررنگ شد، در بعضيها جاها نتيجه گرفت و در برخي جاها نتيجه نگرفت. ما از اين فراز عبور كرديم. زماني كه دولت ميخواست بستر و شرايط هدفمندسازي يارانهها را فراهم كند جلسات زيادي را با نخبگان و آگاهان جامعه انجام داده. در برخي موضوعات، رئيسجمهور محترم ارتباطات مناسبي را با بزرگان حوزه گرفتند و از آنها در برخي از موارد مشورت گرفتند و همچنين به بسياري از اقتصاددانان نامه نوشتند و در مورد مسائلي مانند بانكداري اسلامي، دستههاي مختلفي از نخبگان جامعه را مورد مشورت قرار داد. البته موارد به همين گزينهها محدود نميشود و موارد ديگري را هم شامل ميشود. لازم به ذكر است كه رئيسجمهور محترم در برخي موارد نتيجه لازم را نگرفتند اما در برخي موارد مثل طرح تحول اقتصادي نظرات مختلف نخبگان گرفته شد و به طور ثابت هم (چون بنده شخصاً در آن جلسات حضور داشتم) بسياري از اساتيد و نخبگان (خصوصاً اقتصادي) حضور داشتند. منتها ما نبايد به همين مقدار بسنده كنيم بايد در سطح گروه، نشستهاي علمي و تخصصي با نخبگان در موضوعات مختلف داشته باشيم و با تداوم چنين نشستهايي قطعاً ضريب كارهاي دولت در سطح كارشناسي و فني ارتقا پيدا ميكند و اين ارتقاي علمي كارها به پيشرفت امور در تمام سطوح كمك شاياني ميكند.
به نظر شما دولت تا چه اندازه انتقادپذير است؟
اين سؤال را كساني غير از دولتيان بايد جواب دهند اما بسياري از دوستان هستند كه انتقاد ميكنند كه دولت پذيراي انتقاد آنهاست اما متأسفانه گروهي يا افرادي پيدا ميشوند كه رويه آنها چيزي بالاتر از انتقاد را نشان ميدهد كه ديگر نميشود به آن انتقاد گفت. بيشتر اين گفتهها جنبه تخريب و هجمه عليه دولت دارد و ميشود گفت ميخواهند از دولت انتقام بگيرند. روحيه بنده اين است كه كساني كه در مسير كارهاي اجرايي در سطح كلان جامعه قرار ميگيرند نبايد خود را مصون از اشتباه بدانند و بايد منتظر انتقادات و نظرات مخالفان هم باشند و اين انتقادات طبيعي است. نبايد افراد از اين انتقادات ناراحت و دلگير شوند، بلكه بايد سعهصدر داشته باشند و با گشادهرويي پذيراي انتقادات باشند. كساني هستند كه خارج از قوه مجريه و مقننه مشغول فعاليت هستند و كار آنها اين است كه انتقاد كنند، اگر اين انتقاد كردن را از آنها بگيريم كه ديگر چيزي براي آنها باقي نميماند. اگر ما تحمل اين مقدار انتقاد را هم نداشته باشيم از پويايي و نشاط كامل دور ميمانيم. متأسفانه برخيها سطح انتقاد را رعايت نميكنند و پا را فراتر از اين محدوده ميگذارند و انتقادات را به زمينهاي براي تخريب و توهين و افترا تبديل ميكنند.
به عنوان يكي از اعضاي مهم دولت اگر بخواهيد انتقادي از دولت داشته باشيد به كدام جنبه موضوع اشاره ميكنيد؟
تصميماتي كه دولت در حوزه اجرا گرفته است كم نيست و زياد است و برخي از آنها را نتوانسته از نظر اجرايي و عملياتي پياده كند. دولت در سفرهاي استاني، مصوبات زيادي داشته كه در مجموع پيشرفت اين مصوبات قابل توجه است، ولي در هر استاني دو، سه مورد از مصوبات اصلي است كه هنوز اجرا و پياده نشده و خود دولت نيز به اين نكته توجه دارد، به نحوي كه آقاي رئيسجمهور در جلسهاي اعلام كردند كه اين نوع مصوبات جمعبندي شود و دولت در مدت باقيمانده از زمان مسئولان آنها را عملياتي و اجرايي كند و دولت اين موضوع را با جديت دنبال ميكند.
دولت تا چه ميزان توانسته نسبت به شعارهايي كه ابراز كرده پايبند بماند و به آنها جامه عمل بپوشاند، شعارهايي نظير استكبارستيزي، عدالت، ارتقاي سطح اقتصادي و كيفي زندگي مردم؟
دولت در عمل به اين شعارها موفق بوده است. كارها و قدمهاي خوبي هم برداشته مثلاً دولت درخصوص عدالت اقتصادي بيش از ۳۰ ميليون نفر از مردم را در سهام عدالت تحت پوشش قرار داده و الان هم در ميزان واگذاريها رقم نزديك به ۴۰ درصد واگذاريها مربوط به سهام عدالت است و اين نشان ميدهد كه در عرصه عدالت گامهاي خوبي برداشته شده و هدفمندسازي يارانهها خودش يك گام بزرگ براي عدالت است. به نظر بنده بهتر اين است كه هدفمندسازي يارانهها را بگوييم عدالتسازي يارانهها و نشانه آن اين است كه ضريب جيني و فاصله طبقاتي بين افراد كم شده است و از حوزه ۴۱ و ۴۲ درصد به ۳۷ يا ۳۸ درصد كاهش پيدا كرده و اين نشانه اين است كه در اين عرصه گام برداشته شده و استكبارستيزي و مبارزه با رژيم صهيونيستي هم دولت همان گفتمان انقلاب اسلامي و شعارهاي انقلاب را به صورت جدي دنبال كرده و نشانه آن اين است كه همواره آقاي رئيسجمهور به عنوان رئيس جمهور اين نظام و فرزند اين انقلاب در دنيا به اين نام به عنوان فردي كه مقابل رژيم صهيونيستي و استكبار جهاني محكم ايستاده شناخته شده است.
به نظر شما در مورد همان بحث هدفمندسازي يارانهها، احساس ميشود به واسطه عدم نظارت دقيق و منظم، جامعه با مشكلاتي نظير رشد فزاينده قيمتها و تورم دست و پنجه نرم ميكند. شما اين موضوع را قبول داريد؟
هدفمندسازي يارانهها يك كار خيلي بزرگ بود و كار بزرگ هم بيعيب و اشكال نيست و از قديم گفتهاند كه املاي نانوشته غلط ندارد. كاري به اين بزرگي اينكه هيچ ايرادي نداشته باشد غيرمنطقي است اگر ما اينطور فكر كنيم. بعد از اين موضوعاتي كه گفتم دولت هدفمندسازي يارانهها را خيلي خوب انجام داد و عمل كرد، گام اول را خيلي محكم برداشت و تقريباً مخالفان هم به اين مسئله اذعان كردند.
خب ميتوان گفت كه نظارت در حد مطلوب خود نبوده است؟
شما به آن حرفهايي كه قبلاً عدهاي ابراز ميكردهاند، توجه كنيد، قبل از هدفمندسازي يارانهها بسياري از شخصيتها و گروهها به صورت دستهجمعي روي اين موضوع مانور ميدادهاند كه اگر دولت هدفمندسازي يارانهها را آغاز كند مشكلات عديده اقتصادي و اجتماعي جبرانناپذيري براي مردم كشورمان شكل ميگيرد، در صورتي كه اينطور نشد. بنده يادم هست در دانشگاه امام صادق(ع) مناظرهاي با دكتر نادران داشتم و ايشان در آن مناظره با ترس از تورم ۶۰ درصدي ياد ميكردند و به من گفتند آيا شما براي تورم، فشارهاي خارجي و فشار اقتصادي بر جامعه فكري كردهايد؟ به هر حال جواب بسياري از دوستان را دولت با عملكرد خوب و مناسب خود در اين عرصه داد. ما در شش ماه اول هدفمندسازي يارانهها تنها ۱۸ درصد نرخ تورم داشتيم كه ۱۲ درصد از ۱۸ درصد از قبل هدفمندسازي يارانهها وجود داشت و تنها شش درصد آن ماحصل هدفمندسازي يارانهها بوده است. الان هم دولت در محدوده همان ۲۰ درصد تورم را كنترل كرده است. طرح به اين بزرگي را دولت به خوبي و به سلامت تا الان پيش برده و به حول و قوه الهي و با همراهي مردم اين كار را به خوبي تا اينجاي كار به پيش برده است. الان دولت آماده است براي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها، انشاءالله.
يكي از انتقادهايي كه به دولت ميشود اين است كه با موج بيداري اسلامي و تحركات كشورهاي غربي كه با هدف به انحراف كشيدن انقلابهاي مردمي صورت ميگيرد، دستگاه ديپلماسي دچار انفعال شده و اين فاصله گرفتن از يكي از شعارهاي اصلي دولت دهم به نام «استكبارستيزي» است، شما با اين موضوع موافقيد؟
البته اين نگاه جريانهاي مخالف دولت است، موضعگيري دستگاه ديپلماسي كشور قطعاً با موضعگيري يك حزب يا شخص متفاوت است. ما بايد به همه ابعاد قضيه به صورت كامل نگاه كنيم، مقام معظم رهبري هم در سخنراني فرمودهاند كه معيارهاي اصلي دستگاه ديپلماسي «حكمت، عزت و مصلحت» است و اين سه عنصر بايد هميشه مورد توجه مسئولان ما قرار بگيرد. در اين قضايا هم، مسئولان ما همين رويه را پيش گرفتند.
من نميگويم كه حركت دستگاه ديپلماسي در اوج خود بوده است. حمايت از بيداري اسلامي در منطقه و دفاع از حقوق ملتها هميشه از اولويتهاي دولت هست.
يعني شما عملكرد دستگاه ديپلماسي را در اين حوزه داراي اشكال نميبينيد؟
من گفتهام كه ما (دولت) خالي از انتقاد نيستيم. دستگاه ديپلماسي هم خالي از انتقاد نيست. ما در حال انجام كارهاي اجرايي هستيم و هر اقدامي هم جاي انتقاد دارد، اصلاً كارهاي اجرايي به خودي خود انتقاد و گلايه را هميشه به همراه دارد ولي رويكرد دستگاه ديپلماسي همان رويكرد نظام و خطوط اصلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
برخيها معتقدند كاركرد دولت دهم با دولت نهم قابل مقايسه نيست و دولت نهم من حيثالمجموع بهتر از دولت فعلي بوده. شما با اين نگاه موافقيد؟
من معتقدم كه سرعت و رشد بيشتري پيدا كرده، براي اينكه در اشتغالزايي در دولت دهم بود كه يك ميليون و ششصد هزار فرصت شغلي را در سال ۸۹ اين دولت اجرا كرد كه براي اولين بار بود اين رقم و آمارش هم درست است و كساني كه مشغول شدهاند اساميشان در بيمه است و بعد ۵/۲ ميليون فرصت شغلي را براي سال ۹۰ در نظر گرفت. هدفمندسازي يارانهها را در اين دولت اجرا كرد، كوچكسازي دولت كه هفت وزارتخانه را به سه وزارتخانه تقليل داد، بنابر اين دولت دهم با تجربه دولت نهم هم كه داشت قويتر و بيشتر عمل كرد.
برخي از سياسيون معتقدند يكي از تاكتيكهاي هميشگي دولتمداران براي زير بار نرفتن انتقادات و پاسخ ندادن به افكار عمومي اين بوده كه هر نظر كارشناسانه و آگاهانه را به اين عنوان كه «نظر مخالفان دولت است» را پاسخ ندهند، آيا واقعاً اينگونه است؟
ببينيد من رويكرد خودم را گفتم كه ما بايد از انتقادها استقبال كنيم اما وقتي انتقادها بيش از حد خودش شد يعني رنگ سياسي به خودش گرفت طبيعي است كه چنين تلقي از جامعه پيش بيايد.
الان انتقادها از دولت اين طوري شده و من گاهي در مجلس به دوستان خودمان هم ميگويم كه شما يك قانون را به دست دولت داديد تا هدفمندسازي يارانهها را اجرا كند از اين طرف هم هنوز چند ماه نگذشته اين همه فشار ميآوريد كه چرا فلان قسمت قانون را اجرا نكرديد، تراز قانون پنج ساله است و هنوز سال اولش ميباشد و بايد ابعاد گامهاي بعدي را در نظر بگيرند و يك كار سنگين اقتصادي را دولت شروع كرده و هنوز تمام نكرده شما اين چنين مورد انتقاد شديد قرار ميدهيد و مانند اين است كه دست و پاي كسي را ببنديد و او را در استخر رها كنيد و به او بگوييد شنا كن. در مورد دولت گاهي اين طوري رفتار ميكنند. آيا در زمان جنگ وقتي رزمندگان عزيز و فرماندهان در جبهه بودند و مشغول دفاع و عمليات بودند در همان شب عمليات و درهمان حين عمليات ميگفتند كه بياييد به ما گزارش بدهيد كه ببينيم چگونه عمل كردهايد؟ گاهي در عرصههاي اقتصادي اين چنين است يعني ميزان انتقادها به حدي شديد است كه آنها (مجريان) را در انجام كارهاي خودشان دلسرد ميكنند. من نميگويم كه هيچ انتقادي نشود ولي اين انتقاد بايد به دور از انگيزههاي سياسي و با همان نگاه اصلاحي باشد.
در بحث هدفمندسازي يارانهها، هفتههاي اول دولت يك كار فوقالعاده خوب انجام ميداد و آن اين بود كه روزها و شبها كار هدفمندسازي يارانهها را با پيگيري جلسات مدون و با حضور كارشناسان و حتي ما اطلاع داريم كه تا پاسي از شب آقاي رئيس جمهور مينشستند و انجام ميدادند اما اين به نظر ميرسد ادامهدار نبوده و مقطعي انجام ميگرفت و همين عوارض زيادي مثل عدم كنترل قيمتها را به دنبال داشت نميتوان اين را به عنوان يك ضعف ارزيابي كرد؟
اولاً اينكه اين كار بزرگ را كه شروع كرده تا هموار كنند خيلي جلسات زيادي را براي مديريت و كارهاي پيگيري آن انجام ميدهند، وقتي كه راه افتاد كمتر نياز ميشد. ماههاي اول را مستقيماً خود آقاي رئيس جمهور بودند و ماههاي بعدي همان جلسات برگزار ميشد كه خود من هم در اين جلسات بودم و معاونت اول مديريت جلسات را به عهده ميگرفت كه باز در موارد حساس يا جلسه با حضور رئيس جمهور تشكيل ميشود و يا كنفرانس جلسات را به ايشان ميدادند گاهي هم ايشان به جلساتي كه در مديريت معاون اول بود ميآمدند. يعني اين طوري نبود كه رها شده باشد.
همانطور كه ميدانيد كمتر از دو ماه به برگزاري انتخابات نهم مجلس باقي مانده است. دولت چه تدابيري براي حضور پرشور مردم و برگزاري يك انتخابات مطلوب انديشيده است؟
دولت وظيفه دارد و آن اين است كه زمينه يك انتخابات سالم و پرشور را فراهم كند. من به اطمينان عرض ميكنم كه دولت اين برنامهريزي را در سراسر كشور كرده است و همه جوانب قانون را در اجراي انتخابات مجلس نهم سنجيده است. نگاه دولت اين است كه انتخابات گستردهاي از نظر مشاركت مردمي انجام بگيرد و اين انتخابات را به ظرفيتي براي حمايت و تقويت نظام تبديل كند. هر چقدر مشاركت مردم در اين زمينه بيشتر باشد همان مقدار به نفع نظام است چرا كه هدف جريانات مخالف داخل و خارج نظام اين است كه ميزان مشاركت مردم را در پايينترين حد ممكن بياورد و حتي اصلاحطلبان، بيشتر آن بخش كه از همراهان فتنه بودند دقيقاً همين خط را دنبال ميكنند كه حضور رسمي و علني مردم را پايين بياورند. البته آگاهي و بصيرت مردم آنطور كه در ۹ دي ۸۸ نشان داده شد، اجازه چنين كاري را به اين افراد نخواهد داد. مردم با موقعيتشناسي لازم اجازه نخواهند داد كه گفتمانهاي مخالف گفتمان اصيل نظام اسلامي در انتخابات پيروز شود. رويكرد اصلي دولت هم بايد اين باشد كه مشاركت مردمي به حد اعلاي خود برسد. البته بخشي از اصلاح طلباني كه اعلام برائت از فتنه كردند قصد حضور در انتخابات را دارند كه اين مطلوب است اما بخش ديگري از اين جريان كه اعلام برائت نكرده سعي دارد با چراغ خاموش و موتور روشن در انتخابات شركت كنند.
البته جريان اصولگرا در اين عرصه با تشتت و چند دستگي قصد حضور در انتخابات را دارند. اين رويكرد برعكس آنچه در دو دوره گذشته اتفاق افتاده، است. ما بايد به گذشته نگاه بكنيم و ببينيم عامل موفقيت ما چه بوده همان را در اين دوره تقويت كنيم. در اين چند ماه خلاف آنچه كه قبلاً اتفاق افتاد را شاهد هستيم.
دليل اين چند دستگي در دل جريان اصولگرا چيست؟
يك واگرايي و اختلافي بين اصولگراها اتفاق افتاده است كه انگار رقيبي در مقابل خودشان نميبينند و به رقابت در درون خود روي آوردهاند. اين را اولياي امور و پيشكسوتان جريان اصولگرايي يك بار ديگر بايد ارزيابي كنند.
